الحكومة التركية تقترح مشروع قانون يسمح بإصدار أنواع مختلفة من الصكوك

تتجه الحكومة التركية إلى مواجهة الأزمة الاقتصادية الراهنة وعدم القدرة على وقف الارتفاع المستمر في الأسعار والتضخم، عن طريق طرح الصكوك في السوقين المحلية والدولية.

ولا يزال مؤشر أسعار المستهلكين في أعلى مستوى له منذ 15 عاماً، رغم المحاولات المتكررة من الحكومة للسيطرة على التضخم الذي تجاوز معدله 25 في المائة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وطرحت الحكومة مشروع قانون على البرلمان يقضي بالسماح لوزارة الخزانة والمالية بإصدار أنواع مختلفة من الصكوك في السوقين المحلية والخارجية، إضافة إلى تعديلات على مدفوعات البطالة وحوافز الصناعات التحويلية وضمانات قطاع التأمين وزيادات في الإيجارات.

وفي أكتوبر الماضي قالت وزارة الخزانة والمالية التركية، إنها طرحت صكوكاً بقيمة ملياري دولار في الأسواق الدولية وتلقت طلبات من المستثمرين بمبلغ 6 مليارات دولار، واعتبرت ذلك دليلاً على ازدياد الثقة لدى المستثمرين في اقتصاد تركيا. وذكرت الوزارة أن الصكوك طرحت لمدة 5 سنوات، في إطار برنامج تمويل الخزينة، مشيرة إلى أن نسبة عائدات طرح الصكوك تبلغ 7.5 نقاط و7.25 في المائة.

وقال وزير الخزانة والمالية برات البيراق، إن طرح الصكوك وزيادة الطلب عليها يثبت متانة الاقتصاد التركي وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية، كما يعد دليلاً على نجاح التدابير والسياسات المالية التي اتخذتها وزارته خلال الفترة الماضية، وزيادة الثقة بمؤشرات الاقتصاد التركي.

كما أصدرت وزارة الخزانة والمالية صكوكاً لأجل عامين بملياري ليرة (375 مليون دولار) وأجرت التسوية الخاصة بها أول من أمس.

وقالت الوزارة إن الصكوك المقوّمة بالليرة التركية ذات معدل عائد دوري نصف سنوي عند 8.95 في المائة، وسيستحق في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020.

وسبق أن أعلنت الوزارة في 25 سبتمبر/ أيلول الماضي طرح صكوك محلية بقيمة 1.7 مليار ليرة (274.3 مليون دولار)، تستحق في 2020 أيضاً، ولم تشر وزارة الخزانة والمالية وقتها إلى نسبة الفائدة على الصكوك، لكن إصدارها يأتي كإحدى المحاولات لتوفير السيولة بالنقد المحلي للإنفاق على المصروفات الجارية، وأحد أشكال تقوية الليرة التي فقدت أكثر من 40 في المائة من قيمتها خلال العام الحالي.

وتراجعت الإيرادات المحلية لتركيا، الناتجة من هبوط النمو القائم على الاستهلاك، والأزمات التي يواجهها القطاع الخاص، ما دفعه إلى تأجيل سداد مستحقات عليه لصالح الدولة.

وتلجأ الاقتصادات التي تواجه تراجعاً في سعر صرف عملتها إلى أدوات الدين بالعملة المحلية، في محاولة لخفض معروض النقد المحلي، عبر سحبه من الأسواق. وسجّل الدين الخارجي قصير المدى في تركيا زيادة بنسبة 4.8 في المائة نهاية شهر مايو/ أيار الماضي، ليصل إلى 123.3 مليار دولار.

وأشارت بيانات البنك المركزي التركي إلى زيادة بنسبة 2 في المائة في الديون الخارجية قصيرة الأجل للبنوك لتصل إلى 68.1 مليار دولار، كما ارتفع الدين الخارجي قصير الأجل بالقطاعات الأخرى بنسبة 8.5 في المائة ليصل إلى 55.1 مليار دولار.

في الوقت ذاته، توقع محافظ البنك المركزي التركي مراد شتينكايا، اقتراب التضخم تدريجياً من المستويات التي يستهدفها البنك المركزي، على الرغم من أن مؤشر أسعار المستهلكين قفز في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ليصل إلى 25.24 في المائة، في أعلى مستوى له منذ 15 عاماً، إزاء عجز إجراءات الحكومة عن كبحه بسبب ضغوط التراجع الحاد في سعر صرف الليرة وارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وقال شتينكايا، في بيان على موقع البنك المركزي على الإنترنت، إن البنك سيراقب عن كثب العوامل التي تؤثر في التضخم، مؤكداً أن أدوات السياسة النقدية سيجري استخدامها بفاعلية.

وتشير توقعات إلى أن معدل التضخم قد يهبط إلى 22.6 في المائة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وتوقع خبراء اقتصاديون أن يبقى التضخم بشأن معدل الـ20 في المائة حتى منتصف العام المقبل، وهو ما يزيد كثيراً عن المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي والبالغ 5 في المائة. وتشير المؤشرات الأولية إلى تباطؤ اقتصادي خلال العام الحالي (2018).

وكانت وكالة "موديز" الدولية للتصنيف الائتماني توقعت، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن ينكمش الاقتصاد التركي بشكل حاد خلال النصف الأول من العام المقبل (2019).

وأوضحت، في تقرير لها، أن الانكماش سيحدث نتيجة تراجع سعر الليرة وارتفاع تكاليف الاقتراض، ما سيؤثر على اقتصاد تركيا الذي سيمر بعام قاسٍ في 2019.

وتوقعت "موديز" أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2 في المائة خلال العام المقبل، بسبب الضعف المتواصل في الوضع المالي والمناخ السياسي الذي بات يصعب توقعه أكثر بمرور الوقت.

وقالت الوكالة الدولية، إنه من المرجح أن ينال التضخم العالي والارتفاع الحاد في تكاليف الاقتراض وتقلص الإقراض المصرفي من القوة الشرائية للأسر والاستهلاك الخاص والاستثمار.

على صعيد آخر، ارتفع حجم صادرات مواد البناء التركية خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بنسبة 44 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وذكرت جمعية مصنعي مواد البناء التركية، في بيان أمس، أن حجم الصادرات وصل ما بين شهري سبتمبر 2017 و2018 إلى نحو 20 مليار دولار.

وأضاف البيان، أن صادرات مواد البناء خلال شهر نوفمبر الماضي وحده حققت عائدات بقيمة مليار و82 مليون دولار، لافتاً إلى أن زيادة الصادرات خلال الشهر الماضي، تسببت في حالة من الانكماش في الأسواق الداخلية التركية.

وأوضح أن صادرات مواد البناء، منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية سبتمبر الماضي، ارتفعت بنسبة 20.8 في المائة، وحققت عائدات بقيمة 15.07 مليار دولار.

من ناحية أخرى، قالت غرفة تجارة إسطنبول إن أسعار التجزئة في إسطنبول، كبرى المدن التركية، انخفضت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بنسبة 0.24 في المائة عن شهر أكتوبر/ تشرين الأول السابق عليه، ولكن الغرفة، أضافت في بيان، أن أسعار الجملة في المدينة، التي يقطنها نحو خُمس سكان تركيا، البالغ عددهم 81 مليون نسمة، ارتفعت في نوفمبر بنسبة 0.18 في المائة عما كانت عليه في أكتوبر/ تشرين الأول.