مصر تمر بأزمة خانقة والدعم الحكومي لا يصل إلى مستحقيه

أكد عضو مجلس الشورى في جنوب سيناء, وكيل أول اللجنة الاقتصادية عبدالحليم الجمال, أن مصر تمر بأزمة اقتصادية خانقة تتطلب من متخذي القرار الاقتصادي إيجاد حلول غير تقليدية وإرادة سياسية حاسمة. وقال الجمال، خلال اللقاء الشعبي الذي نظمه حزب "النور" والدعوة السلفية بشأن "الوضع الاقتصادي الراهن في مصر"، في قاعة مركز تدريب وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة في طور سيناء، مساء السبت، أن الموازنة العمومية للدولة تعاني من عجز وصل في نهاية النصف الأول من السنة المالية الحالية إلى نحو 172 مليار جنيه، وهو قيمة الفارق بين المصروفات الحقيقية والإيرادات المحصلة, مفسرًا بذلك نهم حكومة د.هشام قنديل على القروض الخارجية والداخلية، مشيرًا إلى أن هذا العجز مرشح أن يصل في نهاية السنة المالية إلى 213 مليار جنيه، وفقًا للدراسات الاقتصادية.
وأضاف وأشار وكيل أول اللجنة الاقتصادية في المجلس، أن "الدين العمومي لمصر يوضح حجم الخطر الذي تقع فيه الآن، إذ يقدر بنحو 1.4 تريليون جنيه منهم 0.4 تريليون ديون خارجية، وواحد تريليون ديون داخلية, موضحًا أننا نسدد من هذه الديون 60 % من مقدرات هذا الشعب، تنفق على ما يُسمى خدمة الدين العمومي، أي أقساط القروض مضافًا إليها فوائد هذه القروض، وأن معدل البطالة قبل الثورة كان 12.2 % وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وتضاعف بعد الثورة إلى أن وصل إلى 24.8%, وأن هذا المعدل له مردود خطير على الأمن وفقد الانتماء للوطن.
وشدد الجمال على أن رئيس الجمهورية خط أحمر لا يجوز الانقلاب عليه أو سلب منه إرادة أبناء هذا الشعب، وبالمثل الدستور والقوات المسلحة خط أحمر وهذه من ثوابت حزب "النور" الذي لا تمنعه من الاختلاف مع الآخرين، وأن حكومة قنديل فشلت ولم تحقق لأبناء هذه الأمة شيئًا مما وعد الرئيس محمد مرسي, الأمر الذي يقتدي فكرًا اقتصاديًا غير تقليدي، ليس مختصرًا على فكرة الاقتراض السياسي، مضيفًا "اعتقد أن أولى الخطوات غير التقليدية لمواجهة الأزمة الراهنة هو قانون الصكوك, وحزب (النور) سيقاتل من أجل رفع التحفظات على هذا القانون, وأن القانون لا توجد به مخالفات شرعية, وأن الحزب عزم إذا لم يعرض القانون على هيئة العلماء، سيقوم الحزب بالطعن عليه بعد الدستورية, وأن هيئة كبار العلماء أرسلت في تقريرها 5 تحفظات هي جميعها تحفظات (النور)".
وفي ما يتعلق بالدعم، قال الجمال، "إن الدولة رصدت للدعم في السنة المالية الحالية 154.5 مليار جنيه, وأن 60 مليار جنيه من الدعم لا يصل إلى مستحقيه، وهذا وفقًا لنتائج دراسات اقتصادية موثقة، وأن 60 مليار يستفيد منه كل من هم على أرض هذا الوطن المصريون والأجانب والدبلوماسيون والباعة الجائلون والأغنياء والفقراء، ولا يستفيدون الفقراء بهذا الدعم إلا في البطاقات الذكية الخاصة بالتموين, وأن 16 مليار جنيه يصرف على القمح فقط، أي رغيف العيش الذي لا يصلح للاستهلاك الآدمي، وأن هذا العم قادر على تشغيل 1.5 مليون عاطل، براتب متوسطه الشهري 3 آلاف جنيه, وأن هناك 45 محطة كهرباء على مستوى الدولة تعمل بالمازوت، وتكلف الدولة 8 مليارات جنيه، في حين أنها إذا عملت بالغاز ستكلف الدولة 3 مليار فقط"، فيما قدم بديلاً آخر للخروج من الأزمة الراهنة، وهو وجود 26 ألف موظف في موازنة الوظائف، تحت مُسمى المستشارين والخبراء الوطنيين، وهم منتشرون في كل وزارات الدولة بطريق الرشاوى السياسية التي عينهم بها النظام السابق وبطريق المجاملة، لافتًا إلى أن هؤلاء المستشارين والخبراء الوطنيين ينفق عليهم 16 مليار جنيه، وهذا الرقم كفيل بأن يوظف 1.3 مليون موظف براتب شهري متوسطه ألف جنيه، وأن هناك بديلاً آخر قدمه حزب "النور"، وهو الحسابات والصناديق الخاصة المنشأة خارج الموازنة العمومية، والتي بلغ عددها وفقًا لآخر إحصاء 6361 صندوقًا، ومن المتوقع أن يصل رصيدها في 30 حزيران/يونيو 2013 المقبل 14 مليار جنيه، وكانت في العام الماضي 6.34 مليار جنيه, وأن بعض هذه الصناديق لا توجد لوائح تحدد عملها, وويجب إحالة أرصدة هذه الصناديق إلى الموازنة العمومية للدولة.
كما قدّم عضو مجلس الشورى في جنوب سيناء، بديلاً أخيرًا وهو السفارات والبعثات الدبلوماسية, موضحًا أن إجمالي سفارات مصر في الخارج 183 سفارة، كل سفارة فيها في المتوسط 32 موظفًا دبلوماسيًا، وهم يمثلون أعلى رواتب في الدولة، وهناك بعض السفارات لمصر مفتوحة في دول لا يتعدى عدد المصريين فيها أصابع اليد مثل جزر القمر، في حين أن الولايات المتحدة عدد سفاراتها في العالم 73 سفارة، مؤكدًا أن جملة مدخرات 10 مليون مصري في الخارج 177 مليار دولار، ونحن نلهث وراء 4.7 مليار جنيه من صندوق النقد الدولي، مطالبًا بتغيير الحكومة الحالية كلية، لأنها فشلت في إدارة الأزمة، وعليها أن ترحل.