ارتفاع العملة الأميركية يزيد من تكلفة السلع الأساسية المقومة بها

زادت عوامل الضغط على النفط الخام، الفترة القليلة الماضية، وسط ارتفاع وتيرة التوقعات المتفائلة للأسعار على المدى القريب والمتوسط، حتى تساوت عوامل الضغط أمام نقاط الدعم، لتنتظر السوق تحركات جديدة ترجح كفة الصعود أو الهبوط، على أن يتحرك اتجاه النفط عرضيا لحين ظهور تلك التحركات.
وتتداول أسعار النفط حاليا قرب مستوى 50 دولارا، هبوطا من 53 دولارا للبرميل، كان قد سجلها الأسبوع الماضي، إلا أن قوة الدولار قللت من حجم الطلب؛ إذ إن ارتفاع العملة الأميركية يزيد من تكلفة السلع الأساسية المقومة بها، على المستثمرين غير الأميركيين. ومن ضمن العوامل التي ضغطت على تعاملات المستثمرين في أسواق النفط، زيادة عدد منصات النفط العاملة في الحقول الأميركية للأسبوع الثاني على التوالي، وهي المرة الأولى التي تستمر فيها زيادة عدد منصات التنقيب عن النفط واستخراجه في الولايات المتحدة لمدة أسبوعين منذ أغسطس/ آب الماضي. 
وأوضح تقرير صادر عن شركة بيكر هيوز للحفر والخدمات النفطية، أن عدد المنصات العاملة ارتفع خلال الأسبوع الماضي بمقدار 3 منصات إلى 328 منصة بعد ارتفاعه بمقدار 9 منصات في الأسبوع الأسبق، في حين كانت شركات التنقيب عن النفط قد أوقفت تشغيل أكثر من 1000 منصة منذ بداية العام الماضي نتيجة الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية. بينما تراجع مخزون الخام الأميركي الأسبوع الماضي إلى 532.5 مليون برميل، وهو أقل مستوى له منذ أول أبريل /نيسان الماضي، في حين ارتفع مخزون البنزين بمقدار مليون برميل إلى 239.6 مليون برميل، كما زاد إنتاج شركات المنتجات النفطية بمقدار 1.75 مليون برميل إلى 151.4 مليون برميل الأسبوع الماضي، ومن شأن زيادة منصات الحفر رفع إنتاج النفط الصخري.
وهناك عامل مهم آخر أعلنته شركة «بي بي» في تقرير لها، من المتوقع أن يضغط على أسعار النفط، هو استقرار احتياطيات النفط العالمية العام الماضي رغم تراجع الاستثمارات، وعادة ما تتذبذب الاحتياطيات القابلة للاستخراج بموازاة أسعار النفط. وقالت الشركة في تقريرها السنوي الذي يسترشد به القطاع، إن احتياطيات الخام العالمية استقرت دون تغيير في 2015 رغم التراجع الحاد في الاستثمار والتنقيب بعد انهيار أسعار النفط العالمية، وأوضح سبنسر ديل كبير الاقتصاديين في «بي بي»، أن استثمارات النفط والغاز تراجعت في 2015 بما يقرب من الربع عنها قبل عام إلى 160 مليار دولار.
وارتفع إنتاج النفط العام الماضي 3.2 في المائة إلى 91.67 مليون برميل يوميا مدفوعا بزيادة الإنتاج الصخري الأميركي وصعود إنتاج العراق والسعودية إلى مستويات قياسية، حسبما أظهرت البيانات. وتشير تقديرات «بي بي» إلى أن ثورة النفط الصخري في أميركا الشمالية قد زادت احتياطيات النفط والغاز القابلة للاستخراج 15 في المائة. واستقرت احتياطيات النفط الأميركية دون تغيير العام الماضي عند 55 مليار برميل، لكنها تقترب من مثلي مستويات 2005. وكان من المتوقع أن تتراجع احتياطيات النفط العالمية، نتيجة تراجع الاستثمارات العام الماضي، بعد انهيار أسعار النفط، إلا أن استقرار الاحتياطيات يلقي الضوء على وفرة المعروض من جديد. يقابل عوامل الضغط، نقاط دعم مهمة لأسعار النفط، أولها مستوى 50 دولارًا الذي كان يمثل حاجزًا قويًا للأسعار، فضلاً عن زيادة وتيرة التوقعات المتفائلة بعد اجتماع «أوبك» الأخير الذي بدا مريحًا للمتعاملين في أسواق النفط، كان أخرها توقع بنك أوف أميركا بأن يبلغ سعر خام النفط العالمي برنت 70 دولارًا للبرميل في منتصف العام المقبل، متوقعًا أن يبلغ متوسط سعر الخام 61 دولارًا للبرميل العام المقبل مع تحول سوق النفط العالمية إلى العجز. وراوحت توقعات وزراء النفط أثناء وبعد اجتماع «أوبك» الأخير، ما بين 60 و65 دولارًا للبرميل آخر العام الحالي.
ومن ضمن نقاط الدعم لأسعار النفط، رهان المستثمرين على ارتفاع الطلب على الوقود في الولايات المتحدة مع بدء موسم الرحلات الصيفية في أكبر بلد مستهلك للنفط في العالم. ومن شأن بيانات قوية عن إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة، دعم أسعار النفط، رغم المخاوف من أن يشجع تحسن الاقتصاد الأميركي، البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة.