وزير الصناعة نسعى للسيطرة على الدولار ولا قيود على التصدير

قال المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إن قراره الخاص بتحويل حصيلة التصدير إلى البنوك المصرية، يهدف إلى توفير العملات الأجنبية بالبنوك المصرية، وتحقيق الفائض المطلوب لمواجهة نقص السيولة من الدولار التي شهدتها الأسواق خلال المرحلة الماضية، وليس وضع قيود على عملية التصدير.ولفت إلى ارتفاع سعر الدولار بطريقة غير مبررة خلال الفترة الماضية، وهو ما انعكس سلباً على ارتفاع أسعار عدداً من المنتجات بالسوق المحلي.وأكد الوزير أن هذه العملات التي سيتم تحويلها إلى البنوك المصرية، ملك أصيل لمودعيها، ولا يوجد أي مانع للتصرف فيها من قبلهم، لافتاً إلى أن القرار نص على أن يتم تحويل هذه العملات، من خلال فتح اعتماد مستندي بكامل القيمة، أو تحويلها نقداً، أو عن طريق تحويلات بنكية قبل الشحن، أو أحد أساليب الدفع المضمونة من البنك وكلها وسائل متعددة تتيح للمصدر تحويل حصيلة صادراته بأي طريقة تناسبه وتتفق مع ما نص عليه القرار، خلافا لما أشيع باقتصار القرار علي تحويل الحصيلة النقدية قبل الشحن فقط.وأضاف صالح عقب افتتاحه ،السبت، المعرض الدولي الخامس لصناعات الطباعة والتعبئة والتغليف والدعاية ( تكنوبرنت) والذي يقام خلال الفترة من 27 إلى 30 نيسان/إبريل الجاري بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات وينظمه الاتحاد التعاوني الإنتاجي أن القرار لا يشمل كل القطاعات التصديرية ولكنه يقتصر على عدد من المنتجات المصدرة وعددها 13 منتج .وأوضح أن المنتجات هي الذهب ومشغولاته واليوريا ولفات من نحاس ومسطحات وعيدان من حديد أو صلب وأسود الكربون والنشادر المائي والقطن وفوسفات الكالسيوم الطبيعي والألمنيوم بشكله الخام وسكر القصب أو البنجر بالإضافة إلى الأسمنت والرخام والجرانيت في شكل خام أو مشذب أولياً أو مقطعاً .و يضم المعرض أحدث تكنولوجيا في العالم في مجال معدات الطباعة والتعبئة والتغليف وذلك من خلال مشاركة 20 عارضاً يمثلون الصناعة المصرية إلي جانب 60 عارضاُ من أمريكا وفرنسا وإيطاليا وانجلترا واليابان وكوريا.وأشار إلى حرص الوزارة على إتخاذ كافة الإجراءات والآليات اللازمة لزيادة معدلات التصدير، حيث يجري حالياً التنسيق مع وزارة المالية لزيادة موازنة صندوق تنمية الصادرات ليصل إلى 4 مليارات جنيه بدلاً من 3.1 مليار جنيه حجم الموازنة في العام المالي الجاري.ولفت إلى أن خطة الوزارة لزيادة ومضاعفة الصادرات تتضمن، فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية وذلك من خلال توثيق العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر ومختلف دول العالم .وأوضح المهندس حاتم صالح أنه أصدر عدد من القرارات أخيرا لإعادة تشكيل مجالس الأعمال بين مصر وكلاً من السودان وقطر والكويت بهدف وضع خطة تحرك وإستراتيجية متكاملة لزيادة التعاون المشترك بين مصر وهذه الدول إلى جانب تعظيم دور رجال القطاع الخاص في تحقيق هذا الهدف لاسيما وان لديهم قدرات وامكانات كبيرة لاقامة مشروعات مشتركة تسهم في تنمية وتعميق التعاون التجاري والاقتصادي بين مصر وهذه الدول.وكان الوزير قد أصدر ثلاث قرارات بإعادة تشكيل الجانب المصري في كل من مجلس الأعمال المصري الكويتي برئاسة المهندس إبراهيم صالح ومجلس الأعمال المصري القطري برئاسة الدكتور محرم هلال ومجلس الأعمال المصري السوداني برئاسة المهندس وائل محمد شتات .