جني الأرباح ودعوات التظاهر كلّفا البورصة خسائر 12 مليار جنيه

القاهرة – محمد عبدالله أكّد خبراء سوق المال أن عمليات جني الأرباح، ودعوات التظاهر من طرف النشطاء السياسيين اعتراضاً على قانون التظاهر، كلّفا البورصة المصرية خسائر قرابة 12 مليار جنيه، حيث سجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة نحو 403 مليار جنيه في نهاية الأسبوع، بانخفاض قدره 3% عن الأسبوع قبل الماضي. وأوضح عضو الجمعية الأميركية للمحللين الفنيين إيهاب سعيد، في تصريح إلى "مصر اليوم"، أن "مؤشر السوق الرئيسي "EGX30" فشل، خلال جلسات الأسبوع الماضي، في مواصلة صعوده القوي على مدار الأسابيع الماضية، نتيجة عمليات جني الأرباح، التي تعرضت لها غالبية الأسهم القيادية، لتدفعه إلى الإغلاق، متراجعاً لنحو 6 جلسات متتالية، للمرة الأولى منذ بداية حزيران/يونيو الماضي، ما دفعه إلى الاقتراب من مستوى الدعم السابق قرب 6200 نقطة، وإن تجاوزه لأسفل بشكل طفيف، ليغلق مع نهاية جلسة الخميس، التي تعد أخر جلسات تشرين الثاني/ نوفمبر، قرب مستوى 6184 نقطة، وهو تقريباً المستوى الذي كان قد أغلق عنده نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ليكون بذلك قد فشل في تحقيق أي مكاسب على المدى الشهري، في جلسات الشهر الجاري".
وبيّن سعيد أن "خسائر البورصة، خلال الأسبوع الماضي، ترجع لعمليات جني الأرباح، وكان لبعض الأسهم القيادية أثرها الواضح في تلك الحركة التصحيحية العنيفة، التي تعرض لها السوق على مدار الأسبوع الماضي، وعلى رأسها سهم البنك التجاري الدولي، صاحب الوزن النسبى الأعلى، وذلك بعد فشله في التأثر إيجاباً من الإعلان عن توزيع أسهم مجانية، والتماسك قرب أعلى مستوى سعري له، منذ الإدراج عند 46.40 جنيه، والذي نجح في تحقيقه خلال جلسة الاثنين الماضي، لأكثر من نصف ساعة، ليعاود تراجعه بشكل حاد ومتواصل في اتجاه مستوى 42.60 جنيه، قبل أن يغلق مع نهاية جلسة الخميس، قرب مستوى 43 جنيه".
ويشير محلل أسواق المال لدى شركة "أصول" للوساطة في الأوراق المالية رأفت عبدالمعز، إلى أن "البورصة المصرية تأثرت سلباً بدعوات التظاهر، خلال الأسبوع الماضي، لاسيما من طرف بعض النشطاء، وهو ما حدث بالفعل الثلاثاء الماضي، أمام مجلس الشورى".
وبشأن قيم وأحجام التعاملات، أوضح أنها واصلت تراجعها بشكل نسبي عن قيمتها في الأسبوع قبل الماضي، لتتراوح بين 315 - 520 مليون جنيه.
وفيما يتعلق بفئات المستثمرين، خلال جلسات الأسبوع الماضي، أكّد عبدالمعز أنه "واصل المستثمرون الأجانب سلوكهم البيعي خلال جميع الجلسات، مع ارتفاع نسبي في حجم تعاملاتهم، بالمقارنة مع حجم التعاملات الكلية، لتتراوح بين 18 - 22%".
وأضاف "أما المستثمرين العرب، جاءت تعاملاتهم متباينة إلى حد بعيد، وإن غلب عليها الطابع الشرائي، لاسيما خلال جلسة الأربعاء، التي قاربت صافي مشترياتهم مع نهايتها من 30 مليون جنيه".
ولفت إلى أن "أحجام تعاملات المستثمرين العرب شهدت ثباتًا نسبيًا بالمقارنة مع حجم التعاملات الكلية، لتتراوح بين 7 - 10%، أما المستثمرين المصريين فقد واصلوا سلوكهم الشرائي في غالب جلسات الأسبوع، باستثناء جلسة الأربعاء، التي شهدت مبيعات قوية قاربت على 31 مليون جنيه".