تدابير أمنية أمام مقرّات البنوك المصرية وتذبذب حركة البورصة

أكد مصدر في البنك المركزي المصري، أن البنوك المصرية بدأت في اتخاذ تدابير احترازية وتعزيز التواجد الأمني أمام مقرّاتها الرئيسة والفروع المنتشرة في ربوع البلاد، وكذلك مكاينات الصراف الآلي، وذلك تحسّبًا للتظاهرات التي دعت لها جماعة "الإخوان المسلمين"، الأحد الموافق السادس من تشرين الأول/أكتوبر 2013، والذي يشهد احتفالات مصر بالذكرى الأربعين لانتصارات أكتوبر.
وشهدت البورصة المصرية، مع نهاية تعاملاتها الأسبوع الماضي، حالة من الكرّ والفرّ بين شرائح المستثمرين، خصوصًا المصريين، الذين قاموا ببيع أسهمهم وتخفيف مراكزهم المالية بصورة عشوائية تأثّرًا بحالة من الخوف لما قد تُسفر عنه تظاهرات الأحد، من مصادمات أو مناوشات مع الشرطة، والتي قد تمتد إلى أحداث تخريبية من شأنها زعزعة استقرار الأسواق مجددًا، بعد هدنة من الهدوء الحذر خلال الفترة الأخيرة.
وكشف رئيس "جمعية رجال الأعمال المصريين" المهندس حسين صبور، في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم"، أن أصحاب الأعمال يُراهنون على العمال الشرفاء في الحفاظ على المؤسسات التي يعملون بها، لا سيما بعد تصاعد حالة الكراهية لجماعة "الإخوان المسلمين" في مصر بعد أحداث العنف التي شهدتها الساحة أخيرًا، موضحًا أن "الاقتصاد المصري يمر بأصعب مرحلة في تاريخه، بعد تراجع معدلات النمو إلى مستويات غير مُطمئنة، فضلاً عن تزايد عدد المصانع التي تم إغلاقها منذ ثورة كانون الثاني/يناير 2011، والتي وصلت في مجملها إلى 4000 مصنع، حسب إحصاءات "اتحاد الصناعات المصرية".
وأكد صبور، أنه "آن الآوان لتطبيق الضريبة التصاعدية على رجال الأعمال، بهدف دعم الموازنة العامة للدولة، والتي سجل عجزها قرابة 186 مليار جنيه، حسب تصريحات وزير المال الدكتور أحمد جلال، فيما توقع أن يتم احتواء الأمور، وعدم تطوّر الأحداث التي دعت إليها جماعة "الإخوان" ، خصوصًا أن قبضة الأمن بدأت في العودة بقوة.
وأوصى رئيس "جمعية رجال الأعمال المصريين"، بضرورة تنفيذ "حزمة الإنقاذ" التي خصصتها الحكومة لقطاع التشييد ومواد البناء، والتي تصل إلى 22.3 مليار جنيه، خصوصًا أن هذه القطاع يؤدي إلى تنشيط قرابة 90 صناعة مرتبطة بمختلف الأنشطة الاقتصادية