"غرفة دبي" تستعرض قانون العمل التطوّعي في الإمارة

نظّم فريق عمل المشاركة المجتمعية التابع لـ"شبكة غرفة دبي للاستدامة"، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع، في مقر الغرفة، أخيرًا، ورشة عمل تعريفية بشأن قانون العمل التطوّعي في إمارة دبي، وذلك في إطار جهود اطلاع مجتمع الأعمال في الإمارة، على أحدث المتغيرات التي تؤثر في بيئة العمل وقطاع المسؤولية المجتمعية.

وهدفت الورشة إلى تعريف المشاركين بالقانون رقم (5) لسنة 2018 بشأن تنظيم العمل التطوّعي في إمارة دبي، وأبرز ممارساته وكيفية تطبيقه في المؤسسات والشركات ومكان العمل، إضافة إلى مساعدة المشاركين في الورشة على المشاركة، والانخراط في مختلف المبادرات والنشاطات التطوّعية، وتحفيز المشاركة المجتمعية الإيجابية داخل شركاتهم ومؤسساتهم.

وأكد رئيس قطاع الأبحاث الاقتصادية والتنمية المستدامة في "غرفة دبي"، الدكتور بلعيد رتاب، أن الغرفة تهدف باستمرار إلى اطلاع مجتمع الأعمال في الإمارة على أبرز المتغيرات القانونية، وأحدث القوانين في بيئة العمل، مشيرًا إلى أن التطوّع يعزّز من مهارات الموظفين، ويقربهم من مجتمعاتهم ومختلف الفئات التي تعيش فيه، ويجعلهم أكثر إنتاجية.

أقرأ أيضاً :

غرفة تجارة وصناعة دبي تبحث مع شنغهاي تعزيز الاستثمارات

بدوره، استعرض رئيس قسم التطوّع في هيئة تنمية المجتمع، أحمد حسن لوتاه، أبرز مواد قانون العمل التطوّعي الذي صدر في عام 2018، مقدمًا شرحًا وافيًا عن الخطوات والإجراءات التي ينبغي للشركات اتباعها قبل انخراط موظفيها في النشاطات التطوّعية من خلال منصة التطوّع.

من جهته، قال المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع، حريز المر بن حريز، إن "نسبة العمل التطوّعي في أي مجتمع تمثل مؤشرًا إلى قدرة المجتمع على الاستجابة للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية بسلاسة"، مؤكدًا حرص الهيئة على تثقيف الشركات والأفراد حول فوائد برنامج دبي للتطوّع، وتعريفهم على قانون العمل التطوّعي في الإمارة، إضافة إلى تشجيع الشركات والمؤسسات والمجتمع على التطوّع.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

غرفة دبي تُنجز التحول الذكي بالكامل مع نهاية 2019

غرفة دبي تستقطب 9 شركات صينية متخصصة بالمدن الذكية لحضور جيتكس