الناتج المحلي للدولة يقفز من 510.9 مليارات درهم إلى 1.58 تريليون درهم خلال 10 أعوام

كشفت وزارة الاقتصاد أن الناتج المحلي الإجمالي للدولة قفز من نحو 510.9 مليارات درهم عام 2006 إلى 1.47 تريليون درهم في عام 2014، ثم إلى 1.58 تريليون درهم في 2015، مشيرة إلى أن الاقتصاد الوطني يحتل في الوقت الراهن مكانة استثنائية، سواء تمت مقارنته بالاقتصادات المتقدمة أو التجمعات الاقتصادية الكبرى على مستوى العالم.

وأوضحت أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حقق خلال 10 أعوام ما لم تحققه دول أخرى على مدار عقود عديدة.

وأوضح خبراء اقتصاديون بمناسبة مرور 10 سنوات من حكمه وحكومته، إن جميع القطاعات الاقتصادية شهدت تطويرًا كبيرًا خلال السنوات الـ10 الماضية، مثل السياحة الداخلية والقطاع المالي والاقتصاد الرقمي، في الوقت الذي تم وضع دبي على الخريطة الاقتصادية الدولية عن طريق العديد من المشروعات العملاقة.

وأكدوا أن الحكمة والرؤية الثاقبة للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسعيه الدائم لإيجاد ميزات تفضيلية تستفيد منها الإمارات، لعبت دورًا رئيسًا في إقامة اقتصاد ناجح وقوي على الرغم من التحديات المختلفة.

وذكر وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، إن الاقتصاد الوطني حقق على مدار السنوات الـ10 الماضية، على وجه الخصوص، قفزات كبيرة وإنجازات عديدة، بالتوازي مع التطور العام الذي تشهده الدولة على كل الأصعدة، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الوطني يواصل مسيرة نموه المتوازن معززًا تنافسيته، ومتخطيًا التحديات المختلفة، خصوصًا الناجمة عن التراجع الكبير الذي تشهده أسعار النفط.

وأكد المنصوري أن الاقتصاد الوطني يحتل في الوقت الراهن مكانة استثنائية، سواء تمت مقارنته بالاقتصادات المتقدمة أو التجمعات الاقتصادية الكبرى على مستوى العالم، موضحًا أن هذه المكانة تعتمد على العديد من المقومات وليس على مقوم واحد فقط