ترسية عقود بقيمة 45مليار دولار في مشاريع البنية التحتية في الخليج

كشف تقرير حديث أن قيمة العقود المتوقع ترسيتها في مشاريع البنية التحتية في دول الخليج بحلول نهاية العام الجاري ستصل إلى 45 مليار دولار، وهي ضعف قيمة العقود المبرمة في هذا القطاع خلال العام 2012، والتي بلغت 22.6 مليار دولار.

وأعطى تقرير صادر عن شركة "ڤنتشرز الشرق الأوسط" للأبحاث والخدمات الاستشارية لمحة عن مليارات الدولارات التي تنفق في أنحاء المنطقة مع التركيز على خمسة مجالات هي السكك الحديدية والطرق والمطارات والموانئ ومناطق التجارة الحرة.

وأضاف التقرير المعنون "سوق البنية التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي 2014"، أن عقود سكك حديدية بقيمة 97 مليار دولار هي قيد التنفيذ، في وقت تعمل فيه الدول الخليجية الست على إنجاز خطة شبكة السكك الحديدية المشتركة التي سيبلغ طولها 2,117 كيلومترًا بحلول العام 2018.

وأشار التقرير الذي أُعد بالتعاون مع معرض "الخمسة الكبار"، المزمع إقامته بين 17 و20 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، إلى أنه سيتمّ إنفاق ما يقرب من 300 مليار دولار على المطارات في منطقة الشرق الأوسط خلال السنوات الخمس المقبلة، مع توقعات بأن تصل أعداد المسافرين في دول مجلس التعاون الخليجي إلى حوالي 4 مليارات مسافر بحلول العام 2017.

وتعمل كذلك دول الخليج على توسيع موانئها البحرية باستثمارات تقدر بنحو 25 مليار دولار، بحسب التقرير.

واستثمرت قطر 8.2 مليار دولار في إنشاء ميناء صناعي حديث من المقرر أن يكتمل تشييده في العام 2020، قبل عشر سنوات من الموعد المحدد.

وقدم التقرير إلى جانب تحليلاته المتعلقة بقطاع البنية التحتية، توجيهات إرشادية بشأن ترخيص المنتجات والخدمات وتسجيلها في المنطقة.

وتشكّل مناطق التجارة الحرة جزءً حيويًا من تطوير البنية التحتية في دول الخليج، التي تملك جميعها مناطق حرة باستثناء المملكة العربية السعودية، في حين أن دولة الإمارات تملك الغالبية العظمى منها.

وعرف التقرير مناطق التجارة الحرة أو المناطق الاقتصادية الخاصة، بأنها مناطق ذات تشريعات اقتصادية تجارية خاصة تسمح فيها الحكومات للشركات بتأسيس حضور محلي.

وذكر التقرير أن لدى دولة الإمارات أعلى عدد من المناطق الحرة، إذ تضمّ 38 منطقة حرة، منها 20 في إمارة دبي وحدها.

ويوضح التقرير كيف تفيد المناطق الحرة الشركات الأجنبية والموردين الأجانب، ويقدّم لائحة بالأمور الواجب إتباعها على الشركات المتطلعة إلى تأسيس حضور في قطاع البنية التحتية الحيوي والمربح في المنطقة.