الإمارات تدعو إلى الاستثمار في منع التغير المناخي من التحول إلى مشكلة أمنية

 أكدت المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة السفيرة لانا نسيبة، أنه يجب الاستثمار في منع آثار التغير المناخي من التحول إلى مشكلة أمنية، وذلك في ظل ما يواجه العالم من ازدياد القضايا الأمنية التي تفاقمت نتيجة تغير المناخ الذي يشكل تحدياً في العصر الحالي.

وأوضحت لانا نسيبة خلال مشاركة دولة الإمارات في اجتماع مجلس الأمن الدولي حول المناخ والأمن في أفريقيا، وفقاً للموقع الرسمي للبعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، أن المجلس بدأ مناقشة العلاقة بين المناخ والأمن منذ 2007. وخلال تلك الفترة، زادت بشكل كبير قائمة الدول والمناطق التي تعاني من انعدام الاستقرار بسبب موجات الجفاف والحر والفيضانات غير المسبوقة، والظواهر المناخية الشديدة الأخرى. وعانت مناطق شمال وغرب وشرق وجنوب أفريقيا بشكل خاص من ضغوط مناخية، انعكست في صورة أزمات إنسانية وأمنية. 

زيادة الاستثمار
وقالت إنه "بالرغم من عدم وجود اتفاق داخل المجلس حول ضرورة تبني إطار عمل يهدف إلى معالجة الصلة بين تغير المناخ والأمن، إلا أنه يتعين علينا جميعاً الإقرار بضرورة زيادة الاستثمار وحكمته في منع آثار التغير المناخي من التحول إلى مشكلة أمنية". وأكدت في هذا الصدد، إيمان دولة الإمارات بإمكانيات المجلس وأجهزة الأمم المتحدة الأخرى لاتخاذ خطوات عملية وحقيقية بالشراكة مع الحكومات الوطنية، لإحداث تغيير حقيقي من أجل ازدهار وأمن المجتمعات التي تقف في الخطوط الأمامية لمواجهة تغير المناخ.

وفي هذا السياق، ركزت نسيبة على ثلاثة مجالات عمل هامة لهذا العام شملت أنه يجب زيادة التمويل المناخي في الدول الأفريقية الهشة. إذ أن الالتزام في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ السادس والعشرين بمضاعفة التمويل المناخي لصالح أنشطة التكيف، يُشكل خطوة للأمام نحن في أمس الحاجة إليها. وأنه يجب أن يكون هناك التزامات إضافية من جانب مقدمي التمويل المناخي هذا العام أثناء مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ السابع والعشرين، وكذلك في المنتديات الأخرى، من أجل معالجة فجوة الاستثمارات في المناطق الهشة، دون سحب التمويل من البلدان النامية الأخرى.

ولفتت إلى أن دول أفريقية ومنظمات إقليمية وشبه إقليمية، مثل الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، قامت بجهد حقيقي لتحديد مجالات الاستثمار ذات الأولوية، بدءاً من الغذاء والمياه إلى أنظمة الإنذار المبكر.

وأشادت بمبادرة رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ السابع والعشرين بشأن الاستجابات المناخية لاستدامة السلام، لإحراز تقدم على هذا الصعيد، ومواءمة الأموال مع الحلول التي تتم بقيادة أفريقيا.

كما ركزت المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، على أنه يجب إيلاء الأولوية للعمل الاستباقي. فالكثير من تأثيرات المناخ يمكن التنبؤ بها الآن، وتشير الدراسات التي أجراها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية والصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ، إلى أنه يمكن تقديم الخدمات إلى ضعف عدد الأشخاص بالتكلفة ذاتها عند إرسال الموارد مسبقاً على أساس التنبؤات المعتمدة محلياً والموثوقة علمياً. وأنه يجب على المجلس أن يرسل رسالة واضحة حول القيمة الأمنية لتسريع مثل هذه العمليات، وللمساعدة على تحويل العقلية المؤسسية من رد الفعل إلى منع الفعل.

تقارير موحدة
وشملت مجالات العمل التي ركزت عليها لانا نسيبة أيضاً، على حاجة المجلس إلى تقارير منتظمة وموحدة بشأن مخاطر المناخ. ورغم أن الكثير من الأوضاع الأمنية لا يكون المناخ فيها عاملاً حاسماً، إلا أن هذا التحليل يجب أن يكون محايداً ودقيقاً، ويركز على تقديم توصيات للمجلس بشأن كيفية الرد على التهديدات، مشيدة بعمل آلية الأمن المناخي، وتزايد أعداد خبراء الأمن المناخي العاملين ضمن بعثات ومؤسسات السلام في أفريقيا.

وشجعت نسيبة على التركيز بشكل أكبر على التحليل والإبلاغ من جانب الأمم المتحدة، وخاصة من خلال التعاون مع الهيئات الإقليمية الأفريقية.

وفي ختام بيانها، أفادت لانا نسيبة بأن "تغير المناخ هو التحدي الحقيقي الذي نواجهه في العصر الحالي، وأن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ في دورته الـ27، والمزمع عقده الشهر المقبل، يعد فرصة هامة لإعادة التوازن للحوار العالمي، وللتركيز على الاستثمار في الدول الأفريقية، وخاصة المجتمعات الهشة فيها".

وأكدت أن الإمارات بصفتها الرئيس القادم لمؤتمر الدول الأطراف بدورته الـ28، تلتزم بالعمل المناخي الطموح، مع التركيز بشكل خاص على معالجة الهشاشة التي تعاني منها الدول لتعزيز الالتزام نحو تمكين دول الجنوب.

  قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

مجلس الإمارات للعمل البيئي يعتمد أجندة العمل التشاركي البلدي لـ6 أشهر

الإمارات تعزز مساعيها نحو الحفاظ على البيئة والاقتصاد الوطني