"المالية" تؤكد أن 61% انخفاضًا في مشتريات الجهات الحكومية خلال خمسة أشهر

كشفت وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإدارة المالية في وزارة المالية، مريم محمد الأميري، أن وزارات ومؤسسات الحكومة الاتحادية رشدت مشترياتها، خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2016، بنسبة تبلغ نحو 61%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وأضافت أن قيمة المشتريات الحكومية، منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية مايو الماضي، بلغت 352.3 مليون درهم، مقابل مشتريات بقيمة 902.5 مليون درهم، خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2015.

وأوضحت الأميري أن نظام المشتريات المعمول به في الحكومة الاتحادية يعتمد الشراء من السوق المحلية فقط، بعيدًا عن الاستيراد، لافتة إلى أن قيمة المشتريات الحكومية، خلال عام 2015 مكتملًا، بلغت 1.4 مليار درهم، مقابل 837.7 مليون درهم خلال عام 2014.

وأكدت أن الحكومة الاتحادية تطبق قرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2014، بشأن لائحة المشتريات وإدارة المخازن، إذ يتم وفقًا للقرار، وضع خطة للمشتريات السنوية، وهي أداة "تخطيط مبكر"، يتم إعدادها من قبل كل جهة اتحادية، متضمنة جميع احتياجات هذه الجهة للسنة المالية التالية، مشيرة إلى أن جميع المشتريات تتم عبر نظام إلكتروني، يتم فيه تقديم العطاءات، ونتيجة ترسيتها.

وذكرت الأميري أن قرار مجلس الوزراء اعتمد عددًا من المبادئ العامة للمشتريات الحكومية، تشمل التزام الجهة الاتحادية بتنفيذ السياسات، التي تنسجم مع الاتفاقات الدولية المتعلقة بالمشتريات، والتي تكون الدولة طرفًا فيها، وأن تراعي أعلى درجات الشفافية، وأعلى مستويات النزاهة المهنية، وفق إجراءات تنافسية مفتوحة، مع مراعاة التطوير المستمر، والاحتياجات المتغيرة، والعمل على استقطاب الموردين المؤهلين.

وتابعت أن قرار مجلس الوزراء تناول أيضًا عددًا من المبادئ المهمة، التي يجب على موظفي الجهات الاتحادية الالتزام بها، منها تجنب تضارب المصالح، أو احتمال وقوعها عند القيام بالمهام والواجبات الموكلة لهم، وتجنب القيام بأي تصرف من شأنه أن يعرض الجهة الاتحادية للشك في مدى نزاهة عملية الشراء.

وعن قيمة المشتريات الحكومية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بينت الأميري أنه لا توجد أرقام مفصلة في هذا الشأن، إلا أنه صدر في مايو 2015 قرار من مجلس الوزراء، أعطى امتيازات لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتكون لهم حصة في مشتريات الجهات الحكومية الاتحادية.

وأشارت إلى أن قرار مجلس الوزراء نص على "تخصيص مجموعة من طلبات الشراء والمناقصات من مطبوعات وقرطاسية وهدايا وإلكترونيات، بما لا تتجاوز قيمتها 200 ألف درهم للعقد الواحد، أو المعاملة الواحدة، والتعاقد المباشر في المعاملات التي لا تجاوز قيمتها 15 ألف درهم، وذلك لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في أول سنتين من تاريخ تأسيس الشركة".