توقيع اتفاق لإنشاء أكبر مشروع لإنتاج البتروكيماويات في مصر

تمّ توقيع اتفاق تعاون بين شركة "جنرال إلكتريك" الأميركية وشركة "كاربون القابضة"، بقيمة 500 مليون دولار، بحضور وزير التجارة والصناعة المصريّ منير فخري عبدالنور. تقوم شركة "جنرال إلكتريك" بمقتضى الاتفاق، بتوفير التكنولوجيا والدعم الفني والمالي لمشروع تكسير النافتا والأولفينات التابع لشركة "التحرير للبتروكيماويات" في العين السخنة، وتساهم الشركة في تمويل المشروع وتوفير التكنولوجيات المتقدمة لمشروع البتروكيميائيات الجديد، حيث يتضمن الدعم الفني والتكنولوجي محركات غاز متقدمة ومحركات بخارية ومولدات كهربائية ومعدات لتنقية مياه ومعدات التوربو وأجهزة وآلات أخرى وخدمات ضرورية للمشروع.
وقد وقع الاتفاق كلٌ من نائب رئيس مجلس إدارة شركة "جنرال إلكتريك" جون رايس، ورئيس مجلس إدارة "كاربون القابضة" باسل الباز.
وأكد الوزير عبدالنور، أن توقيع هذا الاتفاق الكبير، وحضور نائب رئيس شركة "جنرال إلكتريك" العالمية، يؤكد أهمية مصر على خريطة الاقتصاد العالميّ، كما يعكس نجاح خطط الحكومة في استعادة ثقة المستثمرين والشركات الأجنبية في جاذبية السوق المصريّ، كأحد أهم المقاصد الاستثمارية، ليس على المستوى الإقليميّ فقط، وإنما على المستوى العالميّ أيضًا، وأن هذا المشروع يُعدّ أكبر مشروع صناعي من نوعه في مصر، ويمثل قيمة مضافة كبيرة إلى الاقتصاد المصري، حيث من المخطط أن يحقق عائدًا سنويًا يصل إلى 6 مليارات دولار، وهو ما يُحقق زيادة قدرها 25 % في الصادرات المصرية عمومًا.
وأشار عبدالنور، إلى أن "الحكومة ملتزمة بتوفير البيئة الاستثمارية القوية والمناخ المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية، والاستفادة من حزمة المزايا والحوافز التي توفرها مصر، مؤكدًا حرص الوزارة على إقامة شراكات للتكنولوجيا المتقدمة لإنشاء صناعة متطورة تُعزز معدلات النمو الاقتصادي، وتوفّر المزيد من فرص العمل أمام الشباب المصري، وأن المشروع الجديد سيسهم في تحريك معدلات النمو الإجمالية للاقتصاد المصري، حيث تخدم منتجاته بصفة أساسية قطاعي الإنشاء والصناعة، وهما عنصران فاعلان في الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة، فضلاً عن استخدام منتجات المشروع في إقامة صناعات جديدة قائمة عليها، وهو ما يخلق الآلآف من فرص العمل غير المباشرة.
وشدد نائب رئيس مجلس إدارة شركة "جنرال إلكتريك" جون رايس، على أن الشركة ملتزمة بتعزيز تواجدها وشراكاتها داخل مصر، والتي تمتد أكثر من أربعة عقود، وأن الشركة تدعم السوق المصري بمشروعات ذات تكنولوجيات متقدمة ورأسمال كبير، بما يُسهم في زيادة الإنتاجية والوفاء بالطلب المتزايد لمشروعات البنية التحتية والتنمية الصناعية، حيث أن تكنولوجيات "جنرال إلكتريك" المتقدمة ستعطي قيمة مضافة إلى المشروع، والذي سيسهم في خلق فرص عمل للشباب، ويدعم مشروعات البنية التحتية والقطاع التصديري في مصر.
وأفاد رايس، أن شركة "جنرال إلكتريك" لديها 400 عامل في مصر، وتنتج محركات غاز 7 جيجا وات من الكهرباء في مصر، وهو ما يعادل 30% من إنتاج الكهرباء في البلاد، كما توفّر الشركة تكنولوجيا توليد الطاقة المتقدمة وخدمات الصيانة، وقطع الغيار وخدمات الإصلاح، كما أن لديها تعاقدات خدمية مع شركة الغاز الطبيعي المسال.
وقال باسل الباز، إن "مجمع التحرير للبتروكيماويات" يؤكد التزام الشركة بتعزيز القطاع في مصر وزيادة الاستثمارت الأجنبية المباشرة، وأن المشروع الجديد سيسهم في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي الاجتماعي، وذلك من خلال شراكات عالمية جديدة، الذي من شأنه جلب تكنولوجيات متقدمة جديدة لقطاع الطاقة، وخلق المزيد من فرص العمل، مشيرًا إلى أن المشروع سيوفّر خلال مرحلة الإنشاء، 20 ألف فرصة عمل جديدة للعمالة المُدرّبة، فضلاً عن الآلآف من فرص العمل غير المباشرة، وسيوفّر أيضًا 3000 فرصة عمل لتشغيل العمالة المُدرّبة من المهندسين والفنيين، وأن المشروع الجديد يُعدّ أكبر مشروع في العالم لتكسير النافتا، وينتج سنويًا مليون و360 ألف طن من الإيثيلين والبولي بروبلين، وكميات كبيرة من البروبلين والبنزين والبيوتادين وألفينات ألفا، كما يحتوي المشروع على محطة للكهرباء ووحدات لتحلية ومعالجة المياه تشغل محطة للكهرباء، تنتج 300 ميجاوات من الكهرباء، كما تعمل وحدة تحلية المياه بطاقة 3.800 متر مكعب في الساعة.
وأكد رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال الأميركي عمر مهنا، أن توقيع مثل هذه الاتفاق بين شركة "جنرال إلكتريك" و"الكاربون القابضة"، يُعدّ إنجازًا كبيرًا في طريق تطويرالعلاقات المصرية الأميركية، وتكليلاً للجهود كافة المبذولة من جانب الحكومة والمجلس لتطوير العلاقات الاستثمارية والتجارية بين مصر والولايات المتحدة، خصوصًا في ظل التحديات الكبيرة التي واجهها الاقتصاد المصري خلال الأشهر الأخيرة، لافتا إلى ضرورة التركيز على دعم الاستثمار بين البلدين، ودعم دور القطاع الخاص في مصر، والتركيز على الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار مهنا، إلى اعتزام المجلس إيفاد بعثة تجارية إلى الولايات المتحدة خلال شباط/فبراير المقبل، لعرض الفرص الإستثمارية في مصر، والتأكيد على المزايا التنافسية التي يتمتع بها السوق المصري كسوق جاذب للاستثمار من حيث الموقع، وتوافر المصادر الطبيعية، وكون مصر بوابة الوصول إلى أفريقيا والشرق الأوسط، إلى جانب عقد المزيد من الشركات بين الشركات المصرية ونظيرتها الأميركية، وذلك في إطار الخطة التي وضعها المجلس لإتخاذ خطوات واضحة للمضي قدمًا نحو تعزيز التجارة بين البلدين.