وزير الاستثمار يؤكِّد ضرورة تعديل قواعد القيد ونسب التداول لجذب المستثمرِين

طالب وزير الاستثمار أسامة صالح بسرعة النظر في عودة نشاط إعادة التأمين ودرْس تنشيط وإنشاء الصناديق العقارية في مصر، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويساعد على تنشيط الأسواق المعنية وتحسين أداء العمل.وأكَّد صالح على ضرورة العمل لتوفير أكبر قدر من التشريعات المحفزة للنشاط المالي ، فضلاً عن أهمية إعادة النظر في قواعد القيد في البورصة وفي نسب التداول لجذب المستثمرين إلى السوق، مع الاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر.وشدَّد وزير الإستثمار على ضرورة البدء في دراسة عودة شركات إعادة التأمين المصرية، وذلك بهدف العمل على تفادي أية صدمات من شأنها التأثير على للسوق المصرية، خاصةً في أعقاب ما تشهده الساحة العالمية من تغيرات متواترة تؤثر على حركة العديد من الأسواق الاقتصادية في المنطقة، مطالبًا بضرورة العمل على تعديل القانون في ما يخص إنشاء الصناديق العقارية في مصر، لدفع التنمية في القطاع العقاري الأنشط في القطاعات الاقتصادية، وأيضًا في ما يخص تعديل إنشاء الصناديق حيث يكون لهذه الصناديق شخصية اعتبارية، مما يمنحها المزيد من المرونة في عملها ويساعد على قيامها بالدور الإقتصادى والخدمي المهم المنوط بها أداؤه.وجاء ذلك خلال مشاركة وزير الاستثمار في حضور جانب من أولى اجتماعات مجلس الإدارة الجديد للهيئة العامة للرقابة المالية، والذي استعرض خلاله مجلس إدارة الهيئة مع الوزير الأجندة التشريعية التي ينتوي المجلس النظر فيها خلال المرحلة المقبلة.ووجه أسامة صالح  في بداية الإجتماع التحية لجميع أعضاء مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية والعاملين بها، مطالباً بسرعة الإهتمام بالنظر وإتمام جميع الأمور المتعلقة بمصالح الشركات، التي كانت توقفت لبعض الوقت حتى الانتهاء من تشكيل مجلس الإدارة الجديد للهيئة.
وأشار وزير الاستثمار خلال حضوره الاجتماع إلى ضرورة بحث توفير أكبر قدر من التشريعات التي من شأنها خدمة السوق المالي، وتحقيق الرقابة الواعية والإيجابية على مختلف أنشطته، بما يساعد على دفع الاقتصاد الوطني وتنشيط الأسواق المعنية وتحسين أداء العمل فيها.
وأكَّدَ على ضرورة إعادة النظر في قواعد القيد في البورصة وفي نسب التداول، وذلك بهدف تشجيع المزيد من المتعاملين على التوسع في نشاطهم والدخول في البورصة، فضلاً عن ضرورة الاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر، لما له من أهمية كبيرة على دفع الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة للمجتمع.
وينظُر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية حاليًا في إحالة عدد من التعديلات المقترحة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، وكذا لائحة التمويل العقارى ولائحة قانون التأجير التمويلي، حيث تستهدف التعديلات تنشيط الأسواق وتحسين كفاءة العمل بها على ضوء الممارسات الفعلية، وما تلقته الهيئة من مقترحات من الأطراف الفاعلة في السوق والجمعيات ذات العلاقة.
من جانبه، أوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي وجود عدد من مشروعات القوانين المهمة التي سيتم رفعها لوزير الاستثمار، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء، ويأتي في مقدمتها مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، حيث من المنتظر أن يكون ذلك أول مشروع في تاريخ مصر يتناول هذا المجال الحيوي لتنمية النشاط الاقتصادى في مختلف المحافظات، وسعيًا لخلق فرص العمل ومكافحة الفقر من خلال إتاحة التمويل لأصحاب المشروعات والحرف الصغيرة، والذين يُعدّون النواة الرئيسية لرواد الأعمال  في المستقبل.