وزير التجارة يقرّر إيقاف استيراد "حلقات الطاقة"

القاهرة – محمد عبدالله أصدر وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبد النور قراراً بإيقاف استيراد حلقات الطاقة "GMI Quantum Pendant"، وما يماثلها من أساور أو دلايات أو الأصناف الأخرى، التي ترد تحت مسمى تنظيم طاقة الجسم، أو إزالة آلام العضلات والمفاصل، أو تساعد على النوم العميق، أو حماية الإنسان من موجات الهواتف المحمولة، أو السحب الإلكتروني وأوضح الوزير أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة، بغية الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصري، من أخطار هذه المنتجات، والتي تمثل تضليلاً للمستهلكين.
وشدّد على أهمية تفعيل دور أجهزة الدولة في مواجهة مثل هذه المنتجات، والتي تؤثر سلباً على أمن وسلامة المستهلكين، مشيرًأ إلى أن "هذا القرار جاء إستجابة لطلب اللجنة العليا للكشف الإشعاعي، التي تضم خبراء من هيئة الطاقة الذرية وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، لاتخاذ التدابير اللازمة لمنع استيراد تلك المنتجات، لوجود نسبة إشعاع عالية فيها، وذلك إستناداً إلى نتائج الدراسات الإشعاعية على هذه المنتجات، التي عرضت على اللجنة".
وكانت مجموعات العمل المختصة بالفحص الإشعاعي لدى هيئة الطاقة الذرية قد اكتشفت منتجات مستوردة متنوعة، من الأصناف المشار إليها بالقرار، من مناشئ مختلفة، تحتوي على مواد ذات نشاط إشعاعي عالي، وتعرض مستخدميها، لاسيما الشباب والأطفال لجرعات إشعاعية غير مبررة، تحت زعم أنها تحمي الإنسان من موجات الهواتف المحمولة، وتقيه من السحب الإلكتروني، وتنظم طاقة الجسم، وتزيل آلام العضلات والمفاصل، وتساعد على النوم العميق.
من جانبه، أكّد رئيس قطاع التجارة الخارجية علي عبد الغفار أنه قد "روعي عند إتخاذ القرار استطلاع رأي الجهات الفنية المعنية بهذا الموضوع، ومنها وزارة الصحة، حيث أفادت الجهات التابعة لها، الإدارة المركزية للطب العلاجي في قطاع الطب العلاجي، والإدارة العامة للأشعة، والمكتب التنفيذي للوقاية من الإشعاع، بأن "هيئة الرقابة النووية والإشعاعية هي الجهة المختصة بفحص تلك الأصناف، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 7 لعام 2010، بإصدار قانون تنظيم الأنشطة النووية، والإشعاعية، ولائحته التنفيذية".
يذكر أن مجموعة من الشباب كانوا قد تقدموا إلى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بطلب فحص واختبار عينة من حلقات الطاقة، وذلك لقياس نسبة الإشعاع فيها، حيث كشفت نتيجة التحليل وجود نسبة إشعاع عالية، وهذه المستويات من المواد المشعة في العينة أعلى من المعدلات الطبيعية المسموح بها.