تحسن الظروف التجارية في الإمارات بأقوى معدل في أربعة أشهر

كشفت بيانات دراسة صادرة عن بنك الإمارات دبي الوطني، ومُعدَّة من جانب شركة أبحاث "ماركت" "Markit"، عن حدوث ارتفاع في معدل تحسن أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات خلال مارس 2016، وللشهر الثاني على التوالي. 

وأظهرت بيانات "مؤشر مدراء المشتريات الرئيس (PMI)" الخاص بالإمارات، تحسن الظروف التجارية بأقوى معدل في أربعة أشهر، مدفوعة بزيادات قوية في الإنتاج والطلبيات الجديدة، إذ ارتفع إجمالي الأعمال الجديدة بشكل أسرع على الرغم من تراجع الصادرات مرة أخرى، كما حافظت كل من معدلات التوظيف ومخزون مستلزمات الإنتاج على النمو، إلا أن معدلات التوسع تراجعت قليلًا.

وعلى صعيد الأسعار، ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج بشكل متواضع، ما جعل الشركات غير قادرة على خفض أسعار منتجاتها في ظل زيادة المنافسة.

وأوضحت رئيسة بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ــ الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني، خديجة حق، إنه "على الرغم من أن التحسن في (مؤشر مدراء المشتريات) في الإمارات خلال مارس كان مشجعًا، فإن متوسط المؤشر للربع الأول من العام الجاري، يشير إلى حدوث تباطؤ أكبر في القطاع الخاص غير النفطي في الدولة في بداية العام. ومع ذلك، فإن النمو الثابت في الإنتاج والطلبات الجديدة خلال الربع الأول من العام الجاري يقترح بأن الطلب المحلي يحافظ على مكانة جيدة، على الرغم من الاضطرابات الناجمة عن قوة الدولار وانخفاض أسعار النفط".

ووفقًا للبيانات، فقد قفز المؤشر الرئيس الخاص بالإمارات، إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر ليسجل 54.5 نقطة في مارس 2016.

وأفادت الدراسة أن القراءة الأخيرة التي ارتفعت عن 53.1 نقطة سجلتها في فبراير 2016، أشارت إلى أن النمو استمر في التعافي بعد أن شهد في يناير الذي سبقه أدنى مستوى له في نحو أربع سنوات، لافتًا إلى أنه وعلى الرغم من ذلك، فقد كان تحسن الظروف التجارية خلال الربع الأول (53.4 نقطة) هو الأضعف في المتوسط منذ الربع الأول من عام 2012.

ولفت البنك إلى أن مؤشر مدراء المشتريات الرئيس المعدَّل نتيجة عوامل موسمية، هو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.

ويشار إلى أن الدراسة تحتوي على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات.