30 مليار دولار حجم الرهونات العقارية ونمو من خانتين في 2017

تجاوز حجم التمويلات العقارية التي وفرتها البنوك العاملة في الإمارات في العام الماضي 30 مليار دولار أميركي، فيما يتوقع أن تحقق التمويلات العقارية نمواً من خانتين خلال العام الحالي، حسب توقعات شهرزاد حميد، رئيس قسم الخدمات المصرفية للأفراد في بنك ستاندرد تشارترد الإمارات، والذي قدر حصة البنك من سوق التمويلات العقارية في الدولة بنحو 6%. وأعلن بنك ستاندرد تشارترد الإمارات، الخميس إطلاق حل مبتكر وفريد لقروض المنازل في دولة الإمارات تحت مسمى "مورتغيج وان"، وذلك لعملائه في شقي قطاع الصيرفة التقليدي والإسلامي بعد أن لاقى هذا المنتج نجاحاً وقبولاً واسعين في أسواق أخرى كبيرة يعمل فيها بنك ستاندرد تشارترد، مثل سنغافورة وهونغ كونغ والهند.

وأوضح شهرزاد حميد، إن حساب مورتغيج وان، يتيح للعملاء إمكانية ضم حسابات القروض المنزلية والادخارات والمعاملات الشخصية في حساب واحد، كما يعتمد احتساب قيمة الفائدة/‏الربح على أساس الفرق بين رصيد القرض والمبلغ المالي الموجود في الحساب، موضحاً أن قيمة الفائدة التي يدفعها العميل على القرض تكون أقل من المعتاد إذا كان لدى العميل مبالغ نقدية أكبر في حسابه.

وذكر شهرزاد حميد، رئيس قسم الخدمات المصرفية للأفراد، بنك ستاندرد تشارترد الإمارات أن ميزة ذلك الحساب تتمثل في أن العميل كلما أدى دفعة من دفعات قرض المنزل، يذهب الجزء الأكبر منها لسداد أصل القرض، بدل من دفع الفوائد المترتبة عليه.

وأشار إلى أن هذه الطريقة تحقق وفورات كبيرة ويمكن أن تساعد العملاء على الانتهاء من دفعات القروض بوقت أسرع وبسعر فائدة/‏ربح أقل الأمر الذي طالما يتوافر في السوق المحلي، منوهاً أن ربط الحساب الجاري بحساب قرض المنزل لن يوفر على العميل دفع الفوائد فقط – بل سيمكنه أيضاً من سحب الفائدة الموفرة، إضافة للمبالغ الموجودة في حسابه (كما هو الحال في الحساب المعتاد). وعن اشتراطات القرض الجديد، أفاد حميد، بوجوب أن يتراوح عمر العميل بين 21 و65 عاماً، وألا يقل راتبة الشهري عن 10 آلاف درهم، موضحاً أن القرض يوفر تمويلاً يبدأ من 300 ألف درهم ويصل لغاية 18 مليون درهم كحد أقصى وبشرط ألا يتجاوز القسط الشهري للقرض نسبة 50% من الراتب مع التزام جميع ضوابط المصرف المركزي في نظام الرهونات العقارية.

ورداً على سؤال عن تحفظ البنوك في منح القروض العقارية خلال الفترة الماضية، أجاب حميد، أن البنوك لم تكن متحفظة بقدر ما كانت تستهدف معرفة العميل ودراسة قدرته على الوفاء بالتزاماته، ولذا قلت عمليات التمويلات العقارية في العام 2016 لكنها بدأت في الزيادة في الربع الأول من العام الجاري.
وذكر إن وجود شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية ودورها المهم في توفير السجل الائتماني للعميل ساعد البنوك على التوسع في منح التمويلات، مؤكداً أن زيادة حصة التمويلات البنكية من العقارات التي تم شراؤها بالمقارنة بعمليات الشراء النقدية يعكس توسع البنوك في منح القروض.

وفيما يخص أداء قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، ذكر حميد، أن هناك مؤشرات تبرهن على تحقيق نمو جيد وأهمها نمو القطاع غير النفطي في الإمارات خاصة القطاع السياحي وزيادة الإنفاق عبر البطاقات الائتمانية بنسبة 50% نتيجة لزيادة ثقة المستهلكين واستقرار الأسواق، فضلاً عن حرص البنوك على الابتكار وتطوير قنوات الدفع مع منح العملاء مزايا حقيقية ذات جدوى عند استخدام البطاقات في الإنفاق وأهمها جمع واستبدال نقاط المكافآت، منوهاً أن نسبة الزيادة في الإنفاق بالبطاقات لم تتجاوز 10% في العام الماضي.

وأضاف أن هناك 4 مجالات رئيسة يمكن للبنوك تحقيق نمواً في أرباحها عبر التركيز عليها وهي البطاقات الائتمانية وحلول إدارة الثروات والودائع والتمويلات العقارية، لافتاً إلى أن بنك ستاندرد تشارترد الإمارات لم يكن لديه انكشاف كبير على قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة نظراً لتركيزه على التعامل مع الشركات الكبيرة نسبياً.
ورجح حميد، زيادة توجه البنوك العاملة في الدولة على تطوير الخدمات المصرفية الرقمية مع الحرص على تطوير الفروع من أجل وجود علاقة مباشرة مع العميل وتقديم المعلومات الوافية له عن المنتجات والخدمات المصرفية.

وذكر أن ستاندرد تشارترد، أعلن في العام 2015 تخصيص 3 مليارات دولار لتطوير الخدمات الرقمية في جميع فروعه حول العالم، منوهاً أن عملاء البنك في الإمارات يمكنهم إتمام 92% من العمليات المصرفية عبر القنوات الإلكترونية المختلفة التي يوفرها .