نمو القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات بأسرع وتيرة منذ 38 شهرا

أظهر مسح اليوم الاثنين نمو القطاع الخاص غير النفطي في دولة الإمارات في أغسطس بأسرع وتيرة منذ يونيو 2019 مدعوما بتحسن الطلب وانخفاض أسعار البيع وذلك على الرغم من تراجع المعنويات بشأن المستقبل إلى أدنى مستوى لها منذ 17 شهرا.

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز جلوبال لمديري المشتريات في الإمارات المعدل موسمياً إلى 56.7 في أغسطس من 55.4 في يوليو ليقفز إلى أعلى مستوى له منذ 38 شهرا متجاوزا متوسط ​​السلسلة منذ عام 2009 البالغ 54.2.

وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في ستاندرد اند بورز جلوبال إن الرقم الرئيسي يشير إلى "تحسن قوي في الأوضاع في الاقتصاد غير النفطي".

وأضاف أن "تكاليف المدخلات انخفضت بشكل ملحوظ للمرة الأولى منذ يناير 2021 بعد أن ساعد انخفاض أسعار الوقود في تخفيف العبء على مصروفات الشركات وشجع على انخفاض الأسعار لعناصر أخرى.

وكان الانخفاض المتجدد بمثابة تحول كبير في الضغوط التضخمية التي وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 11 عاما في يونيو".

"البيانات تعطي أملا للدول الأخرى التي تواجه صعوبة مع استمرار التضخم على الرغم من استمرار المخاوف من أن يؤدي استمرار قيود إمدادات الطاقة العالمية إلى رفع الأسعار".

وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 64.5 في أغسطس آب من 62.5 في يوليو وهو أيضا أعلى مستوى له منذ يونيو حزيران 2019. ومتوسط ​​السلسلة هو 57.6.

وارتفع مؤشر التوظيف الفرعي إلى 51.5 من 51.0 في يوليو تموز ، في رابع شهر على التوالي من التوسع وأسرع وتيرة له منذ عام. وكان المؤشر أعلى بقليل من متوسط ​​السلسلة البالغ 51.3.

وأشار المسح إلى أنه "في أي مكان تم فيه تسجيل عدد أكبر من الموظفين عزا المشاركون في الاستطلاع ذلك إلى المشاريع الجديدة وزيادة الطلب وتوظيف العاملين في الإدارة".

وقال أوين إنه على الرغم من الأرقام الإيجابية فإن المعنويات بشأن الإنتاج المستقبلي خلال الاثني عشر شهرا المقبلة تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ مارس 2021 "وسط إشارات تحذيرية بأن الاقتصاد العالمي قد يدخل في حالة ركود مع نهاية العام".

ولم تتوقع سوى عشرة في المئة فقط من الشركات التي شملها الاستطلاع أن ترى توسعا في النشاط في العام المقبل على الرغم من أن واحد في المئة فقط توقعت حدوث انكماش.

 قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

تسارع نمو القطاع الخاص غير النفطي في الدولة

نمو أنشطة الشركات العاملة في القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات