"المركزي" يؤكد على نظام جديد لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة

كشف المصرف المركزي عن إعداد نظام جديد شامل لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد في تصريحات صحافية على هامش "منتدى الشرق الأوسط للمصارف 2016"، الذي نظمه اتحاد مصارف الإمارات في أبوظبي، الاثنين، عدم وجود أي عجز في الموازنة الاتحادية أو خطط الإنفاق الحكومي، في وقت قال فيه الاتحاد إنه يعمل على إعداد آلية جديدة لتلقي شكاوى المتعاملين مع البنوك، مؤكداً الحاجة إلى تثقيف موظفي البنوك، وتعليمهم طرق التسويق السليم.

وأوضح محافظ المصرف المركزي، مبارك راشد المنصوري، إن المصرف يعمل حالياً على إعداد نظام جديد شامل لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من شأنه أن يسهّل عمل هذا القطاع في ضوء اللوائح والتعليمات الصادرة من مجلس الوزراء، لافتاً إلى أن النظام لايزال في مراحل الإعداد الأولية، وسيكون تأثيره إيجابياً. وأوضح في تصريحات صحافية على هامش "منتدى الشرق الأوسط للمصارف 2016"، الذي نظمه اتحاد مصارف الإمارات في أبوظبي، الاثنين، أن قانون الإفلاس يتضمن آلية واضحة للتعامل مع الشركات التي تعلن إفلاسها، يمكن للبنوك التكيف معها في ما يخص مخصصات الديون الواجب تجنيبها. وأضاف أن إصدار سندات حكومية لن يتم قبل صدور قانون الدين العام، الذي لايزال بدوره قيد الإعداد والمناقشة.

وأكد المنصوري عدم وجود أي عجز في الموازنة الاتحادية أو خطط الإنفاق الحكومي، أو أي أمور طارئة تتطلب أموالاً إضافية، مشدداً على أن "المركزي" مهتم ببناء نظام مالي قوي، ووضع بنية تحتية مالية شاملة. وأشار إلى أن مشروع قانون المصرف المركزي الجديد في مراحله الأخيرة تحت الإعداد، مبيناً أنه يمنح "المركزي" مزيداً من الصلاحيات والاستقلالية. وأفاد بأن وضع السيولة في البنوك جيد، إذ عادت الودائع الحكومية للنمو مرة أخرى خلال الأشهر الأخيرة، لافتاً إلى أن تطبيق "بازل 3" في عام 2018 لن يشكل عبئاً على البنوك، باستثناء بنك أو بنكين صغيريين، في وقت سيشهد عام 2017 تشاوراً مع البنوك، كمرحلة تجريبية قبل التطبيق النهائي لـ"بازل 3". وقال إنه يشجع البنوك الصغيرة على تحسين وضعها المالي، وملاءة رأس المال.