مصر تصدر 5 ملايين كارت ذكى خلال 6 أسابيع لتوزيع البنزين والمازوت

عقد وزراء المالية والبترول والاتصالات والتنمية الإدارية اجتماعا موسعًا، الخميس، مع مسؤولي شركة "تكنولوجيا تشغيل المنشات المالية e-finance" لمتابعة تنفيذ منظومة ميكنة توزيع المواد البترولية وما تم تنفيذه حتى الآن، والتأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات كافة للتيسير على المواطنين مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع الخاصة بإصدار كروت ذكية للمستخدم النهائي للوقود، بعد الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع الخاصة بإصدار كروت ذكية (الكترونية) لضبط مرحلة توزيع السولار والبنزين من المستودعات إلي محطات الوقود. وأكد الوزراء أن الحكومة حريصة على سرعة الانتهاء من تنفيذ المنظومة الإلكترونية لتوزيع المواد البترولية، وستوفر آلية رقابة فعالة على الدورة الكاملة لضخ المنتجات البترولية من المستودعات مروراً بالمحطات وحتى تصل إلى المستهلك النهائي، وتسمح التكنولوجيا المستخدمة في الكروت الذكية بوضع المزيد من التطبيقات المهمة والمفيدة للمواطنين علي تلك الكروت، بحيث لا يقتصر دورها على منظومة توزيع المواد البترولية بل يمتد إلى تطبيقات جديدة تقوم بها الدولة مستقبلاً.
وأوضحوا أن منظومة ميكنة توزيع المواد البترولية من السولار والبنزين تستهدف الآن بالأساس ضمان عدم تسريب أو تهريب هذه المنتجات والتحكم والمراقبة اللحظية لحجم الكميات التي يتم ضخها إلي محطات الوقود دون تخفيض أو تحديد لحجم كميات الوقود المتاحة، كما أنها ستسهم في التعرف على أية اختناقات أو أزمات أثناء توزيع وضخ المنتجات البترولية المختلفة على مستوى محافظات مصر، ومساعدة متخذي القرار على التدخل فورًا لمواجهتها.
وكشف الاجتماع عن اتجاه لإدخال المازوت في منظومة التوزيع الإلكترونية الخاصة بالسولار والبنزين لإحكام الرقابة على دعم الوقود ومنع تسربه لغير مستحقيه، كما كشف عن الانتهاء من منظومة كبار عملاء البترول المقدر عددهم بقرابة 1850 عميلاً خلال شهر، ويعمل كبار العملاء بمجالات الصناعات التحويلية والاتصالات والقطاع السياحي.
وأكد الاجتماع على جود تنسيق وتعاون كامل بين الوزارات المعنية، وهو ما ساعد على تذليل العقبات كافة أمام تنفيذ المنظومة الالكترونية.وأشار وزيرا المالية والبترول إلي استفادة المنظومة من خبرات وقواعد بيانات وزارات التنمية الإدارية والداخلية والاتصالات. وجرى الاتفاق على إتاحة استخدام قاعدة البيانات التي ستنشأ في المنظومة الإلكترونية للمشروعات القومية جميعها الحالية والمستقبلية، تيسيرًا على المواطنين، مع الاهتمام بتحديث وتطوير بياناتها بصورة مستمرة.
وبالنسبة لإجراءات إصدار كروت توزيع السولار والبنزين، أشار الوزراء إلي قرب توقيع بروتوكول تعاون  بين الجهات العامة المسؤولة عن تنفيذ المنظومة، والتي تشمل وزارات البترول والمال والداخلية والتموين والاتصالات والتنمية الإدارية، في إطار حرص الحكومة علي سرعة تنفيذ المنظومة الإلكترونية وتيسير إجراءاتها على المواطنين وعدم تحميلهم بأية أعباء.
وانتهى الاجتماع إلي أنه من المقرر عقب توقيع البروتوكول، الانتهاء من إصدار الكروت الإلكترونية  اللازمة لخدمة المنظومة خلال الـ 3 أشهر المقبلة، علمًا أن الكروت يتم إصدارها وتوزيعها مجانًا.وجرى الاتفاق على استخدام مكاتب البريد وفروع بنوك التنمية والائتمان الزراعي في عمليات توزيع الكروت الذكية بعد إصدارها، وهو ما سيتيح أكبر شبكة لتوزيع هذه الكروت، تضم أكثر من 3800 مكتبًا وفرعًا بنكيًا، كما يمكن استلام تلك الكروت من إدارات المرور بالأحياء والمحافظات المختلفة لمزيد من التيسير.
وأوضح الوزراء أنه سيتم إجراء العديد من التجارب العملية في المحطات لضمان نجاح المنظومة قبل إلزام المواطنين باستخدام الكارت، خصوصًا أن المرحلة الأولى تمت بنجاح نظراً للتجارب العملية العديدة التي تمت في محطات الوقود.وعرض مسؤولو شركة "تكنولوجيا تشغيل المنشات المالية e-finance"، وهي الشركة المنفذة لمشروع الميكنة، على الوزراء المشاركون في الاجتماع نماذج للتجارب العملية الناجحة التي تم تطبيقها في المحطات لعمليات ضخ الوقود في المحطة.
وكشف رئيس الشركة إبراهيم سرحان، عن الانتهاء من ربط المستودعات كلها بمحطات الوقود في الجمهورية الكترونياً، بجانب تدريب 8 ألاف عامل وموظف بمحطات توزيع الوقود من خلال 50 مركز تدريب توجد في المحافظات جميعها، كما يوجد مراكز "كول سنتر" يعمل بها 800 موظفًا للرد على استفسارات المواطنين وتلقي الاتصالات على مدي 24 ساعة، لافتًا إلى أنه سيتم الانتهاء من إصدار وطبع 5 ملايين كارت ذكي خلال الـ 6 أسابيع المقبلة.
وأشار إلي أن إنشاء قاعدة بيانات قومية لمستهلكي المواد البترولية ستساعد على توفير تقارير لحظية لمتخذي القرار منعاً لحدوث أزمات وتشمل هذه البيانات استهلاك كل محافظة من كل نوع من أنواع الوقود من بنزين أو سولار، وكذلك حجم استهلاك كل محافظة وكل حي وكل محطة، وصولاً إلي حجم الاستهلاك الفعلي لكل سيارة أو مركبة، وبالتالي باكتمال المنظومة سيتم التعرف على حجم ما يحصل عليه كل مواطن من وقود ومن دعم.
وأوضح أن بيانات المرحلة الأولي للمنظومة كشفت عن أن محطة "التعاون" بجوار إستاد القاهرة، هي أكبر محطة لتوزيع بنزين 92 على مستوى الجمهورية، وتأتي مدينة نصر علي رأس قائمة أكثر أحياء القاهرة ومصر استهلاكَا للبنزين، يليها حي المعادي، ثم مصر الجديدة، ثم التجمع الخامس.وكشف الاجتماع عن غلق النظام الخاص بمنظومة دعم المواد البترولية بعد ثورة "30 يونيو" مع إعادة تغيير وتوزيع الأكواد السرية للعملاء المشاركين في المنظومة وإجراء تغييرات جوهرية في مجموعات العمل ضماناً للسرية.