31 مليار درهم شيكات مرتجعة في خمسة أشهر

بلغت قيمة الشيكات المرتجعة، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، 31 مليار درهم، بنمو نسبته نحو 40%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2015.

وأرجع خبيران مصرفيان، ارتجاع الشيكات إلى أسباب عدة، أبرزها عدم كفاية الرصيد، وعدم وضوح التوقيع.

وأفاد المصرف المركزي، بأن قيمة الشيكات المرتجعة، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بلغت 31 مليار درهم، بنمو نسبته نحو 40%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، التي سجلت شيكات مرتجعة بقيمة 22 مليار درهم.

وأظهرت بيانات أصدرها "المركزي"، أمس، أن قيمة الشيكات المرتجعة تعادل نسبة 4.7% من إجمالي قيمة الشيكات التي تم تقديمها لنظام المقاصة التابع للمصرف المركزي، البالغ 668.6 مليار درهم، خلال فترة الأشهر الخمسة الأولى من عام 2016.

ووفقاً لـ"المركزي"، بلغ عدد الشيكات المرتجعة 602 ألف و380 شيكاً، تعادل نسبة 4.4% من إجمالي العدد الذي تمت مقاصته، والذي يصل إلى 13.5 مليون شيك.

وذكر الخبير المصرفي، مجدي ريحاوي، إن "هناك عدم وعي بين كثير من المتعاملين بأهمية الشيك كمستند قانوني، لذا يكون هناك تساهل في منحه دون إدراك، بأن إعطاء شيك من دون رصيد جريمة".

وبيّن ريحاوي أن "أكثر أسباب ارتجاع الشيكات هي الكتابة غير الواضحة على الشيك، أو ما يعرف مصرفياً (أوفر ريتنغ)، إذ يكون هناك تعديل للاسم المدون بالشيك أو التاريخ أو شطب كلمات وإضافة أخرى، أو عدم وضوح التوقيع وغيره من الأسباب"، لافتاً إلى أن "أشد مخاطر ارتجاع الشيك تلك التي تكون بسبب عدم كفاية الرصيد، إذ إنه خلال فترة ستة أشهر يتم إبلاغ الشرطة وبعدها تحوّل القضية إلى المحكمة".

وأوضح الخبير المصرفي، محمود عيد، إن "التطبيق الكامل لنظام الخصم المباشر والتوسع فيه من قبل البنوك، من شأنه أن يحد من الشيكات المرتجعة، خصوصاً تلك التي تكون بسبب عدم كفاية الرصيد".

وأضاف أن "هناك عدم مسؤولية من قبل البعض في منح الشيكات، إذ يعتقدون أنها مجرد ورقة يوقع عليها المتعامل من دون أن يدري أهميتها القانونية والجنائية"، مشيراً إلى "أهمية مراعاة الدقة عند تحرير الشيك، والتأكد من مطابقة التوقيع".

وذكر عيد أن "بعض المتعاملين يكون لديهم أكثر من توقيع، ويحدث أحياناً خلط بينها، الأمر الذي يؤدي إلى ارتجاع الشيك".

وبيّنت إحصاءات "المركزي" أن قيمة التحويلات المالية بين البنوك، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بلغت ثلاثة تريليونات درهم، مقابل تحويلات بقيمة 2.6 تريليون درهم، خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قيمتها نحو 400 مليار درهم.