صالح يؤكّد أنّ العقد الجديد لـ"الدّوليّة للموانئ الكويتيّة" يصاغ حاليًا

القاهرة – محمود حماد كشف وزير الاستثمار أسامة صالح في تصريحات خاصّة لـ"مصر اليوم"، أنّ مشكلة شركة "الدّوليّة للموانئ الكويتيّة -كي جي إل" المالكة لشركة "دمياط الدوليّة للموانئ"، في طريقها للحلّ خلال أيّام، إذ أنّ مشكلة الشّركة دخلت في "لجنة تسوية عقود الاستثمار" في مجلس الوزراء، وتمّ التوصّل إلى الشّكل العام للحل، ويتم خلال الوقت الحالي صياغة العقد النهائي، لإنهاء المشكلة، والتي كانت متعلّقة بإنشاء رصيف عملاق في ميناء دمياط، ولكن تنفيذ المشروع توقّف منذ 4 أعوام.
وعن مشكلة الشركة المصرية الكويتية، والمتعلقة بأرض العيّاط, قال الوزير إن مشكلة الشركة تكمن في تغيير نشاط تخصيص الأرض من الاستثمار الزّراعي إلى العقاري، لافتاً إلى أنّ الشّركة اشترت الأرض من الحكومة بقرابة 5 ملايين جنيه، موضحاً أنه تم تسليم الشركة ملفاً يتضمن تقييماً جديداً لسعر الأرض وننتظر في الوقت الحالي ردّ الشركة الكويتية على التقييم الجديد للخروج من الأزمة، مؤكداً أنه لا يستطيع تحديد وقت معين لرد الشركة، لأنّها هي صاحبة قرار الردّ، آملاً أن توافق الشركة على العرض الجديد للانتهاء من المشكلة.
وأشار إلى أنّه التقى بممثلين عن الشركة المصرية الكويتيّة خلال زيارته الأخيرة للكويت في الملتقى الاستثماري العربي، مبدياً تفاؤله بالتوصّل إلى اتفاق توازني يضمن حقّ الدّولة ويؤمّن بقاء المستثمر في وقت قريب.
وقال رئيس الهيئة العامة للاستثمار الدكتور حسن فهمي لـ"مصر اليوم"، أن الحكومة المصرية جادة في التعامل مع حل مشكلات المستثمرين الكويتيّين، موضّحاً أن مشكلة الشركة المصريّة الكويتيّة في طريقها إلى الحلّ، لأنه طالما دخلت لجنة "تسوية منازعات عقود الاستثمار" في وزارة الاستثمار، فهذا أمر يدلّ على الجدّية في التوصّل إلى حلّ.
وأوضح أنه لا يمكن الكشف عن تفاصيل الحل خلال الوقت الراهن، لأن هذا من شأنه أن يعوق عملية التصالح، مؤكداً أن عمليات حل المشكلات مع المستثمرين، قد يحدث فيها شدّ وجذب، وهذا أمر طبيعي في حل المشكلات مع المستثمرين، لأن المستثمر قد يكون على حق في بعض الاشتراطات، لأنه جاء على وضع معيّن في الدولة، ويريد أن يستمر عليه.