الاقتصاد العالمي تحت ضغط هائل وفقدان الكثيرين لوظائفهم مع تصاعد أزمة "كورونا"

يقبع الاقتصاد العالمي تحت ضغط هائل، أدى إلى فقدان الكثيرين لوظائفهم، ودفع الحكومات للعمل على توفير حزم اقتصادية لمساعدة أصحاب الأعمال ، وذلك مع تصاعد وتيرة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مختلف الدول واقترابها من نصف المليون مريض.

وتزيد الخسائر الاقتصادية بفعل فيروس كورونا يوما بعد يوم بسبب عمليات الإغلاق التي فرضها في الدول الكبرى، فبينما تكافح الهند لإطعام مواطنيها، أغلقت إيطاليا معظم صناعتها، وتقدم 3.3 ملايين أميركي بطلبات للحصول على إعانات بطالة في أسبوع واحد.

وللعمل على الحد من تفشي الفيروس، تم إغلاق جميع المطاعم والفنادق وشركات الطيران والسلاسل العملاقة والمحلات التجارية الصغيرة، حيث أمرت مدن وولايات ودول بأكملها، بإغلاق الشركات غير الضرورية وأوعزت الناس بالبقاء في منازلهم.

وقدرت الأمم المتحدة أنه يمكن فقدان ما يصل إلى 25 مليون وظيفة في الاضطرابات الاقتصادية، أي أكثر مما حدث خلال الانهيار المالي العالمي عام 2008.

وأصبحت إيطاليا، ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو ومصدرا رئيسيا للآلات والمنسوجات والسلع الأخرى، أول دولة غربية متطورة تعطل معظم صناعتها، مما أدى إلى توسيع نطاق الإغلاق على الشركات الصغيرة غير الضرورية لشركات الصناعات الثقيلة.

من بين الشركات التي أوقفت أو قللت الإنتاج: فيات كرايسلر، وفيراري، وإطارات بيريلي، ونظارات لوكستيكا، صانع نظارات راي بان وأوكليس.

وقدر لوبي "كونفيندوستريا " الصناعي تكلفة الأزمة على الاقتصاد الوطني، بما يتراوح ما بين 70 مليار إلى 100 مليار يورو (77 مليار دولار - 110 مليار دولار) شهريا، إذا تم إغلاق 70 بالمائة من الشركات، كما هو متوقع.

ففي أوروبا، تسرح الشركات العمال بأسرع وتيرة منذ عام 2009، وفقا لاستطلاعات مديري الأعمال.

أما الحكومة البريطانية فكشفت النقاب عن جهود إغاثة أخرى، تستهدف هذه المرة الاقتصاد الضخم، حيث يواجه العديد من العاملين أزمة مالية.

وستقدم الحكومة منح للعاملين لحسابهم الخاص بما يعادل 80 بالمئة من متوسط أرباحهم الشهرية، حتى 2500 جنيه إسترليني (2975 دولارا) شهريا.

كما توجهت جنوب إفريقيا، إلى إغلاق لمدة ثلاثة أسابيع بدءا من الجمعة، بالرغم من أن البلد في حالة ركود بالفعل، بمعدل بطالة يبلغ 29 في المائة.

الولايات المتحدة بدأت تعاني هي الاخرى من "نزيف الوظائف"، إذ بلغ عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات من البطالة الأسبوع الماضي، نحو خمسة أضعاف الرقم القياسي القديم، الذي تم تسجيله عام 1982.

وتحدث الأميركي دان ديكاس، 37 عاما، من مدينة بورتلاند بولاية أوريغون، عن تجربته بعد أن تم تسريحه من وظيفته، التي ركزت على تصميم وإعداد عروض للمعارض التجارية.

وقال: "كل شيء سريالي للغاية. لا يمكنني حتى الحصول على مقابلة لوظيفة أخرى، علينا الآن أن نقلق أكثر بشأن الحرص والاهتمام بأنفسنا".

لكن في ما بدا وكأنه علامة إيجابية نادرة، ارتفعت الأسهم في وول ستريت لليوم الثالث على التوالي بعد حزمة إنقاذ اقتصادية غير مسبوقة بقيمة 2.2 تريليون دولار لمساعدة الشركات والمستشفيات والأميركيين العاديين على الخروج من الأزمة، التي وافق عليها مجلس الشيوخ.

الخطة، التي من المتوقع أن يتم التصويت عليها في مجلس النواب، الجمعة، ستوزع شيكات بقيمة 1200 دولار لكل شخص بالغ و500 دولار لكل طفل.

وفي الهند، حيث صدرت أوامر لنحو 1.3 مليار شخص في البلاد بالبقاء في منازلهم، تم طرد الكثيرين من عملهم، مما ترك العديد من العائلات تكافح من أجل العثور على شيء يسد رمقهم.

وقال سوريش كومار (60 سنة)، الذي يعمل سائق مركبة أجرة هوائية في نيودلهي: "إن مصدر قلقنا الأول هو الطعام وليس الفيروس"، لافتا إلى أن لديه عائلة من 6 أفراد يعتمدون على أرباحه اليومية، التي تبلغ 300 روبية فقط، أي ما يعادل نحو 4 دولارات، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

يذكر أن لدى الهند، ثاني أكبر عدد من الناس الذين يعيشون في فقر مدقع في العالم. ويشكّل سائقو مركبات الركاب الهوائية، والباعة المتجولون، والخادمات، و"عمال اليومية"، وغيرهم من العمال ذوي الأجور المتدنية، العمود الفقري للاقتصاد.

قد يهمك ايضا 

وزراء المال ومحافظو البنوك المركزية يُقدِّمون مُقترحات لمعالجة الاقتصاد العالمي

"كورونا" يضرب الاقتصاد العالمي في مقتل وكريستين لاغارد تُعلِّق