"الاقتصاد" الإماراتية تطالب بإعفاء المتاجر من رسوم العروض والتخفيضات

طلبت وزارة "الاقتصاد" الإماراتية من الدوائر والجهات المحلية إعفاء منافذ التجزئة من رسوم التراخيص الخاصة بالعروض والتخفيضات على السلع، بما يسهم في زيادتها ويخفف الأعباء المالية على المستهلك النهائي، بحسب مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة الدكتور هاشم النعيمي .

وأوضح النعيمي، في كلمته في مجلس الدكتور جمال السعيدي الرمضاني في عجمان، أن أسواق الإمارات تشهد أفضل موسم رمضاني من حيث استقرار السلع، مضيفا أن نحو 600 منفذ بيع قدموا دعما بقيمة 200 مليون درهم لـ 4700 سلعة.

وأشار إلى أن استقرار السلع خلال شهر رمضان الجاري جاء نتيجة الجهود الكبيرة والمسبقة التي بذلتها وزارة "الاقتصاد" مع كبار التجار والمستوردين للسلع الرئيسة في الدولة، لافتا إلى أن إدارة حماية المستهلك في الوزارة أعدت خطة متكاملة للحفاظ على استقرار الأسعار قبل 5 أشهر من بداية الشهر الفضيل، وهي الخطة التي حظيت بموافقة وزير "الاقتصاد"، وتم الشروع في تنفيذها.

ونوه بأن وزارة "الاقتصاد" رصدت زيادة مبيعات منافذ البيع التي تعرض تخفيضات سعرية بنسب تصل إلى 20%، كما زادت مبيعات سوق العوير للخضراوات والفواكه بنسبة 23%، لتصل إلى 16 ألف طن يومياً مقابل 13 ألف طن يوميا خلال العام الماضي.

وأكد النعيمي أن وزارة "الاقتصاد" لم تتلق حتى الآن أي شكاوى خاصة بالأسعار من قبل المستهلكين، الأمر الذي يؤكد نجاح الجهود التي بذلتها وزارة الاقتصاد للحفاظ على الأسواق خلال الشهر الفضيل.

وأعلن  الخبير الاقتصادي ومدير الهيئة الاستشارية في مجلس التعاون الخليجي الدكتور نجيب الشامسي، إن التضخم في أسعار الغذاء والسلع بات ظاهرة عالمية، مشيرا إلى أن الأسواق المحلية تتأثر بدورها بنوعين من التضخم هما التضخم المحلي والتضخم المستورد.

ولفت الشامسي إلى أن ارتفاع أسعار السلع في دول المنشأ لابد أن يؤدي على ارتفاع الأسعار في السوق الإماراتية التي تعد جزءاً من المنظومة العالمية، مشيراً إلى وجود أسباب أخرى لارتفاع الأسعار، منها الرسوم التي تحصلها الدوائر والجهات الحكومية في الدولة.

وأضاف أن الرسوم التي تحصلها الدوائر المحلية والجهات الاتحادية في الدولة من التجار ومنافذ البيع ترفع التكلفة التشغيلية للمنشآت التجارية، وتنعكس بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات المقدمة للمستهلك النهائي كما دعا إلى محاربة جميع أشكال الاحتكار للسلع والخدمات بالدولة لاسيما على صعيد السلع الرئيسة مثل الأرز والقمح والزيوت وغيرها.