"أبوظبي الوطني" يحصد 2.93 مليار درهم أرباحًا ربعية بنمو 12.4%

حققت مجموعة بنك أبوظبي الوطني (بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول) 2.93 مليار درهم للربع الأول من العام 2017، مقارنة مع 2.6 مليار درهم من الفترة نفسها من العام 2016، بارتفاع نسبته 12.4%. وحقق البنك هذه النتائج بفضل الأداء التشغيلي القوي نتيجة زيادة حجم الأعمال الكبير والمكاسب الاستثمارية، إلى جانب إدارة المخاطر المنضبطة، وتوفير التكاليف المتعلقة بالاندماج بين البنكين.

وأوضح عبدالحميد سعيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الوطني: "مع اكتمال عملية اندماج بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني، تبدأ رحلة "بنك أبوظبي الأول" بمزيد من الثقة لتحقيق أهداف وخطة الاندماج، وذلك بفضل الأسس القوية التي يعتمد عليها البنك، والنتائج المتميزة التي حققها مع نهاية الربع الأول من العام 2017 والتي تعدّ دليلاً على نجاح الاندماج."

وتابع "حققنا بالفعل العديد من الإنجازات منذ اكتمال الاندماج، خاصة وأنه جمع أفضل القدرات التي يتمتع بها كلا البنكين، والتي تكمل بعضهما البعض، فبدأ البنك بالاستفادة من نقاط القوة المشتركة، الأمر الذي انعكس إيجاباً لمصلحة المساهمين والعملاء والموظفين".

وأضاف: "على الرغم من الظروف التشغيلية الصعبة، حقق البنك نتائج جيدة خلال الربع الأول من العام 2017، حيث ارتفع صافي أرباح المجموعة بنسبة 12.4 % مقارنة بالعام الماضي، ويعود ذلك إلى زيادة حجم الأعمال والتحسن الملحوظ في كفاءة وجودة الأصول.

وتم تعزيز سيولة البنك الذي يتمتع بمركز مالي قوي، حيث بلغ معدل حقوق الملكية - الشق الأول 14.7 %، الأمر الذي يمكن البنك من الالتزام المبادئ التوجيهية التي تدعم قدرته على تلبية متطلبات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الخاصة بتطبيق معايير "بازل 3".

وأضاف ،" جاء تثبيت تصنيف بنك أبوظبي الوطني الائتماني من قبل وكالات التصنيف الائتماني فيتش وموديز وستاندرد آند بورز عند AA- Aa2 AA-على التوالي، لينضم إلى قائمة إنجازات البنك، ويعكس محفظته الائتمانية القوية وقدرته المتميزة على التوافق مع المتطلبات الاقتصادية والمصرفية والتنظيمية."

وبلغت إيرادات المجموعة 5.2 مليار درهم، بارتفاع نسبته 8.5 % ، مقارنة مع 4.8 مليار درهم في الربع الأول من عام 2016 ، نتيجة لزيادة حجم الأعمال والمكاسب الاستثمارية، و بلغت قيمة توفير المصروفات نتيجة عملية الاندماج 75 مليون درهم خلال الربع الأول، مما أدى إلى انخفاض النفقات التشغيلية بنسبة 1.5% (قبل تكاليف الاندماج)، وحقق تحسناً في معدل المصروفات إلى الإيرادات بنسبة 27.3% (قبل تكاليف الاندماج).

وبلغت قيمة محفظة القروض والسلفيات 368 مليار درهم بنسبة نمو 4.6%، كما بلغت ودائع العملاء 416 مليار درهم،

بنمو نسبته 11.1%، مما انعكس على تحقيق معدل متميز للقروض إلى الودائع بلغ 88 %. ويتمتع البنك بأصول عالية الجودة، ويؤكد ذلك نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض التي بلغت 2.5 %، ونسبة تغطية المخصصات التي بلغت 114 %. وبلغت نسبة هامش صافي الفوائد 2.1 %، معدل حقوق الملكية - الشق الأول 14.7 %، العائد على حقوق الملكية 16.0 %، العائد على الأصول المرجحة للمخاطر 1 2.5 %.

وذكر البنك، إن عملية الاندماج تسير بسلاسة وفقاً للجدول الزمني الموضوع مسبقاً مما يحقق توفيراً في تكاليف الاندماج.

وأشار إلى وجود محفظة ائتمانية قوية لدى البنك أدى إلى تثبيت تصنيف بنك أبوظبي الوطني عند AA- أو ما يعادل ذلك من قبل ثلاث وكالات تصنيف ائتماني رئيسية، بعد اتمام عملية الاندماج، وتغيير ستاندرد آند بورز تصنيف البنك من نظرة مستقبلية سلبية إلى نظرة مستقبلة مستقرة، كما تم سحب التصنيفات الائتمانية لبنك الخليج الأول عقب اتمام عملية الاندماج.
وسيتم عقد اجتماع جمعية عمومية للمساهمين في 24 أبريل 2017 للموافقة على تغيير اسم البنك من "بنك أبوظبي الوطني" إلى "بنك أبوظبي الأول".

وشهد الربع الأول من العام 2017 تحضيرات رئيسية للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار قبل اتمام عملية الاندماج، حيث ركز البنك على اتباع سياسة متخصصة لتوحيد الأعمال والخدمات.

وتم الانتهاء من هيكلية الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، والتي تتمحور حول التركيز على العملاء من خلال تغطية الشركات والمؤسسات المالية بحسب مواقعهم الجغرافية مع تقسيم الأعمال المناسبة ومديري العلاقات، وتم تقسيم المنتجات المتخصصة إلى أربعة أقسام: المعاملات المصرفية الدولية، تمويل الشركات العالمية، الأسواق العالمية، بالإضافة إلى نافذة للخدمات المصرفية الإسلامية، ويتم تقديم الخدمات المصرفية للعملاء في مختلف المناطق الجغرافية المحلية والدولية، إضافة إلى تقديم مجموعة شاملة من المنتجات وعمل فريق الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار على اتمام عدة صفقات بارزة خلال الربع الأول من عام 2017.

وواصل فريق عمل الخدمات المصرفية للأفراد في كلا البنكين استعداداته المكثفة لإتمام الاندماج القانوني خلال الربع الأول من العام 2017، والتعامل مع كل التغييرات اللازمة التي تغطي احتياجات جميع العملاء لضمان توفير الوضوح والأمن ومواصلة تقديم الخدمات بسلاسة، اعتماداً على الحد من العقبات التي قد تواجه العملاء.

وتم إحراز تقدم كبير في تصنيف فئات العملاء بحسب العروض المقدمة، وتوحيد المنتجات والخدمات الرائدة.

وتركز الخدمات المصرفية للأفراد على كافة فئات العملاء، والتي تمتد إلى الأسواق الكبيرة وحتى الخدمات المصرفية الخاصة والخدمات المصرفية للأعمال، وذلك لتعزيز قدرات الأعمال والوصول إلى المزيد من الأسواق. وتم تقييم قنوات البيع والتوزيع، مع نظرة أولية على التغطية والقدرات المقدمة.

وتم توحيد الأعمال وفقاً للخطة الموضوعة، وتم وضع خطة لدراسات إضافية ستجرى في وقت لاحق في الربعين القادمين، وبشكل خاص فيما يتعلق بالأنظمة التقنية والرقمية.
وتمكن العملاء منذ الأول من أبريل من إجراء المعاملات المصرفية دون رسوم عبر أكثر من 500 جهاز صراف آلي منتشر في جميع أنحاء الإمارات، إضافة إلى الخدمات الموحدة عبر الفروع في أبوظبي ودبي.