17 % نموًا بمبيعات المنشآت الصناعية في أبو ظبي خلال الربع الثاني

أفادت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بأن مبيعات المنشآت الصناعية في الإمارة ارتفعت بنسبة 17%، خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالربع الأول من العام نفسه.
وأوضحت الدائرة خلال "ملتقى الترابط بين الصناعات" في أبوظبي، الثلاثاء أن الاستراتيجية الصناعية الجديدة لإمارة أبوظبي، التي سيتم إعلانها قبل نهاية عام 2016، تركز على استقطاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة عبر توفير التمويل الصناعي، والتملك الأجنبي للمشروعات، وتقديم حوافز تخدم القطاعات الصناعية وتطوير الصناعات التصديرية.
وأكد وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بالإنابة في أبوظبي، خليفة بن سالم المنصوري، أن "الاستراتيجية الصناعية الجديدة لإمارة أبوظبي، التي سيتم إعلانها قبل نهاية العام الجاري، تركز على استقطاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة، عبر توفير التمويل الصناعي بشكل ميسر، والتملك الأجنبي للمشروعات، وحماية الملكية الفكرية".
وأوضح المنصوري في كلمته، ألقاها نيابة عنه المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الاقتصادية الدولية بالإنابة في الدائرة، أحمد بن غنام، في "ملتقى الترابط بين الصناعات"، الذي نظمته الدائرة بالتعاون مع مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي وغرفة أبوظبي للتجارة والصناعة، أن الصناعات التحويلية احتلت المرتبة الثانية على مستوى جميع الأنشطة الاقتصادية بالإمارة، من حيث الوزن النسبي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أبوظبي. وشدد على أن مبيعات المنشآت الصناعية ارتفعت بمقدار 17% خلال الربع الثاني من عام 2016، مقارنة بالربع الأول من العام نفسه، لتعكس معه حالة من التفاؤل حول أوضاع القطاع الصناعي في الإمارة.
وأشار إلى أن أحدث التقديرات الرسمية يشير إلى تحقيق أنشطة الصناعات التحويلية بالإمارة معدل نمو حقيقي تجاوز 11% خلال عام 2015، مقارنة بـ6.9% خلال عام 2014، كما بلغ إسهام الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة أكثر من 6% خلال عام 2015، محققة أعلى مستوى لها منذ عام 2007، بينما بلغ إسهام الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نحو 12% بنهاية عام 2015.
وأكد النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إبراهيم المحمود، خلال الملتقى، أنه على الرغم من حداثة تجربة إمارة أبوظبي ودولة الإمارات في مجال التصنيع، إلا أنهما بفضل الدعم الحكومي حققتا إنجازات ونتائج إيجابية خلال فترة زمنية قصيرة.
وذكر مدير مكتب تنمية الصناعة، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أيمن مكاوي، إن الاستراتيجية الصناعية لإمارة أبوظبي قيد الاعتماد النهائي حالياً، وتستهدف تحسين البيئة الداعمة للقطاع الصناعي بالإمارة.
وأوضح أن قطاع الصناعة يعد رابع أكبر القطاعات الاقتصادية في الإمارة إسهاماً في الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي، ويشكل كذلك ما نسبته 6% من مجمل الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد الإمارة، ما يتجاوز النمو المستهدف. وأشار مكاوي إلى ارتفاع النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي بالإمارة بنسبة 7.6% خلال عام 2015 مقابل عام 2014، ليصل إلى 108 مليارات دولار، ويشكل ما نسبته 51% من مجمل الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد الإمارة.
وأكد المدير العام لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، محمد هلال المهيري، أهمية ربط القطاع الصناعي العام بالقطاع الصناعي الخاص بصورة كاملة تتيح زيادة القيمة المضافة للقطاع الصناعي الكلي، ما يعزز تنافسية القطاع.
ودعا المهيري إلى تكثيف الجهود لدعم المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة لتطبيق أفضل الممارسات من دون الحاجة إلى توظيف المزيد من الموارد وزيادة الموفورات لتحسين الربحية وزيادة القدرة التنافسية لهذه المؤسسات.في السياق نفسه، أكد المدير التنفيذي بالإنابة بإدارة تخطيط السياسات الاقتصادية في مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي، خليفة الحوسني، أهمية الترابط الصناعي باعتباره يهدف إلى خفض كلفة الإنتاج ورفع مستوى الإنتاجية، بالإضافة إلى تأمين سلاسل التوريد للمصانع الوطنية القائمة من جهة وإيجاد فرص استثمارية متميزة.