ارتفاع النفقات العامة في الموازنة المجمّعة للإمارات بنسبة 65.33%

ارتفع إجمالي النفقات العامة في الموازنة الحكومية المجمّعة لدولة الإمارات "الحساب المالي الحكومي الموحد"، في النصف الأول من العام الجاري، إلى 257.17 مليار درهم، مقابل 153.73 مليار درهم في النصف الأول من العام الماضي، بنمو قياسي بلغ مقداره 100.44 مليار درهم، ونمو نسبته 65.33%.

كما ارتفعت الإيرادات العامة إلى 252.88 مليار درهم مقابل 206.03 مليارات درهم في النصف الأول من العام الماضي، بنمو كبير بلغ مقداره 46.85 مليار درهم ونمو نسبته 22.74%.

وأظهرت إحصاءات مالية أنَّ الحكومة على مستوى دولة الإمارات تعبر بشكل موحد عن الميزانيات المحلية للإمارات إضافة إلى الميزانية العامة الاتحادية.

كما أظهرت أنَّ إجمالي النفقات العامة في الموازنة الحكومية المجمعّة لدولة الإمارات بلغ خلال الربع الثاني من العام 2014 نحو 159.6 مليار درهم، مقابل 79.65 مليار درهم في الربع الأول من العام نفسه، بنمو ربع سنوي كبير بلغ مقداره 62.04 مليار درهم ونمو نسبته 63.59%.

وقفزت الإيرادات العامة إلى 162.69 مليار درهم في الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 90.18.03 مليار درهم في الربع الأول من العام، بنمو ربع سنوي بلغ مقداره 72.51 مليار درهم ونمو نسبته 80.4%.

ووفقًا للإحصاءات، فقد تمّ تسجيل فائض في الحساب المالي الحكومي الموحّد بمقدار 3.1 مليارات درهم في الربع الثاني من العام 2014 مقابل عجز في الربع الأول من العام 2014 بلغ -7.38 مليارات درهم.

وتشمل المستويات الحكومية التي تغطيها البيانات الحكومة الاتحادية "الموازنة والهيئات المستقلة التابعة لها" الإمارات السبع، والهيئة الاتحادية للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.

 وأكدت وزارة المال أنَّ الإحصاءات المالية للحكومة تعتبر من الإحصاءات ذات الاهتمام المحلي والدولي؛ حيث إنها توضح الحجم الكلي لعمليات الحكومة في الدولة وتوضح مساهمة القطاع الحكومي في الاقتصاد الوطني وتخصيص الموارد من خلال الحكومة لأغراض متعددة وتعتبر عنصرًا أساسيًا في التحليل المالي السليم ومراقبة تنفيذها العامة.

كما أنَّ لها دورًا بالغ الأهمية في وضع البرامج المالية، وفي الرقابة على السياسات الاقتصادية، وتعد أحد أنواع إحصاءات الاقتصاد الكلي المهمة، التي تخدم القيادة السياسية وصناع القرار والباحثين والمهتمين بالقطاع المالي.

وأشارت الإحصاءات إلى أنَّ الإيرادات العامة في الحساب المالي الحكومي الموحد تمثلت في 131.15 مليار درهم، إيرادات الضرائب على الشركات المستخرجة للنفط ومنتجي الغاز الطبيعي، وعلى البنوك العاملة في الدولة والرسوم الجمركية.

وبعض الرسوم الأخرى خلال الربع الثاني من العام 2014 مقابل 11. 68 مليار درهم خلال الربع الأول من العام نفسه، و1.59 مليار درهم مساهمات اجتماعية خلال الربع الثاني من العام 2014 مقابل 940.4 مليون درهم خلال الربع الأول من العام نفسه، و29.95 مليار درهم إيرادات أخرى خلال الربع الثاني من العام 2014 مقابل 13. 21 مليار درهم خلال الربع الأول من العام نفسه.

وأوضحت الإحصاءات أنَّ النفقات العامة في الحساب المالي الحكومي الموحّد لدولة الإمارات توزعت خلال الربع الثاني من العام 2014 بواقع 13.49 مليار درهم تعويضات العاملين، مقابل 10.6 مليارات خلال الربع الأول من العام نفسه، ونحو 14.81 مليار درهم استخدام السلع والخدمات خلال الربع الثاني من العام 2014 مقابل 86. 8 مليارات درهم خلال الربع الأول من العام نفسه، ونحو 749.9 مليون درهم استهلاك رأس المال الثابت مقابل 856.7 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري.