تقريرٌ حكوميٌّ يؤكِّد ارتفاع الديون الخارجيَّة لـ43 مليار دولار في عهد مرسي

القاهرة – أكرم علي أكَّد تقرير حكوميّ أن حجم الدين الخارجي لمصر ارتفاع بنسبة 25.6 % خلال عام من حكم الرئيس السابق الدكتور محمد مرسي، ليصل إلى 43 مليار دولار، مقارنة بحجم الدين في الشهور التي سبقت حكمه وبلغ 34.4 مليار، وجاءت الزيادات الكبيرة لحجم الدين الخارجي نظرًا إلى اعتماد مرسي على القروض الخارجية من الدول الداعمة لحكومة رئيس وزرائه الدكتور هشام قنديل، فيما سجَّلت الاستثمارات الأجنبية صفر % وازدادت البطالة لـ 13 %.
وأوضح التقرير الصادر عن وزارة التخطيط المصرية، الثلاثاء، أن الدين الداخلي بلغ نحو 1238 مليار جنيه في بداية حكم الرئيس السابق مرسي، وارتفع إلى أكثر من تريليون و600 مليار جنيه في نهاية حكمه.
وأشار التقرير إلى تراجع الاستثمارات الكلية بنسبة 3.7%، حيث حقق 248.6 مليار جنيه، وكذلك تراجع معدل الاستثمار العام الى 14.2%  مقارنة بنحو 16.4% في العام السابق عليه ، و17.1% في العام 1010/2012، فيما حققت الاستثمارات الأجنبية صفر.
وسَجَّل معدل مساهمة الاستثمار في معدلات النمو -7.%، فقط وهو ما انعكس بالسلب على معدل النمو في الناتج القومي الإجمالي والذي بلغ قرابة 2.3% فقط.
فيما سجلت معدلات البطالة قرابة 13% وذلك مقارنة بحوالي 12% في بداية حكم الرئيس المعزول مرسي، فقد ارتفع اعداد العاطلين الي 3.6 مليون فرد متعطل نهاية حزيران/يونيو 2013 ، وارتفعت اكثر بين الشباب حيث بلغت نسبتها 24 % في الفئة العمرية (15 – 19 سنة)، فيما ارتفعت معدلات الفقر إلى 25% من السكان على المستوى القومي، وترتفع هذه النسبة إلى 50% في محافظات إقليم الصعيد.
وأكَّد التقرير أن حكم مرسي سجل صفًرا في الاستثمار الأجنبي، نظرًا إلى خروج الكثير من الشركات الأجنبية من مصر، فضلاً عن الترقب الشديد من قبل المستثمرين خلال العام ذاته، وعكوفهم عن التوجه باستثماراتهم إلى مصر.
وتراجعت الاحتياطات الدولية من النقد الاجنبي وإن كان بمعدل متناقص في الشهور الاخيرة، حيث تراجع من 26.6 مليار دولار في نهاية حزيران/يونيو 2011 الي 14.9 مليار دولار في نهاية حزيران/ يونيو 2013.
وبحسب التقرير تراجع حجم نشاط قناة السويس خلال العام 2012/2013 حيث تراجع عدد السفن بمعدل 6 %، وحقق العجز في الميزان التجاري نحو 32 مليار دولار خلال العام 2012/2013 بتراجع بنسبة 2.5 مليون دولار عن العام السابق منها حوالي 8 مليار دولار عجزًا خلال الربع الرابع، ويرجع الانخفاض في حجم العجز الى تراجع حجم الواردات السلعية مع حدوث زيادة في حجم الصادرات السلعية.