الهاشمي يؤكد أن "غافزا" تضم 314 شركة في مجال الخدمات اللوجستية تمثل 28 دولة

كشف المدير التنفيذي للعمليات في المنطقة الحرة لجبل علي" غافزا" طلال الهاشمي نمو مجال الخدمات اللوجستية داخل المنطقة حيث تضم منطقة غافزا 314 شركة تمثل 28 دولة حول العالم، وتستحوذ منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا على النسبة الأكبر، يليها إقليم آسيا وأوروبا والأميركيتين.
جاء ذلك خلال منتدى العملاء لقطاع الخدمات اللوجستية الذي نظمته المنطقة الحرة لجبل علي "غافزا"، في حضور عدد كبير من الشركات المتخصصة في هذا القطاع العاملة تحت مظلة المنطقة الحرة، وأشار طلال الهاشمي خلال الكلمة الافتتاحية في المنتدى إلى المزايا اللوجستية الفريدة التي تتمتع بها دولة الإمارات، أبرزها موقعها الاستراتيجي كحلقة وصل بين الشرق والغرب، وتوافر بنية تحتية ووسائط لوجستية شيدت على مستوى عالمي، موضحًا أن ‏سوق الخدمات ‏اللوجستية يستفيد من النمو القوي لحجم التجارة بين آسيا وإفريقيا وأوروبا، إلى ‏جانب التطور المطرد ‏للمشاريع والأنشطة الصناعية في الإمارات والدول الإقليمية المحيطة.
وأضاف: "تحتضن غافزا عدداً من كبريات شركات الخدمات اللوجستية، التي تحتاج إلى سلسلة توريد عالمية سريعة وفعّالة وآمنة. وفي الوقت الذي تشهد أسواق الاستهلاك والتجارة المحلية والعالمية، ازدهارًا ملحوظًا، من الأهمية بمكان أن نعمل على إضافة قيمة حقيقية وتقديم خدمات تتسم بالمرونة والبساطة والسرعة في تخليص المعاملات، ما يعزز العائدات المالية لهذه الشركات، وهو غاية ما نصبو إليه، وهذا يستدعي المزيد من التعاون بيننا وبين القطاع، وتبادل الأفكار حول سبل استمرار النمو لدى الطرفين.
وقدم مدير أول الاستراتيجية يوسف تمباوالا، عرضًا مفصلاً عن الاستراتيجية الصناعية لإمارة دبي الرامية إلى التركيز على تعزيز الترابط الصناعي وتكامل القطاعات الصناعية، وربطها مع المؤسسات التعليمية والبحثية لتحفيز الابتكار والإبداع، إضافة إلى تأسيس بيئة استثمارية جاذبة للصناعات الاستراتيجية المستهدفة.
وأشار إلى تحديد خمسة أهداف رئيسة لتشكل القاعدة التي سيبنى عليها مستقبل دبي الصناعي، وتمثلت هذه الأهداف بزيادة الناتج المحلي والقيمة المضافة للصناعات التحويلية، وتعزيز محتوى المعرفة والابتكار عبر تحسين إنتاجية الأعمال وزيادة الإنفاق في البحث والتطوير، وأن تكون دبي المنصة الصناعية والوجهة المفضلة للشركات العالمية بزيادة حضور المصانع العالمية في دبي، ودعم توسع الشركات المحلية. كما تهدف الاستراتيجية إلى تعزيز الصناعات التحويلية التي تراعي البيئة وكفاءة استهلاك الطاقة من خلال الحد من استهلاك الطاقة، والحد من التلوث الناتج عن التصنيع، ودعم مبادرات الاقتصاد الأخضر.