الشركات المصرية حققت أعلى مستوى خلال الشهرالماضي في النشاط والطلبيات

القاهرة – محمد عبدالله كشف مسح مؤشر مشتريات المديرين PMI الذي أعلنه بنك "اتش إس بى سى"، عن تحقيق الشركات الخاصة غير المنتجة للنفط زيادة ملحوظة من حيث نشاطها وعدد الطلبيات الجديدة لتصل إلى أعلى مستوى لها خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2013.وأوضح استمرار معدل التوظيف في التراجع بالشركات، بعدما برفع أسعار المبيعات إستجابة لزيادة تكاليف المدخلات.ووفقا لمسح PMI فإن مؤشر بيئة الأعمال يكون في تحسن إذا تعدت القراءة 50 نقطة بينما يسوء إذا قل عن ذلك.
وسجل مؤشر PMI للشركات الخاصة غير المنتجة للنفط في مصر نحو 52.5 نقطة خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2013.
يأتي ذلك بعد مرور ثلاثة عشر شهراً قد تدهور خلالها المؤشر، حيث سجلت أحدث القراءات السابقة 49.5 نقطة في أكتوبر 2013، والتي أعدت في ذلك الحين أكبر تحسن قد وصل إليه المؤشرمنذ الإثنين وثلاثين شهراً السابقة لذلك.
وأشارت أحدث بيانات المسح إلى الزيادة الملحوظة في نشاط الشركات الخاصة غير المنتجة للنفط في مصر.
وارتفع الإنتاج للشهر الثانى على التوالى منذ بداية جمع البيانات في إبريل/نيسان 2011، كما ارتفعت الطلبيات الجديدة أيضا في وتيرة قياسية، وقد بررت الشركات ذلك في ضوء الظروف السياسية والاقتصادية المستقرة نسبيا في البلاد وزيادة الطلب على السوق المصري من الأسواق الخارجية.
وارتفعت طلبيات التصدير الجديدة للمرة الأولى منذ عام ونصف، بينما تظل نسبياً منخفضة، وسجلت الشركات إرتفاعاً في عدد الطلبيات من مناطق كثيرة بالعالم، ومنها المغرب، ودول الخليج العربي، والمملكة المتحدة.
وعلى الرغم من ارتفاع حجم الإنتاج وإرتفاع عدد الطلبيات الجديدة، ظلت الشركات متحفظة في قرار تعيين موظفين جدد، وتم تمديد العقود القائمة إلى 19 شهراً إضافياً، وفي الوقت نفسه تم مد مواعيد التسليم للموردين، ويرجع تدهور أداء الممولين بسبب زيادة الطلب وفرض حظر التجول.
وارتفعت تكاليف الإنتاج خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني، مدفوعة في الأساس بـأرتفاع الأسعار، في حين تراجعت مرتبات الموظفين بشكل طفيف، وتشير الدلائل إلى أن ارتفاع الأسعار قد جاء مدفوعا بزيادة أسعار المواد الخام، وعليه قامت شركات القطاع الخاص غير النفطي برفع أسعار المبيعات بشكل هامشي.
وتماشيا مع إرتفاع عدد الطلبيات الجديدة وزيادة حجم الإنتاج، إرتفعت تكاليف المدخلات في نوفمبر 2013، وقد إرتفع حجم المشتريات لأول مرة منذ شهر يوليو2012، بنسبة زيادة بلغت حوالي 16%، مما أدى إلى تزايد حجم المخزون من المواد الخام خلال شهر الدراسة.
وكبير إقتصاديي منطقة الشرق الأوسط  HSBC  ويل يامز على المسح: "يشير مسح شهر نوفمبر 2013 إلى بدء الإقتصاد المصري في مرحلة التعافي، إلا أن الأمر سيستغرق بعضاً من الوقت لتعويض خسائر الأعوام الماضية.
وأشار إلى أن هناك عدداً من التحديات الصعبة وأن المضي قدماً نحو مزيد من الإستقرار السياسي سيكون من شأنه مزيداً من تحسن بيئة الأعمال".