هيئة الجمارك السودانية تكشف عن تكلفة استيراد الألعاب النارية

كشفت إدارة السياسات الجمركية في هيئة الجمارك السودانية، عن ارتفاع قيمة استيراد الألعاب النارية بصورة كبيرة جدا، وأكدت أنها بلغت في عام 2015 أكثر من 11.990 مليون دولار أميركي، وأشارت إلى أنها بلغت قيمة استيرادها في عام 2011م 68 ألف دولار، كما بلغت قيمة استيرادها في العام 2012م 8 ملايين دولار، وتوالى ارتفاع استيرادها في العام 2013م إلى 8 ملايين و984 ألف دولار، مرتفعة في العام 2015 إلى أكثر من 11 مليون دولار، ودعا مختصون إلى حظر جميع أشكال استيراد الألعاب النارية وتخصيص تلك المبالغ في توفير الأدوية للمرضى والسلع الضرورية.
وأكد السفير صلاح الدين محمد الحسن، وزير التجارة في ورشة عمل نظمتها الهيئة السودانية للمواصفات للتنبيه بمخاطر الألعاب النارية أمس، على أهمية وضع رؤية فنية موحدة بمشاركة الجهات ذات الصلة لمكافحة استيراد الألعاب النارية والمفرقعات لتأثيراتها الصحية والنفسية، وقال إن الألعاب النارية قنابل موقوتة في يد المستهلك الصغير، داعيا إلى ضرورة التحوط من آثار ومخاطر التطور التكنولوجي وآثار أشعة الليزر وتحويلها لبرنامج عمل لمنع دخول الألعاب الخطرة ومكافحة تهريبها إلى الأسواق بالتنسيق مع المواصفات ومكتب مفرقعات السودان في المركز والولايات ووصف بأنها حرق للأموال في السماء .
من جانبه دعا مدير عام الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، د.عوض محمد أحمد سكراب، إلى تفعيل الشراكة الذكية للجنة الوطنية وتضافر جهود القوات النظامية والأمنية والمواصفات والجمارك ونيابة المستهلك واللجنة القومية للمستهلكين، لمراقبة السلع الواردة.
وكشف مدير إدارة السياسات الاقتصادية والجمركية في إدارة التخطيط، العقيد شرطة حامد محمد الحسين، عن إيلاء الجمارك الرقابة الجمركية على الواردات حيزا مهما في القوانين واللوائح المتعددة والتي من أهمها قانون الجمارك، واللوائح المختلفة إضافة إلى قيام الجمارك بتطبيق أكثر من 73 قانونا لجهات أخرى تقوم الجمارك بتطبيقها وذلك لوجودها في كل المعابر والحدود النائية، كاشفا عن استهلاك الآلاف من أطنان الألعاب والمفرقعات النارية واستيرادها بالعُملة الحُرة خاصة في المناسبات الدينية والاجتماعية في وقت السودان في أشد الحاجة لتوفير الدواء للأطفال والمرضى وتوفير السلع الضرورية ومدخلات الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعي ما يعد تبذيرا للموارد.
وقال إن استيراد الألعاب والمفرقعات النارية تكلف الدولة أموالاً طائلة بالعُملة الحُرة لأشياء ضارة صحيا ونفسيا واجتماعيا، ففي عام 2011م كانت قيمة الواردات من كل الألعاب والمفرقعات النارية أكثر من 68.400 ألف دولار أميركي ثم ارتفعت في عام 2012م إلى أكثر من 7.800 مليون دولار أميركي ثم في عام 2013م إلى أكثر من 8.980 مليون دولار، ثم ارتفعت في عام 2014م إلى أكثر من 11.127 مليون دولار لتصل عام 2015م إلى أكثر من 11.990 مليون دولار أميركي.
وشدد العقيد شرطة، جمال عبدالله الأمين، ممثل مدير دائرة حماية المستهلك والبيئة على وضع تعليمات واضحة تبين العمر المناسب للطفل الذي يلعب بها وأي تحذيرات لما قد تنطوي عليه من أخطار وذلك بتطبيق كل مواصفات الجودة عليها وأن تتم الصيانة الاستباقية.
ودعت الورشة إلى تجفيف الأسواق من الألعاب النارية الموجودة وكشفت عن حملات تم فيها ضبط 336 حبة و87 باكو ألعاب نارية غير مسموح بها، واستهدفت الحملات محلات بيع الألعاب النارية، وتمت مراجعة 5 آلاف كرتونة ألعاب نارية بواسطة خبراء من إدارة المفرقعات لعدد 50 محلا، وأوصت بحظر استخدام جميع أنواع الألعاب النارية للأطفال غير البالغين، وحظر تجارة الألعاب النارية ومكافحة الانتشار العشوائي للألعاب النارية، ومراقبة الأسواق، على أن يتم التنسيق مع الجمارك في التعامل مع المواد الداخلة وفحصها بواسطة فنيي مفرقعات.