"تنظيم الاتصالات" يؤكد على سياسة لمنع استخدام أطراف أخرى معلومات المشتركين

أفادت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الدولة بتنفيذ سياسة تستهدف حماية مصالح المشتركين في خدمات قطاع الاتصالات، والحفاظ على سرية المعلومات والبيانات، وعدم استخدامها من جانب أطراف أخرى. وأوضحت الهيئة في تصريحات أن هناك التزامًا، وفقًا لهذه السياسة من جانب مشغلي الاتصالات في الدولة، إضافة إلى مزودي الخدمات المعتمدين، باتخاذ كل الإجراءات المناسبة لمنع الإفصاح أو الاستخدام غير المصرح به لبيانات المتعاملين، مطالبة مستخدمي الأجهزة الذكية بعدم التعامل مع الرسائل المجهولة، وعدم فتح روابط غير معلومة المصدر.

وأكدت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الدولة أنها بدأت تنفيذ سياسة متكاملة، تستهدف حماية مصالح المشتركين في خدمات قطاع الاتصالات، والمتعاملين مع القطاع، وضمان الحفاظ على سرية كل المعلومات والبيانات الخاصة بهم، وعدم استخدامها من جانب أية أطراف أخرى. وأوضحت الهيئة أن هناك التزامًا وفقًا لهذه السياسة من جانب مشغلي الاتصالات في الدولة، وهما مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، إضافة إلى جميع مزودي الخدمات المعتمدين، باتخاذ كل الإجراءات المناسبة لمنع الإفشاء أو الاستخدام غير المصرح به لبيانات المتعاملين، ومنع استخدامها من جانب أطراف أخرى.

وأشارت إلى أن المقصود ببيانات المتعاملين في السياسة التي تطبقها الهيئة، أية معلومات شخصية ذات صلة بمشترك محدد، وعلى رأسها اسم المشترك، والعنوان، وتفاصيل الحساب البنكي، وبيانات البطاقة الائتمانية، وتفاصيل الخدمة التي حصل عليها، وسجل المكالمات والرسائل الخاصة به.

ولفتت إلى أن هذه المعلومات تتضمن كذلك أية معلومات أخرى مستوحاة من طريقة استخدام المتعامل لخدمات الاتصالات، وحالة الحساب الخاص به، وتاريخ الدفعات التي يقوم بسدادها، والتصنيف الائتماني للمتعامل، وغيرها من المعلومات المهمة التي قد تستخدم بشكل يلحق ضررًا بالمتعاملين. وطالبت الهيئة مستخدمي الأجهزة الذكية، مثل الهواتف المتحركة، والحواسيب الآلية، والأجهزة اللوحية، وغيرها، بعدم التعامل مع جميع الرسائل المجهولة التي تصل إليهم عبر هذه الأجهزة، وعدم فتح أي روابط غير معلومة المصدر والأسباب، موضحة أن التعامل مع هذه الرسائل المجهولة المصدر قد يسبب أضرارًا بالغة للمستخدمين، لأنها تسعى في معظمها لجمع البيانات الشخصية من المستخدمين، ومن ثم إمكانية الاستفادة منها بشكل غير مشروع لاحقًا.

ويشار إلى أن القائد العام لشرطة دبي، اللواء خميس مطر المزينة، كشف خلال محاضرة ألقاها أخيرًا، عن ضبط عصابة استطاعت اختراق الحسابات البنكية، بالتعاون مع موظفين في بنوك وشركات خدمات هاتفية، وتحويل أموال منها إلى حسابات أخرى، مؤكدًا أن شرطة دبي وضعت خطة متكاملة لضمان عدم تكرار هذه الأساليب الإجرامية، بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات، والمصرف المركزي والبنوك.