القيمة السوقية لأسواق المال في الإمارات ترتفع إلى 781 مليار درهم عام 2016

ارتفعت القيمة السوقية المجمّعة للشركات المدرجة في أسواق المال في الإمارات، لتصل إلى 781 مليار درهم في نهاية التداولات خلال العام 2016، مقارنة مع قيمة سوقية مجمعة بلغت 721 مليار درهم بنهاية عام 2015، فيما بلغت القيمة الإجمالية للتداولات خلال العام 183 مليار درهم توزّعت على سوقي أبوظبي ودبي.

وارتفع مؤشر سوق العاصمة أبوظبي بنحو 5.5% خلال العام لتصل القيمة السوقية إلى 444 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2016 مقارنة مع 413 مليار درهم بنهاية عام 2015، فيما بلغت قيمة التداولات في السوق نحو 50 مليار درهم، وفي سوق دبي المالي ارتفع المؤشر العام للسوق بنحو 11,7% لتصل القيمة السوقية للشركات إلى 337 مليار درهم بنهاية 2016 مقارنة مع 308 مليارات درهم بنهاية 2015، في حين بلغت قيمة تداولات السوق نحو 133 مليار درهم خلال العام.

وأوضح العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية، محمد علي ياسين، أن نتيجة عام 2016 خالفت التوقعات التي كانت متشائمة مطلع العام، وتماسكت الأسواق بل تمكنت من الارتفاع أكثر من التوقعات، وجاءت النتائج لتعزز ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني وأسواق المال بالدولة، مشيرًا إلى أن عاملين رئيسيين هيمنا على نشاط الأسواق في عام 2016، وهما أولًا النفط الذي بقي سعره خلال النصف الأول عند مستويات منخفضة وسجل أدنى سعر له منذ 2014 عند مستوى 26 دولاراً، قبل أن تبدأ التحركات الجادة بقيادة أعضاء منظمة «أوبك»، بالتواصل مع الدول المنتجة من خارج المنظمة مثل روسيا، للوصول إلى اتفاق تاريخي في شهر أكتوبر 2016 لتخفيض الإنتاج لأول مرة منذ 8 سنوات، ما عاد بسعر النفط للارتفاع والاستقرار عند مستويات 52 إلى 56 دولاراً، وهو أعلى مستوى خلال العام، الأمر الذي رفع المعدل الوسطي لسعر البترول خلال 2016 كاملا إلى 45 دولاراً للبرميل، وذلك بحسب أسعار خام برنت، وأن العامل الثاني الذي أثر على أسواق المال هو تأخر الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) برفع سعر الفائدة والعوامل الأخرى المرتبطة بالاقتصاد الأميركي خاصة الانتخابات الأميركية وما تمخض عنها وزيادة قوة الدولار مقابل العملات الأخرى.

وأفاد ياسين أنه بناء على ذلك فإن عام 2017 سيكون أفضل من عام 2016، بل سيكون هناك تحسن حتى، وإن تأخر إلى النصف الثاني من العام الجديد، مشيرًا إلى أن "التوقعات تشير إلى أن سعر النفط سيرتفع إلى مستوى يتراوح بين 58 إلى 62 دولاراً خلال 2017، آي بارتفاع بنسبة 25% مقارنة مع السعر الوسطي لعام 2016، ما يعني أن إيرادات دول المنطقة ستتحسن بنسبة مماثلة والمتوقع أن ينعكس ذلك على الإنفاق الحكومي ونمو الودائع ومستويات السيولة المتوفرة للتمويل والإقراض لكافة قطاعات الأعمال بالدولة، العوامل الخارجية، ولا سيما ارتفاع سعر الفائدة بشكل أسرع، والتوقعات بنمو الاقتصاد الأميركي لأكثر 3% خلال العام 2017، وقوة الدولار سيدعم أداء القطاع المصرفي بدول المنطقة، والذي يعتبر العمود الفقري لدعم النمو الاقتصادي، وفيما يتعلق بنتائج الشركات المدرجة بالسوق، فإن الأداء في مطلع عام 2016 كان قد استفاد من قوة الدفع الإيجابية من عام 2015، إلا أن النصف الثاني شهد تباطأ بخصوص النتائج المالية للشركات المدرجة".

ويتوقع ياسين أن يستمر هذا الأداء في النصف الأول لكن يتوقع تحسن الأداء في النصف الثاني من العام المقبل، ومن العوامل المهمّة ظهور تداول نشط على شركات جديدة جذبت اهتمام المتعاملين ولاسيما المضاربين خلال النصف الثاني من 2016 بحيث تصدرت هذه الأسهم التداولات متفوقة على الأسهم التقلدية، لافتًا إلى أن العام 2016 تميز بأن شركات جديدة قادت التداولات من حيث القيمة خلال النصف الثاني، وخاصة في شهري نوفمبر وديسمبر مقارنة مع ضعف الأداء في أغسطس وسبتمبر وأكتوبر، ومضيفًا أنه "خلال نوفمبر شهد السوق نشاطاً من حيث قيمة التداول، يعادل القيمة الإجمالية للتداول في الأشهر الثلاثة التي سبقت ذلك، حيث تجاوزت قيمة التداول نحو 26 مليار درهم، لكن إجمالي قيمة التداولات في 2016 أقل بنسبة 15% مقارنة مع 2015، ومع ذلك جاءت حركة مؤشرات الأسعار إيجابية وحقق نمواً مهماً، ويعتبر هذا الأداء أفضل من التوقعات عند بداية عام 2016".

وأفاد ياسين أن عام 2016 تميّز بأنه عام الاندماجات الأساسية في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وشهد اندماج بين بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني لخلق كيان مصرفي هو الأكبر في الشرق الوسط، مشيرًا إلى أن "هذا قد يفتح الباب لعملية اندماجات أخرى في القطاع المصرفي والمالي في عام 2017، الذي من شأنه أن يخلق كيانات أقوى تعزز الاقتصاد الوطني وتخدم خطط النمو الطموحة المستقبلية".

وأعلن مدير عام مركز الشرهان للأسهم، جمال عجاج أن السوق مر بمرحلتين الأولى كانت ذات تراجع والثانية عاد خلالها السوق للتحسن، وسجلت الأسواق إحدى أعلى النسب في الارتفاع بين أسواق المنطقة، مشيرًا إلى أن " التركيز ظهرعلى بعض الأسهم التي كانت خارج اهتمام المتعاملين وتم تداولها بكميات كبيرة وبعضها تضاعف سعره أكثر من ثلاث مرات، فخلق هذا التوجه الجديد للمستثمرين فرصاً استثمارية مجدية زادت جاذبية أسواق المال، وعززت بالتالي من حجم السيولة الذي تدفق للأسواق خاصة في النصف الثاني من العام. وأضاف «كذلك لوحظ زيادة جاذبية الأسواق للاستثمار الأجنبي، والمؤسساتي، الأمر الذي أدى إلى تحسن أداء السوق، وأسهمت نتائج الشركات المدرجة التي جاءت أفضل من التوقعات التي كانت متشائمة، مطلع العام والتي ترافقت في حينه مع انخفاض أسعار النفط، ومع ذلك فإن تحسن أداء الأسواق المحلية وتحسنها لم يرق إلى مستوى التحسن الذي سجلته الأسواق العالمية والتحسن في أسعار النفط خلال العام، وما زال الحذر يسيطر على قرارات المستثمرين ويخيم على أداء السوق في بعض الأحيان، وتعتبر سنة 2016 من السنوات التي ميزها التذبذب الواضح في حركة الأسواق والمؤشرات والأسعار.