"التحالف الشعبي الاشتراكي" يستعرض رؤيته للإصلاح الشامل للأجور في مصر

القاهرة – عمرو والي أكد حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي"، على "أن تحديد الحد الأدنى للأجور لا قيمة له، إذا لم يكن جزءًا من حزمة سياسات متكاملة تبدأ بالأجور"، معتبرًا أن "أجور موظفي وعمال القطاع الخاص داخل وخارج المنشآت لا تقل أهمية عن أجور موظفي الحكومة". وقال الحزب، إن "قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور ، لم يحدد الحد الأقصى لموظفي الحكومة، وأحال تحديد الحد الأدنى للقطاع الخاص إلى المجلس القومي للأجور، ولم يتضمن تعديل جداول الأجور الملحقة بقانون العاملين في الحكومة رقم (47) للعام 1978، وتعديلاتها في القانون رقم (53) للعام 1984".
وأضاف في بيان صحافي له، السبت، أن "القرار لم يعلن عن نوع التشريع الذي سيحدد الحد الأدنى، ولم يقدم تفسيرًا لتأجيل بدء التنفيذ إلى أول كانون الثاني/يناير 2014"، مشيرًا إلى أنه "كان يرغب في معرفة عدد المستفيدين من القرار، وتكلفته المالية لتحقيق الشفافية المطلوبة".
وأشار إلى أنه "من المعروف أن الأجور الثابتة لا تمثل سوى 16.5% من دخل موظفي الحكومة في موازنة العام الجاري (2013/2014)، وأن 83.5% أجور متغيرة، ولذلك تحدث القرار عن إجمالي الدخل، وليس عن الأجر الأساسي، كما أن موظف الحكومة يتقاضى 345% قيمة العلاوات الاجتماعية، منذ بدأ فرضها في العام 1987، وحتى الآن، وقد تم ضم جزء كبير منها للأجر الأساسي، ولم يتبق سوى علاوات من العام 2009 إلى 2012".
 وأوضح، أن "قرار تحديد الحد الأدنى للدخل لموظف الحكومة فقط هو نتاج نضال عمالي متواصل، لكنه قاصر على القطاع الحكومي، ولم يشمل عمال القطاع الخاص المنظم وغير المنظم، ولم يشمل الحد الأعلى، وظل مستمر في محاباة كبار الموظفين والمستشارين، الذين يستنزفون موازنة الأجور، ولم يوضح العلاقة بالأسعار".
وطرح الحزب، "رؤيته للإصلاح الشامل للأجور، والتي تضمنت إجراءات عدة مقترحة، في مقدمتها؛ تحديد حد أدني، وحد أعلى للأجور في جميع قطاعات التشغيل الحكومي، والعام، والاستثماري، والخاص، داخل وخارج المنشآت، على ألا يزيد الفرق بين الحدين الأدنى والأعلى عن 1 إلى 15، وليس 1 إلى 36، كما قرر المجلس العسكري، أو 1 إلى 50 كما تفكر الحكومة الحالية".
وأشار إلى "ضرورة أن تصبح الأجور الأساسية 80% من دخل الموظف أو العامل، والأجور المتغيرة 20%، وأن تعلن الوزارات والهيئات والشركات توزيع هيكل الأجور بين موظفيها، لكي يعرف المجتمع مدى توافر العدالة في توزيع الأجور، مع ضرورة قيام الدولة باتخاذ الإجراءات والتدابير التي تقضي على الفجوة النوعية في الأجور بين الرجال والنساء في القطاعين العام والخاص، ومنع كل أشكال التمييز في الأجور".
كما طالب الحزب، بـ"ربط الأجور بالأسعار، والإبقاء على الدعم العيني مع زيادة السلع والحصص المربوطة على البطاقات التموينية، وتشديد الرقابة على الأسواق، ومنع الاحتكار، والمشاركة الشعبية في الرقابة على الأسواق، وتوزيع الخبز، وأنابيب البوتاجاز، وكذلك حق العاطلين في الحصول على إعانة بطالة تكفيه لحياة كريمة؛ لحين توفير فرصة عمل له بقيمة 50% من الحد الأدنى للأجور، وتثبيت العمالة المؤقتة، وإلغاء العمل المؤقت في الأعمال الدائمة، وتسوية الأوضاع المالية للعمالة عند التعيين، بما يحفظ حقوقهم، وخضوع الصناديق الخاصة كافة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وخضوعها للحدود الدنيا والقصوى للأجور المقررة أعلاه، وأيضًا زيادة حد الإعفاء الضريبي على الأجور والمرتبات إلى 18 ألف جنيه (1500 جنيه شهريًّا)، مع فرض ضرائب تصاعدية على المستثمرين، ورجال الأعمال، والمهنيين، والمضاربات في البورصة، والعقارات المغلقة".