وزير المال: نستهدف خفض عجز الموازنة لـ9% وزيادة "النمو" لـ4%

القاهرة – محمد عبدالله قال وزير المال الدكتور أحمد جلال إن الحكومة نجحت في تحقيق عدد من المؤشرات الإيجابية خلال الفترة الوجيزة الماضية تتمثل في تراجع ملموس في معدلات اعتماد الخزانة العامة على التمويل المصرفي سواء من البنك المركزي أو البنوك التجارية، وهو ما ساعد على انخفاض أسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة خلال أقل من شهرين بقرابة 4% وهو ما سينعكس على تخفيض عبء الدين العام على الموازنة العامة، كما ساعد ذلك أيضاً على تقليل مزاحمة الدولة للقطاع الخاص للفوز بالتمويل المصرفي بما سيسهم في زيادة حجم التمويل المتاح لمشروعات القطاع الخاص، إلى جانب تحقيق استقرار نسبي في أسعار سوق الصرف الأجنبي. وكشف وزير المال استهداف الحكومة زيادة معدل النمو الاقتصادي للعام المالي الجاري إلى ما يتراوح بين 3.5% و4% مقابل 2.2% العام المالي الماضي، مع تخفيض عجز الموازنة العامة من 13.8% إلى ما يتراوح بين 9 و10%، لافتا إلى أن حزمة تنشيط الاقتصاد التي أعلن عنها أخيرا بقيمة 22.3 مليار جنيه تستهدف أيضا تحقيق العدالة الاجتماعية وتوزيع عادل لثمار النمو الاقتصادي.وقال إن الاقتصاد المصري يعاني من 3 مشكلات رئيسية وهي اختلالات في مؤشرات الاقتصاد الكلي تتمثل في نسب عالية للدين العام وعجز الموازنة وعجز متزايد في ميزان المدفوعات، والثانية ارتفاع معدل البطالة بصورة كبيرة، والثالثة هي التباطؤ في حركة النشاط الاقتصادي مع عدم عدالة في توزيع الدخل القومي، لافتا إلى أن الحكومة تدرك أهمية التعامل السريع مع تلك الملفات لكن لا يمكنها حلها معا في ذات الوقت ولذا تتعامل مع كل مشكلة حسب أوليات مدروسة وبصورة متوازنة. وأضاف أن علاج تلك المشكلات لا يكون من خلال الاعتماد على الموارد المحلية فقط، وإنما الأمر يحتاج لجذب أموال جديدة من الخارج لتضخ في صورة استثمارات في شرايين الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن حزمة المساعدات الخليجية ساهمت في حل جزء من المشكلة، لكن مصر لا يمكنها الاستمرار في الاعتماد على المساعدات والمنح الخارجية، بل يجب أن نستعيض عنها بالعمل بجدية لإصلاح الاقتصاد حتى يحقق الفوائض اللازمة لعملية التنمية وتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية. جاء ذلك خلال لقاء الوزير الاثنين بأعضاء غرفة التجارة الأميركية في القاهرة برئاسة رئيس الغرفة أنيس إكليمندوس. وأكد أنه رغم المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد إلا أنه متفائل بمستقبل الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق الازدهار بفضل 3 عوامل رئيسية وهي تسارع خطوات التغيير الديمقراطي الذي نشهده فخلال فترة وجيزة مقبلة سيكون لدينا مؤسسات منتخبة ودستور يحظى بالتوافق المجتمعي، والعامل الثاني أن الاقتصاد استمر في النمو وبصورة مقبولة طوال الفترة الماضية رغم الأزمات التي تعرضنا لها قبل وبعد الثورة والعامل الثالث إمكانات مصر الاقتصادية العديدة وتنوع مصادر النمو.وكشف وزير المال دراسة عدد من الآليات لتدبير الموارد المالية لتطبيق الحد الأدنى للأجور الذي أعلن عنه أخيرا بقيمة 1200 جنيه، لافتا إلى أن وزارة المال تدرس سيناريوهات عدة لتمويل العبء المالي لهذا القرار، حيث نبحث حاليا أفضل سبل استيعاب هذا العبء بصورة لا تزيد من العجز الكلي للموازنة. وقال إن هناك سؤالا يشغل الكثيرين وهو لماذا تنجح الدول؟ فالبعض يتخيل أن ذلك يتحقق بفضل ما تملكه من موارد طبيعية أو إرثها الحضاري والثقافي، لكن التجارب العالمية تؤكد أن أهم عامل للنجاح هو امتلاك الدول لتنظيم جيد للأسواق كي تعمل بأعلى كفاءة ويتم استغلال مواردها بأفضل صورة، وهذا ما تحاول الحكومة تحقيقه في مصر، من خلال العمل على محورين، إصلاح اقتصادي وتحقيق العدالة في توزيع ثمار النمو فهذه هي الوصفة المثلى لتحقيق النجاح. وبالنسبة للإصلاح الاقتصادي قال الوزير إن الحكومة تسعى لترسيخ الحوكمة الرشيدة، وفي الوقت ذاته ضمان التوازن بين مؤسسات الدولة وفعالية عمليات الرقابة. وبالنسبة للوضع الاقتصادي قبل 2011 أشار الوزير إلى أن الحكومة في ذلك الوقت كان لديها برنامج إصلاحي فيما يخص الاقتصاد ولكن كان لديها مشكلة عميقة فيما يخص اجندة العدالة الاجتماعية. وعن احتمالات فرض ضرائب جديدة أكد الوزير أن السياسة المالية التي نتبعها حاليا لا تميل إلى فرض ضرائب في الوقت الراهن باعتبارها آلية تقلل من الموارد المتاحة لأفراد المجتمع للاستثمار والاستهلاك وبالتالي تحد من تنشيط الاقتصاد الذي تستهدفه الحكومة، لافتا إلى وجود تنسيق وتكامل بين السياستين المالية والنقدية بالتعاون مع البنك المركزي في هذا المجال حيث تحرص وزارة المال على عدم فرض ضرائب جديدة دعما للسياسة النقدية التي خفضت أسعار الفائدة من أجل تقليل عبء تمويل المشروعات الجديدة والاستثمارات الخاصة. وأضاف أنه قد يكون من المناسب مع استعادة النشاط الاقتصادي إعادة النظر في المنظومة الضريبية بوجه عام لتحقيق المزيد من الموارد للدولة بهدف تخفيض عجز الموازنة وزيادة قدرتنا على تمويل البرامج الاجتماعية.وقال إن وزارة المال تركز في الوقت الراهن على شرح قواعد ومبادئ الضريبة العقارية للجمهور خصوصا مع بدء تطبيق الضريبة بالفعل والتأكد من فعالية آليات الاعتراض على التقديرات الضريبية مثل لجان الطعن، حيث نعيد تشكيلها لضمان توازن التشكيل بين ممثلي الجهات الحكومية والخبراء والمكلفين بأداء الضريبة. وأضاف أن وزارة المال تدرس حاليا الانتقال للضريبة على القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات باعتبارها أكثر عدالة. وقال إن الحكومة تدرس أيضا وضع حزمة حوافز لضم القطاع غير الرسمي لمظلة الدولة بما يحقق 3 أهداف أهمها تحقيق الاستقرار الاقتصادي وزيادة حصيلة الإيرادات العامة والأهم تحسين المناخ الذي تعمل في ظله هذه المنشآت والعاملين بها وهو الأمر الذي يعد مكسبا لجميع الأطراف الحكومة والمجتمع. وأكد أن الاقتصاد المصري يتمتع بقدرات كامنة تتمثل في موارده البشرية التي تحتاج لمزيد من التحفيز من خلال الاهتمام أكثر بقطاعي التعليم والصحة بالإضافة إلى إيجاد شبكات حقيقية للأمان الاجتماعي، لافتا إلى أن الحكومة حريصة ليس فقط على زيادة مخصصات تلك البرامج بالموازنة العامة ولكن أيضا على زيادة جودة الخدمات العامة وأن ندعم المواطن وليس السلعة. وأضاف أن الحكومة حريصة على تحسين بيئة الاستثمار حيث تعمل على محورين الأول حل المشكلات العامة التي يعاني منها المستثمرون بصفة عامة والمحور الثاني حل مشكلات المستثمرين مع الجهات الحكومية، كل على حدة، لافتا إلى أن الإعفاءات الضريبية ليست الآلية المثلى لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث تؤكد الدراسات الدولية أن تحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات وتوفير البنية التحتية أهم العوامل التي تحكم قرار الاستثمار في الدول المختلفة.