موازنة الحكومة المصرية للعام المقبل متحاملة على الفقراء ومنحازة للأغنياء

كشف خبراء اقتصاديون لـ"مصر اليوم" أن الموازنة العامة للدولة التي وضعتها الحكومة المصرية للعام المقبل 2013-2014، متحاملة على الفقراء ومنحازة للأغنياء، وليس بها أي نوع من أنواع الإبداع أو محاولة للخروج من المأزق الاقتصادي الذي تمر به البلاد.وقال الخبراء إن الاستثمارات الحكومية هزيلة، ولن تجدي للنهوض بالاقتصاد، مطالبين بضرورة زيادتها إلى 120 مليار جنيه، وكذا استثمارات القطاع الخاص إلى 180 مليار جنيه، كما توقعوا صعوبة تحقيق معدل النمو المستهدف من قبل الحكومة. وأوضح أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة، المستشار السابق بصندوق النقد الدولي الدكتور فخري الفقي أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2013- 2014 تتسم بالجمود وعدم المرونة في تقليل بنود الإنفاق، كما أن معدل نمو الضرائب في اقتصاد يعاني من الانكماش، بسبب تردي الأوضاع السياسية، سيجعل حصيلة الضرائب لا تنمو بالشكل المطلوب لعلاج عجز الموازنة. وأشار إلى أن الإنفاق بالموازنة به 5 بنود، منها 3 يكتنفها غموض ولا سلطان عليها، وهي الأجور وخدمة الدين العام " فوائد القروض" و الدعم، موضحا أن الأجور في ضوء الموازنة الجديدة لا يمكن تخفيضها بل سيتم تخفيض معدلات الزيادة فيها، وذلك مقابل غلاء الأسعار والمعيشة والتي تأكل تلك الزيادة. أما خدمة الدين العام في الموازنة الجديدة للحكومة تبلغ 183 مليار جنيه، وهي فوائد الدين فقط البالغ 1.6 تريليون جنيه منها 1.3 تريليون جنيه دين محلي و 300 مليار جنيه ديون أجنبية، وبالتالي تغيير قيمة الفائدة في الموازنة أمر غير ممكن، لأنه متراكمة. وفيما يتعلق بالدعم، قال الفقي أنه مقدر في مشروع الموازنة الجديدة بنحو 5.5 مليار جنيه بعد الترشيد، ولا يمكن تخفيض تلك القيمة، لأنها ستضر بمحدودي الدخل. أما البندين الآخرين المتعلقين بالإنفاق بالموازنة، هما شراء السلع والخدمات المالية وهو مقدر بنحو 30 مليار جنيه مثل الموازنة السابقة، والبند الخامس هو شراء أصول غير مالية والمتمثل في الاستثمارات الحكومية في مشروعات البنية التحتية ومشروعات الخدمات الاجتماعية، وتم تخصيص مبلغ قيمته 64 مليار جنيه لتلك الاستثمارات. ولفت إلى أنه بمقارنة رقم "64 مليار جنيه" مع قيمة العام الماضي نجد أنه أكبر منها، ولكن بالمقارنة مع قيمة الإنفاق الحكومي البالغ 692 مليار جنيه، نجد أن النسبة لن تتعدى 9% عن العام الماضي، ولن تتجاوز 0.3% بالمقارنة مع إجمالي الناتج المحلي، وهي قيمة لا تذكر في مشروعات البنية التحتية، التي تمتاز بأنها كثيفة رأس المال، بخاصة مع رغبة الحكومة في النهوض بالمشروعات التحتية والتعليم والصحة، مما يؤثر على قدرة الاقتصاد في النمو. وعن معدلات النمو التي تستهدفها الحكومة خلال العام المالي المقبل، أكد أن الاستثمارات الحكومية ومعها قطاع الأعمال العام التي تزيد على 120 مليار جنيه، لن تساعد في الوصول إلى معدل النمو المستهدف والبالغ 3.8%. وأوضح أنه ينبغي على الحكومة جذب استثمارات من القطاع الخاص خلال الوقت الحالي بقيمة لا تقل عن 180 مليار جنيه، وهو أمر صعب في ضوء الضربات الموجعة التي تلقاها القطاع الخاص خلال الفترة الحالية. وقال إن الوصول إلى معدل النمو المستهدف أمر صعب، حتى لو تم تطبيق البرنامج الإصلاحي لصندوق النقد، كما أن العام 2013 لا يبشر مع وجود رأس الحكومة الحالي، وفي ضوء التخبط الذي تشهده الوزارات، ولو جاءت حكومة جديدة بخبرات اقتصادية مع تطبيق برامج الإصلاح وجهد كبير للغاية يمكن الوصول بالمعدل إلى 3%. وطالب الفقي بضرورة زيادة قيمة الاستثمارات الحكومية في الموازنة لتصل إلى 120 مليار جنيه بدلاً من 64 ملياراً، للوصول إلى معدلات النمو المستهدفة، وكذا تعديل هيكل الأجور، لأنه غير منضبط، لأن عاملي السلم الوظيفي الأدنى بالحكومة رواتبهم ضعيفة وينبغي زيادتها إلى 1500 جنيه، ولا يستفيد إلا المقتدرين في ضوء الموازنة الجديدة. وأوصى بضرورة أن يتحول الدعم العيني البالغ 206 مليارات جنيه، إلى دعم نقدي، وزيادة هذا الرقم، لدعم موظفي الحكومة في السلم الوظيفي الأدنى، لأن زيادة الأجور في الدولة سيزيد من إنتاجية العامل، فضلاً عن دعم البطالة وإعانتها، ومعاش الضمان الاجتماعي. ويرى أستاذ الاقتصاد في جامعة عين شمس، المستشار الاقتصادي لمفوضية العلاقات الأوروبية الدكتور صلاح جوده أن موازنة 2013-2014 ليس بها أي إبداع، كما أنها تحمل نفس سمات الموازنة العامة للدولة خلال الثلاثة عقود الماضية، وهى موازنات الأربعة أجزاء. وبتحليل بعض بنود الموازنة، فمثلاً بند الإيرادات، وهو مقدر له مبلغ 497 مليار جنيه وبالتحليل المالي للبند نجد أن الإيرادات تمثل نسبة 15% من الناتج المحلى المقدر، وبند الضرائب في الإيرادات يبلغ 356 مليار جنيه بما يمثل 72% من قيمه الإيرادات، وهذا يعنى أن الدولة تعتمد عن معظم اتفاقاتها على الضرائب، وكان الأجدى أن تكون معظم الإيرادات من صافي أعمال شركات قطاع الأعمال أو من الصادرات، ولكن ليست الصادرات الخام، لأن ذلك يعني زيادة فرص العمل وزيادة الناتج المحلي، وخفض الواردات. ولفت جودة إلى أنه بالنظر لبند الإنفاقات، والتي تبلغ وفقاً للموازنة نحو 692 مليار جنيه، وتبلغ قيمه الدعم فيه 206 مليارات جنيه ما يمثل نحو  29 % من إجمالي الإنفاقات، وهذا يعنى ارتفاع  قيمة الدعم عن موازنة العام الماضي بنسبة 18%، إلا أن تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار بنسبه لا تقل عن 28% يعني أن بند الدعم قد انخفض بنسبة 10% عن العام الماضي. وأشار إلى أن دعم المحروقات يبلغ في هذه الموازنة 155 مليار جنيه وهو يمثل حوالي 75% من  قيمة الدعم بالكامل، وإذا كان دعم الطاقة يتم إنفاق نسبة 60% منه على المصانع الكبرى ذات الاستخدام الكثيف وهى الحديد والأسمنت والأسمدة والسيراميك والألمنيوم، فمعنى ذلك أن الدعم يصل للأغنياء دون الفقراء وأن هذه الموازنة تنحاز للأغنياء على حساب الفقراء. وعن الناتج المحلي، قال جودة أن المقرر في الموازنة يبلغ 2.7 تريليون جنيه ويعد بنسبه زيادة تبلغ 58% من الموازنة السابقة وهذا كلام جيد، ولكنه صعب التحقيق في ضوء مناخ استثمار سيئ، وعدم إيجاد الحلول اللازمة لجميع المنشآت التي أغلقت، خصوصا أنها بلغت خلال عام2012 حوالي 3600 منشأة. وقال إن الموازنة يؤخذ عليها عدم وضع البنية والتشريعات الأساسية ليتم تنفيذ الموازنة بالكامل، وتنحاز إلى الأغنياء على حساب الفقراء، كما أنها مجهده ومحملة بالأعباء والقوانين بدرجة كبيرة مما لا تستطيع معه الوفاء باحتياجات الوطن والمواطنين. أوضح أنه تضمنت الموازنة زيادة المديونية الخارجية قبل بدء الموازنة ليصل إلى ما يعادل 50 مليار دولار، بالإضافة إلى زيادة حجم الدين المحلى من 1100 مليار جنيه إلى 1365 مليار جنيه، وهذا بخلاف قرض صندوق النقد الدولي، الذي سيتم الحصول عليه، وكذلك ما سيسفر عنه قانون الصكوك من مديونية على الخزانة المصرية وعلى الاقتصاد المصري. ويقول رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر حسام هيبة أن الإيرادات المتوقعة في موازنة 2013- 2014 مبالغ فيها، نتيجة حصيلة ضرائب مبالغ فيها، وقائمة على نمو وهمي، حيث يتوقع أن لا يتعدى معدل النمو العام المالي المقبل 3%، مقارنة بـنسبة 3.8% تتوقعها الحكومة نتيجة الوضع السياسي والاقتصادي في الدولة و وجود عدد من العوامل التي ستمثل عائق أمام مجتمع الأعمال في مقدمتها نقص مواد الطاقة، وضغوط العملة الأجنبية، فضلاً عن الجمود السياسي الذي سيحد من نشاط الاستثمار. وأوضح هيبة أن مشروع موازنة العام المالي المقبل يستند إلى توقعات متفائلة جداً للنمو الاقتصادي المتوقع، مبدياً اندهاشه من توقعات الحكومة في مشروع الموازنة لعام 2013 ــ 2014 لإيرادات الدولة من الضرائب التي رصدت بها زيادة بنحو 90 مليار جنيه. وتوقع أن يرتفع العجز في موازنة العام المقبل إلى 12.1% من الناتج المحلى الإجمالي، في حين أن توقعات الحكومة تقف عند 10.4% مستندة في توقعاتها إلى انخفاض في معدل النمو مقارنة بالتوقعات التي تضعها الحكومة.