الحكومة المصرية تسوّقُ ١٠٠ مشروع جديد قبل نهاية العام وتعدّل الموازنة لإنعاش الإقتصاد

 القاهرة-محمد عبدالله كشف وزراء المال والاستثمار والتخطيط عن خطة إنقاذ اقتصادية تتبناها الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة لإنقاذ الاقتصاد من عثرته.وأكد الدكتور احمد جلال وزير المالية أن "هناك اتجاهاً لتعديل الموازنة العامة للدولة التى أقرتها الحكومة السابقة خاصة بعد تغيير السياسات والأوضاع الراهنة"وقال ان "الحكومة تتبنى إجراءات توسعية لإنعاش القطاعات الاقتصادية وتعزيز معدلات النمو عن طريق حزم إنقاذ مالية بدأت الحكومة في تنفيذها بالفعل".واضاف امام مؤتمر" المال والتمويل" الإثنين بحضور اكثر من ٦٠٠ مستثمر ،ان "التركيز حاليا على إعادة هيكلة الدعم والذي يتجاوز حجمه ضعف موازنة التعليم و٤ أضعاف موازنة الصحة".واشار الى ان "الحدّ الأدنى للأجور سوف تصاحبة زيادة مدروسة لبعض الفئات التى يزيد دخلها عن ال ١٢٠٠ جنيه بحيث يتم تحقيق مبدأ العدالة بين من سيتم رفع دخلة الى ١٢٠٠ جنيه ومن يتقاضى هذا المبلغ حالياً".واكد انه بحث مع مؤسسة "موديز" العالمية تصنيف مصر، حيث ان الأمور اختلفت خلال الفترة الراهنة عما قبل ٣٠ يونيو، وبالتالي فان المؤشرات الاقتصادية لمصر فى تحسن، فضلا عن تراجع الفائدة على أذون الخزانة وهو ما يؤدي الى تراجع ٍ فى تكلفة الإقراض الى جانب استهداف ١٠٪ عجزا فى الموازنة الحالية". وأكد اسامة صالح وزير الاستثمار ان هناك "نحوَ ١٠٠ مشروع ستقوم الحكومة بتسويقها خلال الربع الأخير من العام الحالي، من خلال جولات متنوعة في المحافظات، بالإضافة الى مشروع تنمية إقليم قناة السويس".واشار الى ان "الإجتماعات الوزارية الخاصة بهذه المشروعات ستبدأ الأسبوع المقبل لمناقشة الإجراءات الخاصة بها، الى جانب مشروع رصيف الحاويات العملاق ببورسعيد بالتعاون مع المستثمرين العرب والأجانب".وشدد على أان "هناك احتراماً تاماً لأحكام القضاء في ما يتعلق بعودة الشركات التي تم بيعها الى الدولة مرة اخرى"، مشيراً الى ان هناك احكاماً من الصعب تنفيذها خاصة بالنسبة لشركة النيل لحليج الاقطان لانها مدرجة فى البورصة".واضاف انه "تم تشكيل لجان داخل الشركات القابضة لتنفيذ عودة هذه الشركات مرة اخرى ، وبالنسبة للشركات التى يصعب عودتها سيتم التشاور مع القضاء حول الصعوبات العملية التى تواجة تنفيذ الحكم عمليا".وكشف عن اتجاه الوزارة لطرح ٦ مشروعات جديدة بنظام المشاركة بين القطاع العام والخاص، فضلا عن حل المشاكل التى تواجه المستثمرين المصريين والعرب والاجانب، فيما تم حل نحو 180 حالة  للاجانب مع تبسيط الاجراءات و ان تحسين الوضع الامنى  سيساعد على جذب الاستثمار، مشيرا الى "اعادة تاهيل مصنع "كيما" ليغطي فجوة السماد قريبا ويتيح اليوريا لأول مرة فى مصر مع تجديد اسطول النقل البرى ليصل الى 600 اتوبيس للمساهمة فى حل النقل فى مصر".وقال ان المستثمرين الأجانب بدأوا فى العودة  الآن للاستثمار بمصر خاصة مع عودة الثقة مجددا فى الاقتصاد"، مشيرا الى "ان إحدى الشركات الفرنسية ستفتتح مصنعها بمدينة العاشر من رمضان قبل نهاية العام باستثمارات تصل لنحو ٥٠ مليون جنيه، الى جانب إعادة تشغيل مصنع النهضة للأسمنت والذى يشارك فية قطاع الاعمال العام باستثمارات ٣ مليارات جنيه خلال شهر".من جهته قال الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط ان "حجم الأجور فى مصر يمثل نحو ٣٠٪ من الناتج المحلى الإجمالى بينما تصل تلك النسبة الى ٥٠٪ فى الدول المتقدمة، وبالتالي فإن هناك خللاً فى منظومة الأجور بمصر".واضاف ان "هناك ٤٦٪ من المشتغلين يعملون فى القطاع غير الرسمي".واضاف أن "تحقيق معدل نمو  بنسبة 3.5% يحتاج الى زيادة معدل الاستثمار الى 14% فى العام المالى 2012 /2013واشار الى ان "الحكومة تركز حاليا على قطاع التشيد والبناء حيث تم حصر 2.5 مليار من المستحقات المتاخرة للمقاولين لدى الحكومة".