بيت التَّمويل الكويتيّ: نموّ القروض في الكويت 7ر8% في أكتوبر الماضي

كشف بيت التَّمويل الكويتيّ (بيتك) أنّ القروض في الكويت عزَّزت معدل نموّها إلى 7ر8 في المئة على أساس سنوي في شهر أكتوبر الماضي لتبلغ قيمتها 8ر28 مليار دينار كويتيّ وهو أعلى معدّل نموّ منذ أغسطس 2009.وأضاف (بيتك) في تقريره الصّادر اليوم الثّلاثاء عن البنوك الكويتيّة أن نموّ القروض في أكتوبر الماضي بلغ 4ر1 في المئة مقارنة بسبتمبر الماضي ما يعادل 7ر390 مليون دينار.
وذكر التقرير أن القروض الشخصية حافظت على قوتها بنموّ بنسبة 1ر12 في المئة على أساس سنوي في أكتوبر الماضي لتصل إلى 11 مليار دينار وجاءت القروض الشخصية مدعومة بقوّة نموّ القروض التي تسدّد على أقساط بنسبة 9ر16 في المئة على أساس سنويّ لتصل إلى 8ر6 مليار دينار.
وأوضح أن نموّ القروض الاستهلاكية ارتفع بفارق ضئيل ليسجل نسبة 4ر13 في المئة على أساس سنوي في أكتوبر الماضي مقارنة بنسبة 1ر13 في المئة على أساس سنوي في سبتمبر الماضي في حين تقلصت القروض الممنوحة لشراء أوراق مالية بمقدار 1ر0 في المئة على أساس سنوي لتسجل 7ر2 مليار دينار.
كما ذكر "بيتك" في تقريره أن القروض التجارية نمت بنسبة 2ر5 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 8ر17 مليار دينار في أكتوبر الماضي وهو أعلى معدل لسنة 2013 مضيفا أن القروض العقارية نمت بصورة قوية لتسجل 8ر7 في المئة على أساس سنوي وتبلغ 6ر7 مليار دينار في حين سجلت قروض قطاع التجارة زيادة في معدل النموّ بمقدار 8ر5 في المئة إلى 7ر2 مليار دينار حسبما ذكرت وكالة كونا.
وعن قطاع التَّمويل كشف تقرير (بيتك) أن إجمالي الودائع نما بنسبة 8ر8 في المئة على أساس سنوي ليبلغ 6ر35 مليار دينار في أكتوبر الماضي وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 8ر10 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 6ر30 مليار دينار وارتفع معدل القروض إلى الودائع في النظام المصرفي الكويتيّ إلى 85ر80 في المئة.
وتوقع التقرير أن يتراوح نموّ القروض ما بين 6 و 7 في المئة خلال العام الحالي مدعوماً من الاستهلاك المحلي إضافة إلى استمرار التحسن في البيئة التشغيلية للبلاد بعد التسارع في عملية منح العقود والمناقصات الخاصة بإنجاز وتنفيذ المشاريع الكبرى.
ورأى أن تحسُّن واستقرار البيئة التشغيلية في البلاد سيترجم إلى نموّ إيجابي في أرباح القطاع المصرفي الكويتيّ في العام الحالي متوقعاً زيادة صافي إيرادات التشغيل بنسبة 9 إلى 10 في المئة بدعم من الإيرادات الناتجة من مشاركة الأرباح من قاعدة القروض القائمة وكذلك النموّ الإيجابي للائتمان.