"البنك الدولي" يضع الإمارات في المرتبة الأولى عربيًا في ممارسة الأعمال

كشف البنك الدولي أمس الثلاثاء عن أحدث إصدار لتقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال للعام 2016 والذي حافظت به الإمارات على المرتبة الأولى عربيًا للعام الثالث على التوالي متقدمة بذلك على كل دول المنطقة المدرجة في تقرير هذا العام.

كما تقدمت الدولة بمرتبة واحدة عن تصنيف 2015 لتحتل المرتبة 31 عالميًا وجاءت ضمن أول خمس دول عالميًا في ثلاث محاور أساسية هي الأول عالميًا في محور عدم تأثير دفع الضرائب على الأعمال والثاني عالميًا في محور استخراج تراخيص البناء والرابع عالميًا في محور توصيل الكهرباء.

أما على المستوى الإقليمي، فقد تصدرت الإمارات دول المنطقة وضمن الدول العشر عالميًا في عدد التحسينات الموثقة من قبل البنك الدولي. خلال سنة واحدة في محاور توصيل الكهرباء واستخراج تراخيص البناء وحماية المستثمرين وإنفاذ العقود.

وبهذه المناسبة وزيرة دولة ورئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء صرحت ريم بنت إبراهيم الهاشمي: "يشتمل تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال على مجموعة من أهم المؤشرات العالمية التي تعكس مدى حرص واهتمام حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة نحو المستثمرين المحليين والعالميين على حد سواء. حيث يوثق التقرير كل الجهود الجبارة التي تقوم بها الجهات الحكومية المحلية والاتحادية في سبيل تسهيل وتطوير الإجراءات والتشريعات في سبيل دعم المستثمرين وتطوير أعمالهم والارتقاء بتنافسيتها للوصول إلى الريادة العالمية".

وصرح وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري: "تتزايد أهمية المستثمرين ورواد الأعمال باعتبار هذه الفئة أحد أهم مرتكزات التخطيط الاقتصادي الفعّال، وتعمل الدول المتقدمة على الأخذ بعين الاعتبار موضوع سهولة ممارسة الأعمال عند رسم السياسات العامة التي تقوم عليها مسيرة البناء والتطوير. وأكدت التجارب والدراسات وجود علاقة وثيقة بين جاذبية الدول للمستثمرين وقوة ومتانة البنية الاقتصادية لتلك الدول".

وبحسب البنك الدولي، جاءت الإمارات في المرتبة الأولى إقليميًا في كل من محاور استخراج تراخيص البناء وتوصيل الكهرباء وحماية صغار المستثمرين وتسجيل الممتلكات وعدم تأثير دفع الضرائب على الأعمال وإنفاذ العقود. و أشاد بأربع تحسينات قامت بها دولة الإمارات في أربعة من محاور التقرير.

وأكد وكيل وزارة المالية يونس حاجي الخوري "نتيجة للجهود المستمرة لخلق بيئة أعمال لا تعوقها الضرائب والمدفوعات الإلزامية، صنفت دولة الإمارات الأولى عالمياً في عدم تأثير دفع الضرائب على الأعمال، حيث تتمتع الدولة بإطار عمل ضريبي بسيط لا يقف عائقًا أمام مسيرة الأعمال والأنشطة التجارية. وبينما نعمل بجد على تعزيز القدرة التنافسية للدولة، نسعى جاهدين لتطوير السياسة الضريبية وتحقيق الأهداف العامة للاقتصاد وتعزيز الاستدامة المالية من خلال تنويع الإيرادات الحكومية. حيث يهدف هذا الإجراء ليس فقط لتعزيز التوازن المالي فحسب، بل لتعزيز النمو الاقتصادي وحماية الاقتصاد المحلي".

وسجل التقرير تقدم الإمارات في عدد من المحاور الأساسية أولها محور إنفاذ العقود، حيث جاءت الدولة في المرتبة الأولى عربيًا و18 إقليميًا في تقرير عام 2016. وتقيس مؤشرات هذا المحور مدى كفاءة الجهاز القضائي في الفصل في حالة وقوع أي نزاع تجاري بين طرفين أو أكثر. وتُجمع البيانات من خلال دراسة قوانين المرافعات المدنية وغيرها من اللوائح المتعلقة بالمحاكم وعبر استبيانات لمحامين محليين ومختصين في التشريعات التجارية.

وأكد وزير العدل سلطان سعيد البادي أن دولة الإمارات تسير وفق رؤية وطنية شاملة هي رؤية رئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، التي تستشرف المستقبل وتحضّر له. وهذه الرؤية انعكست في الأجندة الوطنية التي أطلقها نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عام 2014، والتي نعمل من خلالها على تطبيق تلك الرؤية، ولهذا يعد كل إنجاز وتقدم دليلاً على أننا نسير على الطريق الصحيح.

وتابع البادي أن ما حققته الإمارات بالحصول على المرتبة الأولى في المنطقة، في تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، والمرتبة 18 عالمياً في محور إنفاذ العقود، متصدرةً دول المنطقة، هو جهد مقدر لأعضاء السلطة القضائية وكل العاملين في مجال العدالة من أجل تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في أن تصبح دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم بحلول عام 2021م، وهو ما يتطلب جهوداً مضاعفة من الجميع.

ويأتي هذا التقدم الملحوظ والذي زاد على أكثر من مئة مرتبة خلال عامٍ واحد نتيجة عدد من الخطوات التي اتخذتها وزارة العدل خلال العام الماضي، وأهمها الأول في المجال التشريعي، وتجلت في جهود وزارة العدل في إقرار القانون رقم (10) لسنة 2014، الذي عدّل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية ممّا ساعد في اختصار الوقت والكلفة والإجراءات في عملية التقاضي، وهي المحاور التي يتمّ قياسها في المؤشر الخاص بإنفاذ العقود في تقرير سهولة الأعمال.

وثانيًا في المجال التنسيقي، حيث لعبت وزارة العدل طوال العام الماضي دوراً محورياً في هذا المجال ساهم في التحضير لبيئة قضائية مؤاتية لتقييم سهولة الأعمال، ومؤشر إنفاذ العقود تحديدًا، إن من خلال مجلس التنسيق القضائي الذي يرأسه وزير العدل، أو من خلال اللجنة المشتركة التي تمّ تشكيلها مع محاكم دبي من أجل بحث آليات التطوير القضائي .

كما وثق البنك الدولي تحسنًا ملحوظًا في محور استخراج تراخيص البناء والتي تجلت في عملية تسهيل معاملة استخراج تراخيص البناء في بلدية دبي عبر دمج وإدراج متطلب إصدار شهادات عدم الممانعة (NOC) من جهات أخرى مثل الدفاع المدني، من ضمن الطلب الرئيسي في بوابة بلدية دبي الإلكترونية المخصصة للمقاولين وأصحاب الأعمال، مما ساعد على تسهيل الإجراء وتقليص الزمن الكلي اللازم لإنجاز المعاملة، وتوفير الوقت والمال على المراجعين.