"المالية" تستبعد الضريبة على الأفراد وتدرس فرضها على الشركات

تدرس وزارة المالية الإماراتية فرض ضريبة دخل على الشركات، كما تدرس الوزارة ضريبة القيمة المضافة بالتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة قد تصل إلى 5% مبدئياً، وفقا لما كشف عنه وكيل وزارة المالية يونس الخوري،  في تصريحات صحافية يوم أمس الاحد ، على هامش مؤتمر حول مشروع اتفاقية الامتثال الضريبي الاميركي الذي عقد في أبوظبي أمس الاحد، بحضور عدة ممثلين عن وزارة المالية والبنك المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة وهيئة التأمين ، ومركز دبي للخدمات المالية .
وأكد الخوري لقد طلب من وزارة المالية أن تقوم بدراسة فرض ضرائب منذ ،2007 خاصة ضريبة المبيعات التي يجري النقاش فيها ما بين دول مجلس التعاون الخليجي . وأضاف الخوري: لقد طلب من وزارة المالية أن تقوم بدراسة ضريبة على دخل الشركات في الدولة، وأن الوزارة تقوم حالياً بدارسة الآثار الاقتصادية المترتبة على هذه الضريبة على الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن صندوق النقد يدعم ويشجع الدولة على فرض هذه الضريبة لتنويع وتحسين الموارد في الموازنه العامة للدولة . ونفى الخوري أن تكون هناك دراسة لفرض ضريبة على دخل الأفراد، وقال إن صندوق النقد الدولي يشجع الإمارات على فرض ضرائب من أجل تنويع وتحسين مصادر دخل الموازنة .
ونظمت وزارة المالية في مقرها في أبوظبي أمس الاحد، مؤتمرا صحافيا ناقش آخر التطورات الخاصة بمشروع اتفاقية بشأن قانون الامتثال الضريبي الأميركي للحسابات الأجنبية الخاصة بالأشخاص الخاضعين للضريبة "فاتكا"، حيث شارك في المؤتمر إلى جانب الوزارة كل من مصرف دولة الإمارات العربية المتحدة المركزي، هيئة الأوراق المالية والسلع، مركز دبي المالي العالمي وهيئة التأمين .
وتحدث في المؤتمر وكيل وزارة المالية يونس حاجي الخوري، ووكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية،خالد علي البستاني، ومدير عام هيئة التأمين، إبراهيم عبيد درويش الزعابي، ونائب الرئيس التنفيذي للترخيص والرقابة والتنفيذ بهيئة الأوراق المالية والسلع،مريم بطي السويدي، ومساعد المحافظ لشؤون الرقابة على البنوك في مصرف الإمارات المركزي؛ سعيد عبدالله الحامز،ومدير أول دائرة الرقابة على البنوك في مصرف الإمارات المركزي، أحمد القمزي،إلى جانب مستشار عام،مايكل ريجواي،  سلطة دبي الخدمات المالية بمركز دبي المالي العالمي .
وأشار يونس حاجي الخوري في كلمته الافتتاحية إلى أهمية الدور الذي لعبته الجهات الحكومية المختلفة في المسيرة التي اعتمدت للتوصل إلى الاتفاق، حول مشروع اتفاقية بشأن قانون الامتثال الضريبي الأميركي "فاتكا"، مؤكداً التزام وزارة المالية بأداء دورها الخاص على أكمل وجه، بهدف تعزيز مكانة الإمارات وتوطيد علاقاتها الإقليمية والدولية على مختلف المستويات .
وعرّف الحاضرين بقانون الامتثال الضريبي الأميركي للحسابات الأجنبية الخاصة بالأشخاص الخاضعين للضريبة "فاتكا" الذي صدر في عام ،2010 بهدف منع المواطنين الأمريكيين الذين يملكون حسابات واستثمارات في مؤسسات مالية خارج الولايات المتحدة من التهرب من دفع الضرائب الأمريكية، حيث يلزم هذا القانون كافة المؤسسات المالية سواء التي تمارس أعمالها داخل الولايات المتحدة أو خارجها، بأن تقوم برفع تقارير سنوية عن عملائها الذين تنطبق عليهم متطلبات "الفاتكا"، بعد أن تقوم هذه المؤسسات بإجراءات العناية الواجبة المطلوبة تجاه عملائها، وتحديد من تنطبق عليه المتطلبات من المواطنين الأميركيين والشركات ذات الملكية الأمريكية .
قامت الإمارات بدراسة النموذجين المتاحين لتطبيق الفاتكا (نموذج تبادل المعلومات من خلال الحكومة "IGA Model1" ونموذج تبادل المعلومات بشكل مباشر بين المؤسسات المالية ومصلحة الضرائب الأميركية "Model 2 IGA"، حيث أصدر مجلس الوزراء الموقر قراره رقم (و100/5و2) لسنة 2013 بتاريخ 14-4-2013 الذي تم فيه تفويض وزارة المالية بالتفاوض مع وزارة الخزانة الأميركية على النموذج الأول (IGA1 Model 1)، بحيث يتم تبادل المعلومات بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب الأميركية في وزارة الخزانة الأميركية .
واستنادا إلى ذلك، تم تشكيل ثلاث لجان تفاوضية، قانونية وفنية يتم توجيهها والإشراف عليها ومتابعة أعمالها من خلال لجنة رابعة، وهي اللجنة التوجيهية العليا التي يترأسها وزير الدولة للشؤون المالية، ووزير الدولة للشؤون الخارجية، ومحافظ مصرف الإمارات المركزي، كما تم تعيين استشاريين عالميين لدعم