إسبانيا تلوح إلى ضرورة خفض عدد المهاجرين المغاربة عن طريق المغادرة الطوعية

حاول رئيس الحكومة الإسباني ماريانو راخوي تجريب خطة المغادرة الطوعية للتقلص من الأجانب، بعد الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعرفها إسبانيا، وأدت إلى تزايد نسبة البطالة في صفوف الاسبان، ويعتبر المغاربة أكبر المتضررين من القرار، بخاصة أنهم يشكلون أكبر جالية أجنبية من خارج الإتحاد الأوروبي في الجارة الشمالية للمغرب.وكشفت أرقام صادرة عن وزارة العمل الإسبانية عن انخفاض عدد المنخرطين في صندوق الضمان الاجتماعي الاسباني بأكثر من 19 ألف شخص في نهاية آذار / مارس الماضي، حيث تجاوز عدد العاطلين المغاربة 60 في المائة، من أصل أكثر من 780 ألف مهاجر مغربي في إسبانيا، بحسب أرقام صادرة عن المعهد المغربي للإحصاء والمديرية العامة.وخصصت حكومة راخوي ميزانية تتراوح ما بين 6 و 9 مليون يورو لتمويل برنامج المغادرة الطوعية في حق المهاجرين الأجانب، حيث من المقترح أن يتم الشروع في تطبيقها إبتداءا من أيار / مايو الجاري إلى غاية حزيران / يونيو 2014، ويتضمن هذا المقترح الإسباني تشجيعات وتحفيزات مالية "لإعادة الإدماج الإيجابي" للمهاجرين الأجانب والمغاربة في بلدانهم الأصلية. كما يساهم في تمويل هذا البرنامج الصندوق الأوروبي بنسبة 75 في المائة.وأفادت المديرية العامة للهجرة في إسبانيا، أنها فتحت باب الاستفادة من برنامج المغادرة الطوعية، أمام المهاجرين المغاربة الذين قدموا طلباتهم للحصول على الجنسية الاسبانية أو جنسيات أوروبية أخرى، والذين يتوفرون على بطاقة إقامة أوروبية، وتطلب منهم الالتزام بعدم العودة إلى إسبانيا لمدة ثلاث سنوات تحتسب من تاريخ مغادرتهم لها، وفي حالة عودتهم إلى إسبانيا من جديد، سيعودون بصفتهم مهاجرين جدد من دون أية حقوق سابقة أو مكتسبة.وكانت الحكومة الاسبانية السابقة التي قادها خوسيه لويس رودريغير تباتيرو، قد تقدمت بقانون للمغادرة الطوعية، مخصصة للمهاجرين الراغبين في العودة إلى بلدانهم الأصلية شرط التخلي عن بطاقة الإقامة، والاستفادة من مكافأة مالية و تذكرة الطائرة بالمجان. غير أن هذا المقترح لم يستجب له سوى 5 آلاف مهاجر فقط معظمهم من دول أمريكا اللاتينية، بينما لم يرق هذا المقترح سوى لمغربيين اثنين.
وحسب جمعيات إسبانية غير حكومية، فإن رئيس الحكومة الاسبانية ماريانو راخوي ينتظر هذه المرة أن يكون المهاجرون المغاربة على رأس طالبي الاستفادة من برنامج المغادرة الطوعية الجديدة لأنهم أكثر تضررا من تداعيات الأزمة الاقتصادية الاسبانية على مستوى فقدان الشغل، بالنظر لاشتغالهم في أكثر القطاعات تضررا من ناحية الأزمة وبخاصة في الفلاحة والسياحة والبناء.
وكانت الحكومة الاسبانية قد اتخذت مجموعة من المقترحات للحد من عدد المهاجرين وبخاصة المغاربة منهم، حيث أصدرت وزارة العمل الاسبانية مذكرة بشأن مراقبة إقامة الأجانب الذين يستفيدون من التعويضات عن البطالة وعن فقدان العمل والمطبق على المغاربة بشكل حصري، والذي يقيد حقهم في التنقل خارج إسبانيا بالحصول على موافقة السلطات الإسبانية مسبقا، ولمدة لا تفوق أسبوعا واحدا، وتفرض على المخالفين غرامات مالية تصل إلى ألفي أورو، مع حرمانهم من الحق في الاستفادة من تعويضات البطالة، ثم قانون الجنسية الاسباني الذي لا يمنح للمغاربة كل حقوق الجنسية الاسبانية مبقيا على إخضاعهم لقانون الإقامة الخاص بالأجانب.