922 مليون درهم صافي أرباح "الاتحاد الوطني" في النصف الأول

حقق بنك الاتحاد الوطني أرباحاً صافية بلغت 922 مليون درهم، خلال النصف الأول من العام الجاري، بانخفاض قدره 22%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما بلغت أرباح الربع الثاني من العام الجاري 472 مليون درهم، بزيادة نسبتها 5% على الربع السابق من 2016.
وأوضح البنك في بيان، الخميس، أن الأرباح التشغيلية سجلت ملياراً و158 مليون درهم في النصف الأول من عام 2016 بنسبة انخفاض بلغت 17%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2015، فيما سجلت الإيرادات التشغيلية ملياراً و680 درهم، خلال فترة الأشهر الستة الماضية المنتهية في 30 يونيو 2016، بنسبة تراجع قدرها 12% عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
ووفقاً للبيان، أدى اتباع مجموعة بنك الاتحاد الوطني، نهجاً انتقائياً وحذراً لزيادة الأصول، من خلال تشديد معايير الاكتتاب، إلى تحقيق معدل نمو معتدل في محفظة القروض والسلفيات، الذي انعكس بالسلب على الإيرادات، كما أدت ظروف نقص السيولة في السوق إلى ارتفاع كلفة الودائع، ما أثر سلباً في صافي الدخل من الفوائد بنسبة بلغت 15%، ليسجل ملياراً و259 مليون درهم في النصف الأول من عام 2016، كما انخفض صافي هامش الأرباح نتيجة لما سبق بمقدار 52 نقطة أساس إلى نسبة 2.64%، خلال النصف الأول من العام.
وحقق إجمالي القروض والسلفيات نسبة زيادة 4%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2015 ليسجل مبلغ 70.1 مليار درهم كما في 30 يونيو 2016، وبنسبة زيادة قدرها 2% عن نهاية العام الماضي.
وشهدت المحفظة الاستثمارية للمجموعة زيادة قدرها 19%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة العديد من الإصدارات على المستويين المحلي والإقليمي، لتصل إلى 18.5 مليار درهم كما في 30 يونيو 2016، وحقق إجمالي أصول المجموعة نسبة زيادة هامشية على نهاية عام 2015. واستقرت ودائع المتعاملين بشكل عام عند مستوى العام السابق نفسه لتسجل 73.3 مليار درهم كما في 30 يونيو 2016، كما استمر وضع السيولة للمجموعة مريحاً، إذ بلغت الأصول السائلة متضمنة الاستثمارات نسبة 27.1% من إجمالي الموجودات كما في 30 يونيو 2016 (مقابل 30.6% كما في 30 يونيو 2015).
وسجلت مؤشرات جودة الأصول نتائج مرضية، إذ بلغت نسبة القروض للودائع 95.6% كما في 30 يونيو 2016، فيما استمرت نسبة السلفيات للموارد المستقرة أقل بكثير من المتطلبات الرقابية، حيث بلغت 88%، كما استمر البنك - بشكل دائم - متوافقاً تماماً مع متطلبات الجهات الرقابية المتعلقة بنسبة الأصول السائلة المؤهلة، التي دخلت حيز التنفيذ من النصف الثاني من العام الماضي.
وواصلت المجموعة إدارة المصروفات التشغيلية بشكل فعال في النصف الأول من العام، إذ شهدت زيادة طفيفة قدرها 1% عن الفترة نفسها من عام 2015، وبلغ معدل الكفاءة (الكلفة إلى الدخل) للمجموعة في النصف الأول من العام نسبة 31.1%.
واستقرت نسبة القروض المصنفة إلى إجمالي القروض والسلفيات، خلال النصف الأول من العام الجاري، لتسجل 3.6% كما في 30 يونيو 2016 (مقابل نسبة 3.5% كما في 31 ديسمبر 2015)، في حين بلغت ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻐﻁﻳﺔ ﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ 102.4% كما في 30 يونيو 2016 (مقابل نسبة 107.7% كما في 31 ديسمبر 2015)، بينما سجلت خسائر قيمة الموجودات المالية 198 مليون درهم، خلال النصف الأول من 2016 (مقابل 186 مليون درهم في النصف الأول من 2015).
وسجل العائد السنوي على متوسط حقوق المساهمين، باستثناء سندات الشق الأول من رأس المال، نسبة 11.5% للنصف الأول من عام 2016 (مقابل 15.7% في النصف الأول من عام 2015)، فيما سجل العائد السنوي على متوسط الأصول نسبة 1.8% للنصف الأول من 2016 (مقابل 2.4% في النصف الأول من 2015)، كما بلغ العائد على السهم للنصف الأول من العام 0.32 درهم.
وسجلت نسبة كفاية رأس المال حسب مقررات (بازل 2) المحسوبة طبقاً لتعليمات المصرف المركزي لدولة الإمارات، 19.2% كما في 30 يونيو 2016 (مقابل 19.4% كما في 31 ديسمبر 2015). وبلغت نسبة كفاية رأس المال للشق الأول 18.1% كما في 30 يونيو 2016 (مقابل 18.3% كما في 31 ديسمبر 2015). وقال الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني، محمد نصر عابدين، إنه "نظراً لحالة عدم اليقين المتعلقة بتوقعات الاقتصاد العالمي بشكل عام، واصلت مجموعة بنك الاتحاد الوطني اتباع استراتيجيتها الرامية إلى تحقيق نمو بشكل انتقائي، من خلال التركيز على جودة الأصول والإدارة الفاعلة للمخاطر". وأضاف أنه "على الرغم من استمرار الاعتدال المشهود في بيئة الأعمال على خلفية انخفاض أسعار النفط، تمكنت المجموعة من الحفاظ على قوة مركزها المالي، إضافة إلى تحقيق مستويات كافية ومناسبة من السيولة ورأس المال".