"زايد للإسكان" يدرس تسهيل حصول كبار السن على المنح والمساعدات السكنية

اختتم المجلس الوطني الاتحادي دور الانعقاد العادي الأول، للفصل التشريعي السادس عشر، بجلسة ماراثونية امتد انعقادها نحو 11 ساعة (من التاسعة مساء الثلاثاء حتى الثامنة من صباح الأربعاء)، في مقر المجلس في أبوظبي، برئاسة الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، أقر خلالها ثلاثة مشروعات قوانين، أولها تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، والثاني بشأن رهن الأموال المنقولة ضماناً للدين، والأخير بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1999، بإنشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.

وخلال الجلسة، تعهد وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، بدراسة بعض البنود، التي ستسهل ضوابط وشروط حصول فئة كبار السن والمتقاعدين، الذين تزيد أعمارهم على 60 عاماً، ولا يتجاوز معاشهم التقاعدي 15 ألف درهم، على منح ومساعدات سكنية ضمن برنامج الشيخ زايد للإسكان، فيما أفاد وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، عبيد حميد الطاير، بأن هيئة المعاشات لم تنتهِ من إعداد تعديلات مشروع قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، حتى الآن، مشيراً إلى أنها لاتزال في إطار التشاور مع صندوق معاشات أبوظبي، بخصوص التعديلات المقترحة على كل من قانون المعاشات الاتحادي، وقانون معاشات أبوظبي تحت إشراف الحكومة، لتقريب وجهات النظر لإعداد مسودة مشروع تعديل للقانونين.

وبدأت الجلسة بكلمة لرئيس المجلس، الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، نعت خلالها باسم المجلس شهيدي الحق والواجب: الرائد طيار أحمد محمد الزيودي، والطيار عبدالله محمد اليماحي، ابني القوات المسلحة، اللذين تحطمت طائرتهما العسكرية، أخيراً في اليمن، خلال مشاركتهما ضمن قوات التحالف العربي، الساعية لنصرة الشعب اليمني الشقيق.

وأشادت القبيسي بالحملة التثقيفية المبدعة والمبتكرة، التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بعنوان "أمة تقرأ"، والتي تهدف إلى توفير خمسة ملايين كتاب للطلبة المحتاجين في مخيمات اللاجئين، وحول العالم الإسلامي.

وانتقل المجلس إلى بند الأسئلة البرلمانية، التي بدأت بسؤال وجهته عضو المجلس، عزا سليمان، إلى وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، حول تقديم برنامج الشيخ زايد للإسكان مساعدات سكنية في صورة مسكن حكومي، أو مساعدة مالية قد تأخذ شكل المنحة المالية غير المستردة أو القرض من دون فائدة، لكبار السن والمتقاعدين.

وتعهد النعيمي بدراسة بعض البنود، التي تسهل ضوابط حصول كبار السن والمتقاعدين، الذين تزيد أعمارهم على 60 عاماً، ولا يتجاوز معاشهم التقاعدي 15 ألف درهم، على منح ومساعدات سكنية، ضمن برنامج الشيخ زايد للإسكان، مؤكداً أن البرنامج أعفى مجموعة كبيرة من المواطنين، ووجه نحو 500 حالة إلى البرامج الأخرى، ضمن مبادرات رئيس الدولة، وبرنامج الشيخ محمد بن راشد، ومشروعات الإسكان في الشارقة ورأس الخيمة.

وقال إن هناك 15 جهة في الدولة، تقدم خدمات خاصة بالسكن إلى المواطن كبير السن، لضمان الحياة الكريمة له".

وأكد وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، سلطان بن سعيد المنصوري، أن شركات التأمين ملزمة بعدم رفض طلب التأمين، أو الامتناع عن التجديد، أو التمييز في الأسعار والمزايا، تجاه الراغبين في التأمين على سياراتهم، إن لم يكن ذلك مستنداً إلى أسباب فنية، لافتاً إلى أن الهيئة أصدرت مجموعة من التعاميم، وضّحت ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات المخالفة.

ورداً على سؤال عضو المجلس، حمد الرحومي، بشأن دور الوزارة في مواجهة رفض شركات تأمين ووسطاء تأمين، التأمين على سيارات حديثي الحصول على رخص القيادة، قال الوزير إن قسم الشكاوى في الهيئة تلقى أكثر من 3000 شكوى، وتم التحقق منها، وأحيل بعضها إلى القضاء، وتجري الهيئة فحصاً دورياً على شركات التأمين للتأكد من التزامها القانون.

وأضاف أن الشركات تولت تعديل الإجراء، وأمّنت لهؤلاء الأشخاص، مشيراً إلى أنه في حال إصرار أي شركة على قرارها، فإن من حق الهيئة أن تتقدم للمحكمة طالبة إنفاذ الغرامة المالية (من 50 إلى 250 ألف درهم).