وزير المال المصري يفتتح مؤتمر "يورومني" التاسع عشر بعد اعتذار الببلاوي عن الحضور

القاهرة – أكرم علي افتتح وزير المال المصري أحمد جلال، المؤتمر التاسع عشر لمؤسسة "يورومني" الاثنين، بدلا من رئيس الوزراء حازم الببلاوي، بعد اعتذاره عن عدم الحضور، لإلقاء كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر. وأكد أحمد جلال أن الاقتصاد المصري مازال جاذبا للاستثمار وبه الكثير من المزايا، على الرغم من التقارير الاقتصادية التي تحدثت عن تراجع بعض المؤشرات، موضحا أن التقارير ركزت على الماضي ولكن المستقبل فيه قدر كبير من التفاؤل، معتمدا على مؤشرات حقيقية للنجاح. وأوضح جلال في كلمته أن زيادة الإنفاق على مشاريع البنية الأساسية تسهم في زيادة نمو الاقتصاد، فضلا عن دورها في توفير فرص العمل وتهيئة المناخ، لافتا إلى أن تلك التحركات ضمن خطة هدفها تحقيق الاستقرار وتنشيط الاقتصاد.
وأشار وزير المال إلى أن مؤشرات الاقتصاد لم تكن جيدة خلال نهاية يونيو/حزيران الماضي، ولكنَّ هناك تحسنا في عدد منها خلال الأربعة أشهر الماضية، منها زيادة الاحتياطي النقدي وغيرها.
وأكد أحمد جلال أن اهتمام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية، موضحا أن الحد الأدنى للأجور أحد عوامل العدالة ولكنه ليس كل شيء، ولابد من تمكين المواطن من الحصول على فرصة عمل، فضلا عن تحسين مستويات الخدمات وهو ما يتم حاليا.
ومن جانبه كشف وزير الاستثمار المصري أسامة صالح عن زيارة 60 رجل أعمال أميركي إلى القاهرة في كانون الثاني/يناير المقبل، لمناقشة عدد من الاستثمارات مع رجال الأعمال المصريين.
وأكد أسامة صالح أن العديد من المستثمرين لديهم النية لدخول السوق المصرية، بعد عودة الأمن والإستقرار السياسي، مشيراً إلى أنه يسهم فى رفع معدل الاستثمار الأجنبى المباشر ودخل مصر من العملة الصعبة.
وأشار صالح إلى أن  الهيئة العامة للاستثمار أطلقت الأسبوع الماضى، مبادرة "بداية"، لدفع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن طريق تقديم الدعم الفنى، والمساعدة فى الحصول على التمويل.
وشدد أسامة صالح على أن نمو معدل الاستثمار الأجنبي مرهون بإتمام خارطة الطريق، مشيرا الى أنه على الرغم من التداعيات المرتبطة بالثورة وأثرها على الشهية الاستثمارية، إلا أن نسبة الاستثمارات الأجنبية من إجمالي الاستثمار الخاص في مصر وصل بنهاية يونيو الماضي إلى 15%، في مقابل 10% خلال الفترة التي تلت ثورة يناير"، وهو ما اعتبره إيجابيا.
وأشار  صالح إلى أن الاستثمار الخاص في مصر كان قد بلغ 129 مليار جنيه قبيل الأزمة المالية العالمية، ووصل بنهاية العام المالي الماضي إلى 145.5 مليار جنيه.