قوات الأمن تطلب فواتير الكهرباء والماء في العاصمة السورية بعد ريفها

لم تعد مهمة حواجز الأمن والجيش المنتشرة في العاصمة دمشق ملاحقة "الإرهابيين" و"ضمان سلامة المواطن" كما تقول حكومة دمشق مبررة تواجد أكثر من 300 حاجز في مختلف الشوارع الدمشقية، فتفتيش السيارة وطلب هوية سائقها وركابها باتت وظيفة ثانوية لعنصر الأمن الذي يحق له أن يطلب من أي سوري سواء كان في سيارته أو ماشيا على قدميه فواتير منزله من كهرباء وماء وهاتف، وذلك ليضمن بأن هذا الشخص الذي سيعبر حاجزه "مواطن شريف" و"شخص وطني" يدفع ما يترتب عليه لقاء خدمات غير متوفرة أساساً، ويحرم منها الكثير من المواطنين منذ أشهر.
وإن كانت هذه الحملة بدأت مع سكان ريف دمشق، فإن حكومة دمشق قررت اليوم توسيع حملته لتصل العاصمة، عله يجبرهم على دفع الفواتير، مع عزوف معظمهم عن الدفع، في ضوء حاجة الحكومة إلى السيولة المالية التي يفتقدها في الآونة الأخيرة، والتي أدت لانهيار القيمة الشرائية لليرة السورية.
وفي وقت يراها بعض المعارضين وسيلة مبتكرة تمكن الحاجز الأمني من توقيف أي سوري وابتزازه في حال عدم إظهاره تلك الفواتير، فإن الحملة كما يراها اقتصاديون أسلوب جديد من أساليب الحكومة لتدارك العجز المالي المتلاحق، التي تستنزفها تكاليف آلته العسكرية ورواتب المليشيات، حيث لم يجد له ملاذاً آخر سوى تحصيل الفواتير من جيوب المواطنين.
وأثار هذا الإجراء الذي تتبعه الحكومة في وسط العاصمة سخط السكان ، حيث وجد بعضهم أنه ليس من حق الأمن أن يطلب فاتورة منهم، في حين رأى آخرون بأن الحكومة تطلب ثمن خدمات يحرمون منها وبخاصة فيما يتعلق بالطاقة الكهربائية.
وقالت موطنة تدعى "سناء" إنها فوجئت وهي تقود سيارتها منذ أيام، عندما طلب منها أحد الحواجز فاتورة الكهرباء، وعندما أوضحت له أنها من سكان المدينة وليست قادمة من الريف أجابها العنصر بأن هذا القانون بات سارياً على الجميع، وبعد أن أفهمته بأنها حتى ولو حملت فاتورة فإنها ستكون باسم والدها أجاب العنصر بأنه يمكن أن يتأكد من اسم والدها ومن الهوية، وبالتالي ليس هناك مفرا فاضطرت أن تدفع له رشوة ليتركها تتابع طريقها.
وأوضح مواطن آخر يدعى "فؤاد" أن هناك استياء ظاهرا من المبالغ التي تتضمنها فواتير المياه والكهرباء والاتصالات، والتي تصل أرقاما خيالية قياسا بالساعات التي تزود فيها العاصمة بتلك الخدمات.
وأشار فؤاد إلى أن هذه المبالغ فرضت في وقت باتت فيه مراكز الجباية مكتظة بالناس الذين سارعوا لدفع ما يترتب عليهم دون التدقيق في المبالغ، خوفا من ابتزاز عناصر الأمن على الحواجز، تطبيقاً للمثل القائل "هين فلوسك ولا تهين نفوسك".
  وقال إن أغلب فواتير الكهرباء التي يدفعها سكان دمشق تتراوح بين 3500 و5 آلاف ليرة، في وقت تصل ساعات التقنين إلى 6 ساعات في معظم المناطق.
وأكد خبير اقتصادي معارض فضل عدم ذكر اسمه، أن الحكومة استطاعت أن تحقق من خلال هذا الإجراء جباية ما يزيد عن مليار ليرة في عدة أيام، مشيرا أن الموضوع لم يقتصر على ملاحقة الناس على دفع فواتيرهم، إنما بدأت الحكومة حملة لملاحقة السوريين الذين امتنعوا عن تسديد قروضهم، أو دفع التزاماتهم المالية من ضرائب ورسوم وغيرها.