5.66 مليار درهم صافي أرباح "الخليج الأول" بزيادة تقدر بنحو 18%

سجل بنك الخليج الأول، صافي أرباح بلغت 66 .5 مليار درهم بزيادة قدرها 18% مقارنة مع صافي أرباح العام 2013 البالغة 77 .4 مليار درهم .

وتمكن البنك خلال العام 2014 من تحقيق نمو متواصل في أرباحه للعام ال 15 على التوالي، ويرجع الأداء المتميز للبنك إلى التركيز على ضمان مستويات نمو مستقرة والاستفادة من نقاط القوة التي يتميز بها نموذج أعماله المتطور، وكذلك إعادة الهيكلة لعملياته التي تمّت مؤخرا . وقد شهدت مختلف مجموعات الأعمال في البنك نموا إيجابيا خلال العام الماضي بسبب التنويع المستمر لأعماله، والمراقبة المستمرة للتكاليف، والمنهجية المتميزة لإدارة المخاطر التي يعتمدها .

وأوضح العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة بنك الخليج الأول عبد الحميد سعيد، "أنجزنا خلال عام 2014 تقدّما كبيرا نحو تحقيق طموحاتنا وأهدافنا الاستراتيجية وذلك بالتزامن مع احتفالنا بالذكرى السنويّة ال 35 لتأسيس البنك، حيث قدمنا أداءً متطوّرا يعكس التزامنا الدائم بتحقيق نتائج مالية متميزة ومواصلة تقديم أفضل قيمة لمساهمينا وعملائنا .

 وبالرغم من التقلبات المتزايدة التي شهدتها الأسواق والناجمة عن انخفاض أسعار النفط مع نهاية العام الماضي، فقد واصلت أسهم بنك الخليج الأول أداءها المتفوق ضمن المؤشرات الرئيسية والقياسية لسوق الأوراق المالية، وذلك لثقة المستثمرين بمؤسستنا واستراتيجيتنا، وقناعة مساهمينا الدائمة برؤيتنا" .
وأوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 100% من رأس المال (أي بقيمة درهم واحد لكل سهم) وأسهم منحة بنسبة 38 .15% للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2014 . ويبلغ إجمالي هذه التوزيعات النقدية نحو 9 .3 مليار درهم، مقارنة بـ 3 مليارات درهم تم توزيعها في العام 2013 .
وتخضع هذه التوزيعات المقترحة لموافقة مصرف الإمارات المركزي وموافقة الجمعية العمومية السنوية العادية للمساهمين التي ستعقد في 25 فبراير 2015 . ومن جهته أوضح الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول أندريه الصايغ، : "شكل 2014 عاماً مهماً في مسيرة البنك، حيث بدأ يحصد نتائج نجاح نموذج أعماله الجديد الذي تم تطويره ليتماشى مع الخطة الاستراتيجية التي أقرّت قبل عامين . كما تم التركيز خلال الفترة الماضية بشكل أساسي على تعزيز محفظة منتجاتنا والتوجه نحو مزيد من التخصصية ضمن مجموعات الأعمال الرئيسية وتعزيز مستويات التعاون والتكامل بينها .

وتساهم هذه الخطوات إلى جانب الالتزام المتواصل بالتركيز على العملاء، في تعزيز موقع بنك الخليج الأول ك "الخيار الأول" للعملاء داخل دولة الإمارات وخارجها، وتزيد من ثقتهم به كالشريك المصرفي الأمثل لدعمهم وتلبية احتياجاتهم المالية . إضافة إلى ذلك، فقد أظهرت جميع المؤشرات نجاح جهودنا الهادفة إلى الحفاظ على ميزانية عمومية قوية والحد من المخاطر عن طريق تنويع الأعمال، حيث ظهر ذلك بوضوح من خلال مؤشرات الأداء الأساسية القوية" .

حقق بنك الخليج الأول خلال العام 2014 ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 10% لتصل إلى 24 .9 مليار درهم مقارنة مع 42 .8 مليار درهم في عام 2013 .
وارتفع صافي الفوائد وأنشطة التمويل الإسلامي بنسبة 8% ليصل إلى 47 .6 مليار درهم .
وشهدت محفظة القروض والسلفيات نمواً بنسبة 11% مقارنة بعام ،2013 حيث وصلت قيمتها إلى 7 .139 مليار درهم بنهاية عام 2014 .
كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 2% لتصل إلى 3 .141 مليار درهم، مّما أدّى إلى وصول نسبة القروض إلى الودائع إلى 9 .98% مقارنة مع 0 .91% في العام ،2013 في حين بقيت نسبة القروض إلى الودائع الثابتة عند 5 .83% وذلك أقل من الحد الأقصى المسموح به من قبل المصرف المركزي .
وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 1 .34 مليار درهم في نهاية كانون الأول/ ديسمبر ،2014 بارتفاع نسبته 9% بالمقارنة مع نفس الفترة في عام ،2013 كما واصل البنك الحفاظ على مستوى رسملة قوي مع معدل كفاية رأس المال عند 5 .17% ومعدل الشق الأول من رأس المال عند2 .16% بعد توزيعات الأرباح . كما ارتفعت قيمة العائد على السهم بنسبة 22% على أساس سنوي لتبلغ 42 .1 درهم .

وواصل مقياس جودة الأصول التحسن خلال العام 2014 بالتزامن مع بلوغ نسبة القروض المتعثرة 5 .2% مقارنة مع 3 .3% في عام ،2013 مثلت المخصصات العامة للبنك التي تقدر ب 5 .2 مليار درهم نسبة 6 .1% من الأصول المرجحة للمخاطر الائتمانية بنهاية شهر كانون الأول/ ديسمبر 2014 متخطية نسبة 5 .1% الحد الأدنى التي يفرضها المصرف المركزي . ووصلت قيمة المخصصات إلى 36 .1 مليار درهم، بانخفاض قدره 23% مقارنة مع 76 .1 مليار درهم في عام 2013 .