"المركزي" يؤكد أن البنوك تتمتع بسيولة قوية وتفضل الانتقائية في منح التمويل

أكد المصرف المركزي قوة الاقتصاد الوطني، ووجود سيولة مالية قوية لدى البنوك، مدعومة بازدياد الودائع الحكومية، والاحتياطات الفائضة، وشهادات الإيداع.وأوضح "المركزي" في تصريحات على هامش اجتماع المكتب الدائم لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، الذي عقد في مقر صندوق النقد العربي في أبوظبي، الأحد، أن البنوك لم تتوقف عن منح التسهيلات الائتمانية، لكنها انتقائية في منح التمويل بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية عمومًا.

وأوضح محافظ المصرف المركزي، مبارك راشد المنصوري، إن البنوك لم تتوقف عن منح القروض والتسهيلات الائتمانية، لكنها حذرة بسبب الأوضاع الحالية للاقتصاد العالمي عمومًا.

وأكد في تصريحات على هامش اجتماع المكتب الدائم لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في أبوظبي، الأحد، على توافر السيولة في البنوك، لافتًا إلى أن الإيداعات تشهد تحسنًا ملحوظًا، خصوصًا الودائع الحكومية التي عادت للزيادة مجددًا.

وتابع المنصوري: "اقتصادنا قوي، لكن البنوك تفضل الانتقائية في منح التمويل، وهذا الوضع سيهدأ مع صعود أسعار النفط مرة أخرى"، مشيرًا إلى أن البنوك تمتلك الكثير من شهادات الإيداع الصادرة عن المصرف المركزي، فضلًا عن الاحتياطات الفائضة، ما يعد مؤشرات على وجود سيولة قوية لدى البنوك.

وردًا على سؤال حول انخفاض نسبة الفائدة على الودائع، قال المنصوري: "أعتقد أن انخفاض نسبة الفائدة كان نتيجة لضغوط على الإيداعات من قبل الحكومة خلال العام الماضي، لكننا نرى الآن عودة الإيداع من قبل الحكومة".

وشدد المنصوري على أنه لا توجد نية أو تفكير في تغيير سياسة ربط الدرهم بالدولار، نافيًا وجود أية ضغوط على العملة المحلية.

وتوقع محافظ المصرف المركزي نمو القطاع المصرفي خلال عام 2016 مع صعود أسعار النفط.

وفي شأن متصل، توقع المصرف المركزي في تقرير المراجعة الربعية الصادر عن الربع الأول من العام الجاري، أن ينمو اقتصاد الدولة بنسبة 3.5% خلال عام 2016، بدعم من الأنشطة غير النفطية، في ما ينتظر أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا نسبته 1.2%.

وأشار إلى انحسار في مستويات التضخم خلال الربع الأول من العام الجاري، بسبب التباطؤ في مكوّن مجموعة الإسكان من إيجارات وكهرباء وغاز وماء، فضلًا عن انخفاض التضخم المستورد.

وذكر "المركزي" في تقريره أن الأرقام تشير إلى اتجاه نزولي للتضخم في مؤشر أسعار المستهلك، إذ سجل 2.1% هبوطًا من 3.6% خلال الربع الرابع من عام 2015.

وأكد "المركزي" أنه يواصل على المستوى المحلي تطوير قدرات التنبؤ عن طريق بناء المؤشر الاقتصادي المركب للدولة، الذي يجمع التقنيات المتقدمة في الاقتصاد القياسي مع المتغيرات الاقتصادية المتاحة.

وأشار التقرير إلى أن المصارف الإسلامية العاملة في الدولة واصلت النمو خلال الربع الأول من العام الجاري، إذ نمت أصولها بنسبة 4.1%، مسجلة 483 مليار درهم، تشكل 19.6% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في الدولة.

وكشف أن قيمة القروض والتمويلات التي قدمتها البنوك الإسلامية حتى نهاية الربع الأول من عام 2016 بلغت 316 مليار درهم، بنمو نسبته نحو 3%، لافتًا إلى أن حصة التمويلات الإسلامية من إجمالي الائتمان المصرفي وصلت في نهاية مارس إلى 22.7%.