استبعاد بورصة مصر من "مورجان ستانلي" يقلص الحضور ويمنع الإستثمار

قال خبراء أسواق المال في مصر أن قرار شركة إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق الناشئة بأنها قد تبدأ مشاورات عامة لاستبعاد مصر من مؤشر الأسواق الصاعدة، يعد أمراً خطيراً، ويعد إنذاراً للمسؤولين عن البورصة والإقتصاد المصري. وأضافوا في تصريحات إلى "مصر اليوم" أن خروج البورصة المصرية من هذا المؤشر يعد كارثيا، لأنه يعني تقلص فرص حضورها في الساحة العالمية لأسواق المال، وانخفاض التدفقات النقدية الأجنبية للسوق، وعدم الإدراج عليه يزيح إسم مصر وبورصتها واقتصادها من خريطة العالم والمنافسة فى جذب الإستثمارات.
ولتفادي مشكلة الشطب من المؤشر، قال الخبراء أنها تتمثل في تعزيز السيولة التي هبطت إلى مستويات متدنية، وباتت لا تشجع على استقطاب إستثمارات أجنبية قوية علي المدى القصير، بجانب العمل على تهدئة التوترات السياسية الحالية.
وقال عضو مجلس إدارة البورصة هشام توفيق، أنه "يهم كل مسؤول في مجال سوق المال ويخاف عليه أن لا تخرج البورصة المصرية من مؤشر مورجان ستانلي، الذي يعد من أكبر المؤشرات على مستوى العالم، لأن الخروج من هذا المؤشر يعد أمراً ليس هيناً بل "مصيبة" إقتصادية كبرى، حيث سيترتب عليه غياب مصر عن الساحة العالمية، فضلاً عن الإنخفاض الكبير الذي ستشهده التدفقات النقدية الأجنبية التي تدخل للسوق المصري".
وأوضح العضو المنتدب لشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار محسن عادل إن قرار عدم إعادة تصنيف السوق المصرية كسوق ناشئة يعتبر أمرا سلبيا للغاية، لأن الخروج منه يعتبر مشكلة حقيقية، فخروج البورصة من هذا المؤشر بادرة سيئة حيث سيعني تقلص فرص حضورها في الساحة العالمية لأسواق المال، كما أنه سيترتب علية انخفاض في التدفقات النقدية الأجنبية للسوق.
وأضاف أن الفترة التالية للخروج سيعاد النظر في وضع مصر ضمن المحافظ العالمية ما قد يترتب عليه من موجات بيعية أجنبية على المدى القصير في البورصة.
وأشار إلى أن مؤشر مورجان ستانلي من أكبر المؤشرات العالمية فالبورصات المدرجة عليه يصدر عنها تقارير عالمية وتوصيات وإرشادات بالشراء وان التعامل فيها يعود بالفائدة على المستثمرين وصناديق الإستثمار المساهمة في البورصات، وهذا يعمل على توجيه إستثمارات مباشرة للبورصة من الصناديق الأجنبيه، كما أن الإدراج عليه يحافظ على وجود إسم مصر وبورصتها واقتصادها في الساحة العالمية والمنافسة فى جذب الإستثمارات، ولفت انتباه الصناديق والمستثمرين عن فرص اسثمار فى الدولة، وبالتالي ستفقد مصر كل هذه المزايا في حال شطب البورصة من المؤشر.
وعن المخاطر التي تنتج عن الشطب من هذا المؤشر، يقول خبير أسواق المال كريم عبدالعزيز أنها تتمثل في هروب المتبقى من الإستثمارات الأجنبيه فى البورصة، وتقليص دور الإقتصاد ضمن منظومة الأسواق المالية وفرص الإستثمار وخروج الدولة من الاسواق العالمية، فضلاً عن توقف ضخ وجذب إستثمارات عالمية مباشرة للإقتصاد من جميع أنحاء العالم، وغموض الوضع الإقتصادي للدوله وشركاتها أمام راغبي الإستثمار على المستوى العالمي.
وعن تفادي مشكلة الشطب من على المؤشر، يقول خبير أسواق المال إسلام عبدالعاطي أنها تتمثل في تعزيز السيولة التي هبطت إلى مستويات متدنية، وباتت لا تشجع على استقطاب إستثمارات أجنبية قوية على المدى القصير، إلي جانب تهدئة التوترات السياسية الحالية.
أوضح أن بقاء مصر عل مؤشر الأسواق الناشئة يعد فرصة لاستكمال الإجراءات التي يجب ان يتم اتخاذها من جانب البورصة سواء على مستوى البنية التشريعية أو الفنية أو على مستوى التكنولوجيا، كما أن ذلك يعد فرصة جديدة حقيقية لمعالجة الأوضاع التي تواجهها الأسواق بشكل أوسع بعيداً عن معايير المؤشر، مطالباً بالتركيز في المرحلة المقبلة على توجيه البوصلة للداخل بالعمل على استعادة ثقة المستثمر المحلي بالسوق أولاً والعمل على جذب السيولة المحلية، بالتزامن مع معالجة القضايا الأخرى.
وفي الوقت نفسه خفضت إم.إس.سي.آي تصنيفها للمغرب إلى سوق ناشئة جديدة من سوق صاعدة، وخفضت أيضاً تصنيف اليونان عضو الإتحاد الأوروبي إلى سوق صاعدة وأرجعت ذلك إلى فشلها في الوفاء بعدة معايير بشأن سهولة دخول السوق.