6 مليارات درهم لسدّ حاجات المستثمرين خارج منظومة البنوك في دبيّ

كشف المدير التنفيذي في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبد الباسط الجناحي، بأنّ حجم سوق التمويل خارج البنوك يقدّر بحوالي 6 مليارات درهم، وأنّ التقنيات الحديثة المرتكزة على مبدأ التمويل الجماعي، باستخدام حلول التمويل الرقمية، مثل الإقراض المباشر، هي أحد أشكال التمويل البديل الذّي يسد هذه الفجوة، حيث يقوم الأفراد أو الشركات باقتراض الأموال مباشرة من بعضهم البعض، وليس عبر مصرف أو مؤسسة مالية متخصّصة، إذ يشهد العالم اليوم انتقالًا من الاقتصاد النقدي إلى غير النقدي، وقد وقع صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع، الذراع التمويلية لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، وشركة بيهايف المتخصّصة في تقديم حلول التمويل المبتكرة لرواد الأعمال من أصحاب المشاريع عبر قنواتها التفاعلية، اتفاقية تعاون لتسهيل تمويل أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي، عبر منصة بيهايف للتمويل الجماعي، ما يسهّل حصول تلك الشركات على القروض بأسعار تنافسية، لدعم عملياتها التنموية والتوسعية، وبالتالي تعزيز أداء قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إمارة دبي.

وقام بتوقيع الاتفاقية في مبنى المؤسسة في قرية الأعمال، كل من عبد الباسط الجناحي، والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بيهايف كريغ مور، واعتبر الجناحي أن هذه الخطوة تتماشى مع خطة المؤسسة 2021، واستراتيجيتها لتسهيل حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل لدعم نموها، حيث أشارت الدراسات التي أجرتها المؤسسة قبل عدة أعوام، إلى توجّه نسبة كبيرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، لما يعرف بالتمويل المباشر أو البيني، بدلًا من التوجّه إلى البنوك، وقد قامت المؤسسة مؤخرًا بإطلاق تقرير الاستثمار في الشركات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف متابعة احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين في المنطقة، لضمان محافظة الدولة على الصدارة في المنطقة، كوجهة جاذبة لرواد الأعمال واستقطاب الاستثمارات.

وتؤكد الاتفاقية التزام المؤسسة بدعم مسيرة التحوّل الذكي لدبي تنفيذًا لتوجيهات نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في إمارة دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وصرّح مور قائلًا: "يعتبر التمويل المباشر من أبرز وسائل التمويل نموًا في وقتنا الحاضر، وهو يتماشى مع توجّه الإمارات بتبني الفينتك، ومن المتوقّع أن يصل حجمه إلى 1.1 تريليون درهم على مستوى العالم بحلول عام 2020"، موضحًا "أنّ حجم تمويلاتهم في الإمارات منذ بدؤوا العمل في شهر تشؤين ثاني\نوفمبر 2014 وحتى شهر حزيران\يونيو 2017، قد بلغ 100 مليون درهم، ورغم أن العامين 2015- 2016 كانا صعبين، إلّا أنّ الستة أشهر الأولى من 2017، شهدت نمو التمويلات بنسبة 200%، مقارنة بالفترة نفسها من 2016، علمًا بأنّ نسبة التخلّف عن سداد القروض لديهم لا تتجاوز 1.3%، وفي حين تطلب المؤسسات المالية، مثل البنوك، بيانات مالية لمدة لا تقلّ عن 3 سنوات عادة، فإنهم يطلبون بيانات مالية لسنتين، كما أنهم لا يموّلون الأعمال في مراحلها الأولى"، وختم كريغ كلامه بالقول: "ستعمل شراكتنا على توفير التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة الرائدة والواعدة، بما يتماشى مع رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الأمر الذّي سيساعد هذه الشركات على إقامة وتوسيع مشاريعها في إمارة دبي التي تعد مركزًا عالميًا للابتكار".

وأكّد نائب المدير التنفيذي في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مدير صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع سعيد مطر المري، "بأنّهم عبر هذه الاتفاقية، يلعبون دور الضامن للمشاريع الناشئة المواطنة التّي تتقدم بطلبات تمويل لمنصة بيهايف، بحيث يتم منح الضمان الائتماني للتمويل الذّي يصل لغاية 500 ألف درهم، لمدة تصل إلى 36 شهرًا، وتوقّع ارتفاع تمويلاتهم لرواد الأعمال، بفضل هذه المنصة الجديدة إلى 20 مليون درهم بنهاية العام الجاري، حيث يدرسون 55 مشروعًا مؤهلًا للحصول على تمويلات تتراوح عادةً بين 500 إلى مليون درهم"، مشيرًا إلى أنّ "صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع يعمل أيضًا على مراقبة التزام أصحاب المشاريع التّي تتلقّى الدعم من الصندوق بالمعايير والضوابط المحدّدة من قبل فريق العمل لدى المؤسسة، ودراسة التقارير المقدّمة من قبلهم، وتنفيذ الزيارات الميدانية، كما سيتم الاطلاع ومتابعة المشاريع التي سيتم تقديم الضمانات الائتمانية لها، وذلك للتأكد من التزامهم بخطة العمل"، وتابع كلامه قائلًا "تهدف شراكتنا إلى تحقيق حلم الشباب أصحاب المشاريع في الاستدامة والتوسع لمواكبة كبريات الشركات في السوق المحلي، والوصول إلى الأسواق العالمية مستقبلًا، حيث يسعى الصندوق إلى تعزيز رؤى وأفكار الشباب المواطن، من خلال توفير حزمة من الباقات التمويلية التّي تتناسب مع المتطلّبات التشغيلية لمشاريعهم، كما يهدف هذا الدعم المالي إلى ترجمة أفكارهم لمشاريع تنافسية ومستدامة، ويأتي توقيع الاتفاقية، بمثابة وثبة في حزمة الخدمات والتسهيلات التّي يوفّرها الصندوق".

واستعرض رائدا الأعمال، صاحب مشروع "أف أم إيه" (فاميلي مارشال آرتس) وائل الصايغ  ومدير "كوفيه بلانيت" روبرت جونز، تجربتهما مع منصة بيهايف، حيث قال جونز "إنّ التمويل الذي حصل عليه، ساعده على تمويل تجهيزات ساعدته بتوسيع أعماله"، وأوضح الصايغ بأنّ "طريقة التمويل الجديدة ساعدته على توسعة مشروعه ليستوعب 22 طفلًا، بدلًا من 100 يتدربون عنده على الفنون القتالية، وأنّ طموحه الآن التوسّع لخدمة إمارة دبيّ كلها، ولاحقًا كلّ الإمارات"، علمًا بأن مشروعه هو ترخيص فرانشايز من المملكة المتّحدة، ورغم نجاحه، إلا أنه وصل إلى مرحلة كان يصعب عليه فيها التوسّع، لولا الحصول على التمويل الذّي نقله إلى مرحلة جديدة، وتوجّه الصايغ بالنصيحة إلى رواد الأعمال، بضرورة الاهتمام بالدفاتر المحاسبية والبيانات المالية، لأنها تذكرتهم أمام المؤسسات المالية للحصول على قروض تساعدهم بالانطلاق في أعمالهم إلى مراحل جديدة.