"الإمارات للتنمية" تؤكد على إجراءات جديدة لتسهيل إقراض المواطنين وتسريعه

أكد الرئيس التنفيذي بالإنابة لمصرف الإمارات للتنمية، راشد محبوب مصبح، أن المصرف بدأ أخيرًا في تطبيق إجراءات جديدة خاصة بتسهيل وتسريع إجراءات الموافقة على طلبات القروض التكميلية للمواطنين الراغبين في الحصول على قروض إضافية لاستكمال بناء أو شراء مسكن.

وأوضح مصبح، أن الموافقة على طلبات المواطنين تتم في مدة أقصاها 24 ساعة عند تقديمهم طلب القروض التكميلية لاستكمال بناء أو شراء مسكن، مشيرًا إلى أن هناك شرطًا أساسيًا لحصول المواطن على القرض، يتمثل في تسجيله في أحد البرامج الاسكانية وحصوله على الموافقة النهائية وألا يقل الدخل الشهري للمستفيد عن 10 آلاف درهم.

وأكد أن تلك الإجراءات تهدف إلى تسريع عمليات الحصول على المساعدة السكنية للأسرة المواطنة، وتقديم حلول تمويلية بكلفة اقتصادية مقبولة، وتقليص قوائم الانتظار في المؤسسات الإسكانية، إضافة إلى تقديم الدعم والتمويل والحلول المصرفية المبتكرة التي تحقق التنمية المستدامة لقطاع الإسكان في الدولة، فضلًا عن تخفيض الأعباء المادية على المواطنين بتجنيبهم الحاجة للقروض التجارية.

وذكر مصبح إن المواطنين الذين صدرت لهم موافقة الدعم السكني من المؤسسات الإسكانية في الدولة المتمثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان، وهيئة أبوظبي للإسكان، ومحمد بن راشد للإسكان، ومؤسسة الشارقة للإسكان، يمكنهم التقدم للمصرف بطلب قرض تكميلي، مؤكدًا أن هناك حالات تمت الموافقة عليها في ساعة واحدة نظرًا لإكمالهم الأوراق المطلوبة.

ولفت إلى أن المصرف وقع اتفاقات شراكة مع الجهات الاسكانية المذكورة لتقديم تسهيلات في ما يتعلق بقروض الإسكان ونسب الفائدة، التي يعد المصرف الأقل فيها من بين بنوك الدولة، موضحًا أن هناك إقبالًا كبيرًا من المواطنين على المصرف، خصوصًا ممن تتم الموافقة عليهم من قبل المؤسسات الإسكانية، فقد شهد المصرف تزايدًا في عددهم سنويًا.

وذكر أن "الإمارات للتنمية" ملتزم بالسعي إلى بناء مجتمع مزدهر تتمكن فيه كل عائلة إماراتية من امتلاك منزل يحتضن أفرادها والارتقاء بمعيشة ونمط حياة مواطني الإمارات، مشددًا على أن المصرف قادر على تلبية احتياجات المواطنين من هذه القروض وسيدعم ذلك خلال السنوات المقبلة.

ولفت مصبح إلى أن الحد الأدنى للقرض التكميلي يبلغ مليونا درهم على فترة سداد تصل إلى 25 عامًا مع إمكانية استقطاع تصل إلى 60% من الدخل الشهري بفوائد 3.5% متناقصة.

وأوضح أن رأس المال المصرح به للمصرف يبلغ 10 مليارات درهم، منها خمسة مليارات درهم مخصصة للمساهمة بشكل مباشر في تمويل المشروعات التنموية والسكنية والصناعية للمواطنين، مؤكدًا أن المصرف يستهدف توفير تمويل مصرفي لبناء مساكن للمواطنين، بالتعاون مع برامج الإسكان المختلفة ووزارة المالية، وكذلك توفير التمويل لمشروعات الشباب المتوسطة والصغيرة.

وكان المصرف تأسس بموجب المرسوم الصادر عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، في عام 2011.