سوق السيارات في الجزائر يشهد انحدارًا كبيرًا بنسبة 85 في المائة بسبب الأزمة المالية

أكد رئيس جمعية وكلاء السيارات الجزائريين سفيان حسناوي، أن أسعار السيارات في الجزائر ستعرف مطلع عام 2017 ارتفاعًا أخرًا في أسعار السيارات، لأسباب عدة أبرزها انخفاض الدينار الجزائري،وشهدت الدينار انخفاضا بـ15 في المائة مقارنة بالعملات الأخرى، وسينعكس هذا تلقائيًا على أسعار السيارات الجديدة التي سترتفع هي الأخرى بين 15 و20 في المائة، وأرجع ممثل وكلاء السيارات الجزائريين، الارتفاع الحالي في أسعار السيارات إلى انخفاض العملة الوطنية خلال العامين الآخرين، إضافة إلى تكلفة بعض التجهيزات التي أضحت إجبارية بعدما كانت اختيارية لاسيما تلك المتعلقة بالأمان تطبيقًا لدفتر الشروط الساري.
وأضاف المتحدث، خلال منتدى نظمه الموقع الإخباري الجزائري "الجيري إيكو" أن ارتفاع الأسعار المرتقب في 2017 سينجم كذلك عن حصص استيراد السيارات الجديدة للعام المقبل، موضحًا في هذا الخصوص أن سعر اقتناء السيارات الجديدة سيكون أكثر ارتفاعًا لدى المصنعين في الخارج إذ أن هؤلاء يقومون برفع الأسعار تلقائيًاعندما تكون الطلبيات غير معتبرة.
وبخصوص التطورات التي سيشهدها سوق السيارات الجزائري، توقع حسناوي استمرار الاضطرابات بين العرض والطلب التي ستستمر بحسبة عامين حتى الاستقرار الفعلي للصناعة الميكانيكية في الجزائر وتقديمها لعرض كاف لتلبية الطلب الداخلي، وقال المتحدث "إن معدل تغطية السوق الجزائرية ضعيف مقارنة بالأسواق العالمية الأخرى، حيث تعرف معدل تغطية 120 سيارة لـ 1000 نسمة"، مشيرًا إلى أنه من المرتقب أن تعرف السوق الجزائرية انقلابًا إيجابيًا مع زيادة العرض الداخلي"، معتبرًا أن السوق لديه أفاق نمو جيدة لاسيما وأن 65 في المائة من حظيرة السيارات المقدر عددها بـ 6 ملايين سيارة تجاوز عمرها 10 أعوام.  
 وبخصوص مشروع "رونو الجزائر"  أفاد حسناوي أن مصنع التركيب "متقدم"  من حيث النمو مقارنة بالتوقعات الأولية حيث أن المصنع ينتج حاليًا 40.000 وحدة سنويًا مقابل 25.000 متوقعة عند إطلاق المشروع، وعن إجبارية خلق مشروع صناعي من طرف وكلاء السيارات مع نهاية 2016 ذكر حسناوي أن العديد من المشاريع  قيد الانتهاء من الإنجاز غرار "هيونداي" و "بيجو" و "فولسفاغن"، وستعلن شركة " نيسان الجزائر " عن عقد صفقة لإنجاز  مشروع  شراكة في النشاط الميكانيكي.
وأشار حسناوي ، إلى تاثير تراجع واردات السيارات  التي تقدر بمتوسط ما بين 500 ألف إلى 400 ألف وحدة ، إلى حوالي 100 ألف وحدة إلى تراجع معتبر لقرم أعمال المتعاملين، حيث أضحى يمثل حوالي 500 مليون دولار فحسب، مؤكدًا أن العديد من المتعاملين يواجهون إمكانية الإفلاس والتوقف عن النشاط، وساهم الوضع في تسريح العمال وفقدان المئات لمناصب عملهم، حيث قدر حسناوي أن الوكلاء فقدوا نسبة 50 في المائة من مناصب العمل، وأنه مع تواصل الوضع، فإن الوكلاء سيفقدون 50 في المائة من المناصب أيضًا أي أنه لن يبقى سوى حوالي 25 في المائة من تعداد العمال.